كتاب الفرائض
هو جمع فريضة بمعنى (¬1) مفروضة، على غير قياس (¬2).
والفرض لغة: التقدير. وشرعا هنا: نصيب مقدر شرعا لمستحقه.
وآيات المواريث:
1 - [قوله عز وجل] (¬3): {يوصيكم الله في أولادكم (¬4)}. PageV02P293
2 - {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}.
3 - {وإن كان رجل يورث كلالة}.
4 - وآية الصيف (¬1) {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} إلى آخرها.
وفي "الصحيحين" (¬2): عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" (¬3).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا (¬4) هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم (¬5)، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع (¬6) من أمتي".
رواه ابن ماجه (¬7) بإسناد فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وقد PageV02P294 # ضعف (¬1).
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو (¬2) فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" (¬3). رواه أبو داود بإسناد فيه لين (¬4). PageV02P295
والأحاديث في أحكام الباب كثيرة (¬1).
من مات غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (¬2) -ولو حكما في المفقود كما سيأتي- وله مال أو حق: لا يرتفع بالموت (¬3).
فذلك المال أو الحق -غير النسب والولاء ونحوهما- لوارثه، كالأعيان، والمنافع، والقصاص، وحد القذف، والتعزير (¬4)، وحق الشفعة (¬5)، PageV02P296 # واللقطة القابلة للتملك (¬1)، وخيار المجلس والشرط للمالك، والسرجين (¬2)، والخمرة المحترمة، وجلد ميتة لم يدبغ، وكلب يقتنى، ونحوها من الحقوق؛ حتى ما يكفن به من تركته لا كالمستولدة؛ لارتفاع الملك فيها بالموت.
وكذا المدبر إذا خرج من الثلث، أو بالإجارة، أو الذي عتق (¬3) من رأس المال بالتعليق على الموت بقلبه (¬4)، لا مرض فيها، والموصى به إذا قبل الموصى له حيث ينفذ.
وكذا الحقوق المرتفعة بالموت، كعمل المساقاة والإجارة (¬5) الواردتين على العين والجعالة والعارية والنكاح، وما يترتب عليه.
والأوقاف، والأنظار، والولايات، ونحوها من وكالة وأمانة حتى ولاية اللقيط.
وأما المرتد فماله فيء (¬6).
وكذا الذمي الذي لا وارث له. PageV02P297
وكذا كافر له أمان نقضه، ثم استرق، ومات رقيقا إلا فيما وجب له (¬1) لجنايه (¬2) في حالة (¬3) حريته وأمانه وحصلت السراية في حال رقه (¬4)، فإن قدر الدية لورثته على ما رجحوه، وقياس ما سبق أن يكون فيئا، وليس لنا ذو مال لا يورث غير هؤلاء الثلاثة.
والمكاتب فيما يتعلق به لسيده.
وإذا عفى بعض الورثة عن حد القذف أو الشفعة بقي كل الحق للباقي على الأصح.
وإذا عفي عن بعض القصاص (¬5) سقط كله، أو فسخ بعض في خيار مجلس، أو شرط انفسخ (¬6) في الكل على الأصح، وليس فيما يورث نظيرها.
وقد سبق ما يقتضي ذلك في الشركة.
ويبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه بالمعروف، إلا أن تكون امرأة متزوجة، فإن ذلك على الزوج، ومنهم من قيد ذلك بما إذا لم تترك شيئا.
ويقدم على مؤنة تجهيزه كل حق تعلق بعين التركة، كالمرهون، والجاني PageV02P298 # المتعلق برقبته [بدل جنايته] (¬1)، والزكاة، والمبيع إذا مات المشتري مفلسا، وعامل القراض في الربح، وقدر الإيتاء من مال الكتابة ونحوها، ثم بعد هذا مؤنة (¬2) التجهيز تقضي ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي، والزائد يحتاج إلى الإجازة كما سيأتي، ثم يقسم الباقي بين الورثة.