* * *
*
ضابط
:
ليس لنا وصية مشاركة للدين ولا مقدمة عليه إلا في إقرار الوارث على رأي قال به الأكثرون في التشريك في مدعيين، ادعى أحدهما أن الميت أوصى له بثلث ماله، وادعى آخر دينا ألف درهم -والتركة ألف درهم- وصدقهما الوارث معا، قسمت الألف أرباعا، ربع للوصية، وثلاثة أرباع للدين، ولو صدق مدعي الوصية أولا قدمت الوصية على رأي.
* * *
والأصح (¬3) فيهما تقدم الدين على الوصية -على القاعدة- والتركة كالمرهون بالدين، وإن تصرف الوارث ثم حدث دين يرد بعيب، ومنع أداء الدين فسخ تصرفه.
وأما الدين المقارن فإنه مبطل للتصرف بغير إذن صاحب الدين، علم PageV02P299 # الوارث بالدين أو جهل خلافا لما اقتضاه إيراد بعضهم في القسمة، وللوارث إمساك التركة وقضاء الدين من غيرها (¬1)، ولا يتعلق الدين بزائد حادث بعد الموت على الأصح.
* * *
ومدار الباب على معرفة سبب الإرث، وشرطه، ومانعه، ومن يرث، ومن لا يرث، وذي (¬2) الفرض، والتعصيب، والحجب، والجد، والإخوة (¬3) وتأصيل المسائل وتصحيحها، وقسمة التركات، والمناسخات، وتوابع ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV02P300
فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
(¬1)
السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره.
واصطلاحا (¬2) أصوليا: الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
والشرط لغة: العلامة.
واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (¬3).
والمانع لغة: الحائل.
واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم (¬4).
* * * PageV02P301
وسبب الإرث يكون من أربعة أوجه
:
ثلاثة خاصة: وهي القرابة غير ذي الرحم، والنكاح الصحيح، والولاء، والمتقدمان يثبت فيهما الإرث من الجانبين، بخلاف الولاء، فإنه لا يثبت للعتيق (¬1).
والرابع: العام، وهو جهة الإسلام (¬2)، فتصرف تركة المسلم لبيت المال إرثا عند فقد من يرثه منه بسبب خاص، وكذا حكم ما فضل عن المستحقين بالأسباب الخاصة حتى في الولاء كما في العتيق المشترك بعدم الخاص لواحد، ولا يرد على ذوي الفروض ما فضل، ولا يصرف لذوي الأرحام (¬3).
وأفتى بعضهم عند عدم انتظام أمر بيت المال بالرد على غير الزوجين بالنسبة، وبالصرف عند عدم الخاص لذوي الأرحام، وهم غير من نعده من الورثة، والعمل الآن على الأول، وإنما (¬4) يصرف ذلك لأهل البلد الذي يموت فيه دون غيرهم على المنصوص في "الأم".
وجوز جمع من الأصحاب نقله (¬5). PageV02P302
ولا خلاف في جواز تخصيص طائفة من المسلمين به على ما تقدم.
وفي جواز صرفه إلى من حدث أو أسلم أو عتق (¬1) بعد موته: اضطراب، ففي "الشرح" و"الروضة" (¬2): الجواز.
ونقل الروياني فيمن ولد بعد موته عن الأصحاب المنع، وهو الصواب فيه، وفيمن أسلم أو عتق، ويسوى بين الذكر والأنثى على الأرجح (¬3).
وقد ضم صاحب "التلخيص" إلى الأسباب الأربعة خامسا، وهو سبب النكاح في المبتوتة في مرض الموت على القول المرجوح بميراثها، وهو غير النكاح، ولو ماتت هي لم يرثها المطلق، ومثله لو قال: "هذه زوجتي" فسكتت، فإن مات ورثته، وإن ماتت هي لم يرثها بمجرد ذلك، نص عليه.
والجارح لا يرث، ولو مات أولا ورثه المجروح، ومن ذلك قطعا (¬4) ابن الأخ العاصب يرث عمته، وهي لا ترثه، والعم العاصب يرث بنت أخيه، وهي لا ترثه، وكذلك ابن العم مع بنت عمه (¬5).