باب الوصية
(¬1)
هي لغة: راجعة إلى مادة وصيت الشيء أصيته (¬2)، إذا وصلته؛ لأن الإنسان لما (¬3) أوصى وصل ما كان من أمر حياته بما بعد موته، ويقال: وصى بكذا [وأوصى بكذا] (¬4) لفلان بمعنى واحد، وأوصى إليه إذا جعله وصيه (¬5).
والاسم: الوصاية -بفتح الواو وكسرها- وأوصيته ووصيته إيصاء (¬6) وتوصية (¬7) جعله وصيه، والاسم: الوصاة -بفتح الواو، وقولهم: استوصى PageV02P357 # فلان بأمر فلان، معناه: قام به من غير وصية (¬1).
وهي في الشرع: إثبات حق معلق (¬2) بالموت -لفظا أو (¬3) تقديرا- من تبرع عير تدبير، ومن تصرف ينجر (¬4) ذلك بوفاة الميت بعد وجود شرطه، ويلحق بها حكما بما نجزه من التبرعات في مرض الموت، والملحق به.
ومن يجعل التدبير وصية -وهو الذي نختاره- لا يذكر ما يخرجه (¬5).
ودليلها: قوله تعالى في أربعة مواضع في المواريث (¬6): {من بعد وصية} (¬7).
وفي "الصحيحين" عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء ويوصي فيه (¬8) [يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" (¬9). PageV02P358
وفي رواية لمسلم: "له شيء يريد إن (¬1) يوصي فيه" (¬2).
ومعنى "ما حق": ما الحزم، أو: ما المعروف من الأخلاق إلا هذا.
والإجماع على مشروعية الوصية.
وكانت واجبة بقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} ثم نسخ ذلك بالمواريث (¬3).
ولا تجب الوصية إلا إذا تعينت طريقا لأداء ما في الذمة من زكاة أو حج أو دين آدمي أو لرد وديعة أو عارية أو مغصوب، ونحو ذلك.
وتستحب في الجيران (¬4) لا سيما للأقرب غير الوارث (¬5)، والمحرم أولى، ثم بالرضاع، ثم بالمصاهرة.
وتجوز إذا انتفت المعصية، ولم يظهر قصد القربة، و (¬6) كانت بمقصود PageV02P359 # ولم يظهر (¬1).
وتحرم عند وجود المعصية فيها.
وتكره بالزيادة على الثلث للأجنبي كما صرح به البغوي والمتولي.
ومدار الباب على معرفة من يوصي، ومن يوصى له (¬2)، وما يوصي به، وحكمه، والرجوع عن الوصية، ونصيب الوصي (¬3).
* * *
*