السابع
: الحجب بالأشخاص حجب حرمان، وسيأتي في موضعه.
وما عد من الموانع قد يقلب إلى الشروط كقول بعضهم: من شروط الإرث (¬4): التوافق في الدين، وقد يقلب (¬5) الشرط (¬6) إلى الموانع (¬7)، كعد بعضهم من الموانع: استبهام تاريخ الموت (¬8)، وما ذكرناه أقرب.
وفي تحقيق الشرط والمانع بهذا الاعتبار عسر، تيسر معرفته بما ذكرناه في المسئول، وأما المفقود قبل الحكم، والحمل قبل انفصاله، والخنثى قبل بيان حاله، فيؤخذ في (¬9) ذلك بأحوط الأحوال (¬10). PageV02P309
ولا ضبط لعدد الحمل، ويوقف ما لم يتحقق مصرفه في ذلك كله، كما يوقف في المحتاج إلى القائف، ونصيب الزوجة (¬1) فيمن طلق إحدى زوجتيه (¬2)، حيث لا مانع في واحدة منهما، وفي اختيار المسلم في نسوة مسلمات [زائدات على العدد الشرعي.
ولا يوقف (¬3) في أربع مسلمات] (¬4) وأربع كتابيات؛ لاحتمال اختيار الكتابيات، ولا في أحدها, ولا ولدي من أمتي، ومات ولم يعين، ولم يعرفه الوارث، وتعذرت معرفته، فالقائف (¬5) تشبيها له (¬6) بفرق المتوارثين (¬7) على ما صححوه، وهو مشكل لما (¬8) سبق.
* * * PageV02P310
فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
(¬1)
الوارث من (¬2) ذوي (¬3) القرابة وغيرها من الذكور عشرة (¬4):
- اثنان من أعلى النسب، وهما (¬5) الأب وأبوه وإن علا.
- واثنان من أسفله وهما الابن وابن الابن وإن سفل.
- وأربعة من حواشي النسب، وهم الأخ وابنه إلا ابن الأخ (¬6) للأم والعم، ابنه إلا من الأم فيهما.
- واثنان بغير النسب وهما الزوج وذو الولاء (¬7). PageV02P311
*
والوارثات من النساء سبع
(¬1):
ثنتان من الأعلى، وهما الأم والجدة غير الساقطة سواء كانت (¬2) من قبل الأم أو (¬3) من قبل الأب.
- وثنتان من أسفله، وهما البنت وبنت الابن.
- وواحدة من الحاشية، وهي الأخت شقيقة أو لأب أو لأم.
- وثنتان بغير النسب، وهما الزوجة وذوا (¬4) الولاء (¬5).
وإذا اجتمع كل الرجال كان الميت أنثى لأن فيهم الزوج، ولا يرث منهم إلا ثلاثة الأب والابن والزوج، أو كل النساء يكون الميت ذكرا؛ لأن فيهم الزوجة، ويرث منهم الأم والبنت وبنت الابن والزوجة (¬6) والأخت الشقيقة. PageV02P312
وإذا اجتمع كل الرجال وبقية النساء أو بالعكس ورث منهم الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين.
وعند اجتماع الجميع لا إرث إذ (¬1) لم يمت أحد.
وما ذكر في صورة الخنثى وهي: ما إذا أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته (¬2) وهؤلاء أولاده منها، وأقامت امرأة بينة أنه زوجها وهؤلاء أولاده منها (¬3)، فكشف عنه فإذا هو خنثى له الآلتان (¬4)، من أن الشافعي -رضي الله عنه- قال: يقسم المال بينهما، نقل ذلك الهروي في "أدب القضاء".
وقال: إن الأستاذ أبا طاهر قال: بينة الرجل أولى؛ لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمر حكمي (¬5)، والمشاهدة أقوى، فعلى النص يجتمع كل الرجال وكل النساء في هذه الصورة، وهي غريبة.
وحينئذ فيكون نصيب الزوجية (¬6) منه القدر الزائد للزوج (¬7)، لا تنازعه فيه الزوجة، والقدر المتنازع فيه يقسم، ونصيب الأبوين لا يختلف، والباقي للأولاد الذكور والإناث من الجهتين بين الصنفين؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، PageV02P313