* * * PageV02P303
*
وشروط الإرث أربعة
(¬1):
1 - أحدها: تحقق موت المورث (¬2)، أو إلحاقه بالموتى (¬3): تقديرا: كما في الجنين المنفصل بجناية موجبة للغرة (¬4) (¬5). أو حكما: كما في المفقود الذي حكم الحاكم بالاجتهاد بموته (¬6)، عند مضي مدة يغلب على الظن (¬7) أنه لا يعيش أكثر منها.
2 - الثاني: تحقق (¬8) وجود المدلي إلى الميت بسبب خاص حيا (¬9) عند موت المورث (¬10)، تحقيقا أو تقديرا، ليتناول (¬11) حملا موجودا عند الموت، نطفة أو علقة ونفخ فيه الروح، وانفصل حيا، لوقت (¬12) يعلم وجوده عند الموت. PageV02P304
3 - الثالث: تأخر حياة هذا المدلي حياة مستقرة بعد موت (¬1) المورث (¬2)، فإن علم ثم نسي وقف الإرث، فإن لم يعلم بأن ماتا معا أو شك أو مرتبا (¬3)، ولم تعلم العين (¬4) فقد عدم شرط الإرث، فيصرف مال كل واحد لورثته المحققين.
4 - الرابع: العلم (¬5) بالجهة المقتضية لإرثه (¬6)، وهذا يختص بالقضاء.
* * *
*
ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
(¬7):
*
أحدها
: الرق، فلا يرث الرقيق مطلقا (¬8)، ولو مع تدبيره، أو كتابته (¬9)، أو استيلاده، ولو في بعضه لا المورث، إذ يتصور أن يورث مع الرق في كله PageV02P305 # كما سبق في المسبي بعد نقض العهد في مقدار الدية، على ما رجحوه، وفي ماله الموقوف على قول، وليس لنا رقيق كله يورث إلا في هذه الصورة.
وليس لنا أحد يورث ولا يرث أصلا إلا أربعة:
1 - هذا.
2 - والجنين في غرته فقط.
3 - والقصاص، ونحوه في صورة من لو (¬1) ارتد، وسيأتي.
4 - والمبعض، فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريته على الجديد، ويكون جميعه لورثته على الأصح.
*
الثاني
: قتل المورث (¬2): مطلقا، أو لحق (¬3)، أو شهادة، أو حكم، أو شرط، وفيما ينقل (¬4) لبيت المال فلا يدفع منه شيء للقاتل، على ما رجح؛ سدا للباب، وعملا بالظاهر من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (¬5) وفي رواية: "لا يرث القاتل" (¬6). وهو حديث في أسانيده (¬7) لين. PageV02P306
*