الثالث
: اختلاف الدين، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" (¬1) أخرجه الصحيحان، وذلك مانع بلا خلاف؛ في النسب، والنكاح، والولاء، نص عليه حتى في الولاء في "الأم"، و"المختصر" وغيرهما، وينتقل إلى الأبعد في النسب والولاء الموافق في الدين (¬2)؛ خلافا للقاضي حسين في الولاء، إذ (¬3) حكم بانتقاله لبيت المال، والأول هو المنصوص (¬4)، وفي الولاء لو كان القاتل أقرب (¬5) صرف إلى الأبعد من أصحاب الولاء.
*
الرابع
: الاختلاف في الذمة و (¬6) الحرابة، مع التوافق على الكفر الأصلي، فلا توارث بين حربي وذمي، ويتوارث الذميان (¬7)، والمعاهدان، والذمي والمعاهد، والحربيان، وإن اختلفت طرائقهم في الكفر؛ كاليهودي من النصراني وغير ذلك.
*
الخامس
: الردة، فالمرتد: لا يرث ولا يورث (¬8). PageV02P307
وأما ما وجب له من قصاص بقطع طرف أو جرح في حال (¬1) إسلامه، فإنه يستوفيه من كان وارثه (¬2) لولا الردة على مقتضى النص المعمول به، فيمكن أن يستثنى، وإن لمح فيه التشفي، وقياس ذلك يأتي في حد القذف (¬3)، وفي اليهودي يتنصر، قلته تخريجا.
*
السادس
: الدور (¬4)، ويقرب منه من عتق من الثلث، فإذا أقر أخ حائز (¬5) بابن للميت ثبت نسب الابن، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه، وما أدى إثباته (¬6) إلى نفيه انتفى من أصله (¬7).
ولو أقر (¬8) أحد الابنين بثالث، وأنكر الآخر، لم يثبت النسب، ولا الإرث، ولا يشارك المقر في حصته ظاهرا (¬9)، ويشاركه في الباطن بثلث ما في يده على الأصح.
[وفي الدور لو ثبت نسب حاجب أو مشارك بشهادة عتيق الحائز من PageV02P308 # التركة، وكل] (¬1) من عتق من الثلث من أب أو أخ أو زوجة بأن تكون له أمة غير مستولدة فيعتقها (¬2) في مرض موته، ثم يتزوجها، فإن كلا من هؤلاء لا يرث من الميت المذكور شيئا، وكذا من أعتقه (¬3) من أقاربه، ولم يخرج من الثلث، فأجاز الوارث عتقه.
*