فعند التوافق: تضرب وفق الرءوس في أصل المسألة مع عولها، إن كانت عائلة، فما بلغ منه (¬6) تصح، كأم وأربعة أعمام، لها الثلث، ومخرجه PageV02P348 # من ثلاثة لها واحد من الثلاثة، والباقي سهمان على أربعة أعمام، لا تصح، ولكن يوافق بالنصف، فتضرب وفق الرءوس، وهو اثنان في ثلاثة بستة، ومنها تصح للأم سهمان ولكل عم سهم.
ومثال التباين أم وخمسة أعمام.
وإن وقع الكسر على فريقين، فالنظر بين السهام والرءوس بما سبق، فعند التوافق ترد الموافق إلى وفقه، وتترك المباين (¬1) بحاله، ثم تنظر في الوفق (¬2) وغيره بالأعمال الأربعة السابقة.
فعند التماثل تكتفي بواحد، وعند التداخل بالأكثر، وعند التوافق يضرب وفق أحدهما في الآخر، وعند التباين تضرب أحدهما في الآخر، ثم تضرب المثل أو الأكثر أو الحاصل من الضرب في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة فما بلغت (¬3) فمنه (¬4) تصح.
ويقاس بذلك ما (¬5) إذا انكسرت (¬6) على ثلاث فرق أو أربع وعند (¬7) PageV02P349 # حصول التوافق في كل الفرق طريقان.
قال البصريون: تقف أحدهما وترد ما عداه إلى الوقف، ثم تنظر في الأوقاف بالأعمال الأربعة السابقة (¬1)، ويضرب (¬2) الحاصل [في العدد الموقوف، ثم الحاصل] (¬3) في أصل المسألة بعولها (¬4).
وقال الكوفيون: يقابل بين العدد الموقوف، وبين آخر، ويضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم يقابل الحاصل بعدد ثالث، ويضرب وفق أحدهما في جميع (¬5) الآخر، [ثم يقابل الحاصل بالرابع، ويصرف وفق أحدهما في الآخر] (¬6)، ثم يضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها.
وإن وافق أحد الأعداد لم يوقف (¬7) إلا الموافق، ويسمى الموقوف المقيد.
* * * PageV02P350
فصل في قسمة التركات
فصل في قسمة (¬1) التركات
الدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات تقسم بالأجزاء.
والعبيد والجواري، وغير ذلك من المتقومات تقسم بالقيم.
والأراضي والعقارات تقسم على أربعة وعشرين قيراطا.
وقد ينظر فيها إلى القيم، وعند البغاددة تقسم الأراضي ونحوها على عشرين قيراطا (¬2).
والطريق في قسمة (¬3) ذلك كله أن تؤصل المسألة (¬4)، وينظر ما لكل واحد من الورثة من السهام وينسبه إلى أصل المسألة وما عالت إليه، ويأخذ له من التركة بتلك النسبة ففيما (¬5) سبق من عول الستة إلى عشرة، ولو كانت التركة خمسة عشر دينارا تنسب سهام الزوج، وهي ثلاثة إلى العشرة (¬6) تجدها خمسها ونصف خمسها فله خمس التركة ونصف خمسها، وهو أربعة دنانير PageV02P351 # ونصف، وقس الباقي.
طريق ثان:
تضرب سهام من تريد معرفة نصيبه في عدد التركة، وتقسم ما حصل من الضرب على أصل المسألة بما عالت إليه، فما خرج لسهم، فهو نصيب ذلك الوارث.
طريق ثالث:
تقسم التركة على أصل المسألة وما عالت إليه، فما خرج لسهم تضرب فيه سهام من تريد أن تعرف [نصيبه، فما بلغ فهو نصيبه.
وإن كان بين أصل] (¬1) المسألة بما عالت إليه وبين التركة موافقة، فطريقان آخران:
إما أن تضرب سهام الوارث في وفق (¬2) التركة وتقسمه على وفق المسألة فما خرج لسهم فهو نصيبه.
وإما أن تقسم وفق التركة على وفق المسألة، فما خرج لسهم (¬3) فاضرب فيه (¬4) سهام الوارث، فما بلغ فهو نصيبه.
وإن كان في التركة كسر بسطتها من جنس ذلك الكسر، والعمل كما PageV02P352 # سبق، وما دون الكامل من دينار وغيره يقسم على أربعة وعشرين قيراطا.