فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها
إن لم يكن (¬1) في المسألة صاحب فرض ولا عتق، فالأصل يعرف من الرءوس من واحد أو أكثر (¬2).
وعند اجتماع الذكور والأناث يفرض كل ذكر اثنين (¬3).
ففي (¬4) ابن وبنت مثلا أصلها من ثلاثة (¬5).
وأما الولاء فإن لم يتفاوت فعدد رءوس المعتقين أصل المسألة ذكورا كانوا أو إناثا أو مجتمعين، وإن (¬6) تفاوت فأصل المسألة من مخارج المقادير كالفروض، ولم يذكروه.
ثم في الحالتين ينزل كل واحد ممن يرث بالولاء كأصله، ويعرف ذلك بمخارج المقادير.
ثم بالقسمة على عدد رءوس كل جهة. PageV02P345
وإن كان في المسألة صاحب فرض، فأصلها من مخرج ذلك الفرض.
والمخرج عبارة عن عدد واحد (¬1) ذلك الفرض: فمخرج النصف من اثنين والثلث والثلثين من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، وكذا كل كسر فالخمس من خمسة، والسبع من سبعة، والتسع من تسعة، والعشر من عشرة.
وإن (¬2) كان في المسألة فرضان فأكثر فعند تماثل المخرجين، يكتفى بواحد وعند التداخل يكتفى بالأكثر، وكذا يكتفى به في زوجة وأم وأب، فأصلها من أربعة، وعند التوافق يضرب وفق أحدهما في الآخر، [فالمرتفع من الضرب أصل المسألة، وعند التباين تضرب أحدهما في الآخر] (¬3) فما بلغ فهو أصلها، فالمتماثلان أمرهما (¬4) ظاهر.
ومن أمثلة ذلك نصف، ونصف في زوج، وأخت شقيقة، أو لأب، وثلث وثلثان في شقيقتين وأخوين لأم.
والمتداخلان عددان يفنى أكثرهما بإسقاط أقلهما منه مرتين فأكثر [أو يساويه بزيادة الأقل عليه مرتين فأكثر] (¬5)، كما في مخرج السدس والنصف فالأصل ستة. PageV02P346
والمتوافقان عددان قليلهما فوق (¬1) نصف كثيرهما ويوافقه بجزء (¬2) صحيح كستة وثمانية.
والمتباينان ما لا موافقة بينهما بجزء صحيح، كثلاثة وثمانية.
وجملة أصول مسائل الفروض سبعة عند المتقدمين وتسعة عند المتأخرين فالمتفق عليه: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.
وزاد المتأخرون ثمانية عشر وستة وثلاثين في الجد والإخوة:
فالأول في كل مسألة فيها (¬3) سدس وثلث ما بقي.
والثاني في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي.
واستصوب الإمام والمتولي طريقة المتأخرين، وهي حسنة مختارة.
والذي يعول من هذه الأصول ثلاثة: الستة وضعفها، وضعف ضعفها، فالستة تعول إلى سبعة كزوج وشقيقتين، وإلى ثمانية كهؤلاء مع أم، وإلى تسعة كالجميع مع أخ لأم، وإلى عشرة كالمتقدمين بزيادة أخ لأم، وتعول الستة بالأوتار والأشفاع.
وأما ضعفها وهو اثنا عشر، فلا يعول إلا بالأوتار إلى ثلاثة عشر، كزوجة وأم وشقيقتين، وإلى خمسة عشر، كهؤلاء مع أخ لأم، وإلى سبعة عشر وهو PageV02P347 # نهاية عولها كالمتقدمين بزيادة أخ لأم (¬1).
وأما ضعف اثني عشر وهو أربعة وعشرون فلا يعول إلا مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كما في "المنبرية" التي قال فيها أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- صار ثمنها تسعا وهي بنتان وأبوان وزوجة.
فإذا عرفت أصل المسألة وانقسمت (¬2) السهام (¬3) على المستحقين لم يحتج إلى التصحيح (¬4).
وإن لم تنقسم فإما أن ينكسر على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة ولا يزيد الكسر على ذلك.
فإن انكسر على فريق، فلا نظر بين سهامهم ورءوسهم إلا بالتوافق (¬5) أو التباين.