1 - أما الأول
: فهو مسلم [إن وجد حيث سكن مسلم] (¬2)، كذا قالوه (¬3) (¬4)، والمراد عند الإمكان أن يكون منه، وهذا إذا لم يقم ذمي بينة على نسبه، فإن استلحقه بلا بينة لحقه في النسب بشروطه الآتية، ولا يحكم بكفره، والموجود في دار كفر لا مسلم فيها كافر، وهذه تعرف بتبعية الدار. PageV02P285
وللتبعية (¬1) في الإسلام غيرها (¬2) جهتان:
* إحداهما: تبعية غير المكلف -ولو جن (¬3) بعد البلوغ- أحد أصوله في الإسلام، ولو حدث بعد إسلام جدة من كافرين؛ قلته تخريجا.
* الثانية: غير (¬4) المكلف إذا سباه مسلم، وليس في العسكر أحد أبويه، فهو مسلم، ومن كفر بعد التكليف من التابعين، فهو مرتد إلا تاج الدار، فإنه يكون أصليا.
* * *
2 - وأما الأمر الثاني
: فهو حر (¬5)، إلا في صورة واحدة، قلتها تخريجا، وهي ما لو وجد في دار الحرب ولا مسلم فيها، ولا ذمي، فإنه يكون رقيقا بأخذ الملتقط له، ولو يكون الآخذ حربيا على وجه القهر، ثم يجري على حكم الغنيمة أو الفيء إن كان الآخذ (¬6) له مسلما.
ومتى أقام أحد ولو الملتقط بينة على رق من قلنا "إنه حر" وثبت (¬7) النسب فهو ملكه. PageV02P286
فإن لم يتبين السبب، فقولان مرجحان، أرجحهما: لا يكفي.
ولو ادعى مدع رقه مع يد لا يعرف استنادها (¬1) للالتقاط فهو رقيقه إن كان غير بالغ، ولو بلغ فأنكر، لم يؤثر إنكاره.
ويقبل إقرار المكلف بالرق (¬2)، إذا لم يثبت رقه لغير المقر له، ولم يسبق منه إقرار بالحرية، ولا إقرا بالرق لمن كذبه.
ولا يمنع الإقرار بمجرد (¬3) تصرف سابق، ويعمل (¬4) حينئذ بالإقرار في المستقبل، لا فيما يضر بغير منكر في تصرف سابق.
وإن (¬5) كانت امرأة زوجت (¬6) ثم أقرت بالرق؛ فأولادها قبل الإقرار أحرار، وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه، وبشهرين وخمسة أيام للموت؛ لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء، فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها، وتسلم (¬7) ليلا ونهارا كالحرة، ويسافر (¬8) بها بغير إذن مالكها.
وفي ذلك أبيات مشهورة وهي هذه (¬9): PageV02P287
سل الحبر عن حر (¬1) تزوج حرة ... حصانا تريك الشمس من طلعة البدر
بتولية القاضي على مهر مثلها ... ومن طلب الحسناء لم يغل بالمهر
فأولدها حرا وعبدا وحرة ... على نسق في عقدها السابق الذكر
على أنه ذو الطول واليسر والغنى ... وللموت خير من حياة على فقر
وعدتها لو طلقت وهي حائل (¬2) ... ثلاثة أقراء عدة الكامل الحر
على أنه لو مات عنها تفجعت ... بخمسة أيام وشهر إلى شهر
وقيل بقرء واحد وهي حيضة ... وذلك من ذات الرقيقة تستبر
نعم وله (¬3) تسليمها دون حرفة ... نهارا وليلا باتفاق أولي الأمر
وبوطئها (¬4) شرق البلاد وغربها ... بدون إذن مولى نافذ النهي والأمر
ولا عجب إن أعوز الحبر حكمها ... فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر
* * *