فإن دفعها بالوصف فجاء آخر، وأقام بينة حولت إليه، فإن تلفت عند الآخذ (¬1)، فصاحب البينة يضمن من شاء منهما، والقرار على الآخذ بالوصف.
* * * PageV02P281
باب اللقيط
هو لغة: الصغير الذي يوجد ضائعا لا كافل له، وهو بمعنى ملقوط، ويقال: منبوذ، وهو المطروح.
وشرعا كاللغة بزيادة: أنه لا يعرف نسبه ولا رقه.
وهو محتاج إلى الكفالة، وهو قبل (¬1) التمييز، واستأنسوا له من القرآن بقوله (¬2) تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}.
وروى مالك في "الموطأ" (¬3) عن سنين (¬4) أبي جميلة (¬5) -رضي الله عنه- أنه وجد منبوذا (¬6) في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: فجئت به إلى عمر بن PageV02P282 # الخطاب] (¬1)، قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال (¬2): وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفه (¬3): يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، فقال: إنه لك (¬4). قال: نعم، قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (¬5). PageV02P283
وفي رواية الطبراني: "ونفقته من بيت المال" (¬1).
التقاط المنبوذ فرض كفاية (¬2)، ويجب الإشهاد عليه، وعلى ما معه، على النص.
ولم يتعرضوا للبالغ المجنون الضائع، وفي إلحاقه بالصغير المذكور نظر.
وهذا الالتقاط محض ولاية، فلا يثبت لغير مكلف، ولا لعبد ولو مكاتبا أو مبعضا على الأرجح، ولا لمحجور عليه بسفه.
والكافر يلتقط الكافر إذا لم يكن فاسقا في دينه، [ويتبرع من غير أهله] (¬3).
وإن ازدحم اثنان على الأخذ جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما. PageV02P284
والسابق إلى الأخذ مقدم.
وإن أخذاه (¬1) معا قدم الغني على الفقير.
وظاهر العدالة على المستور، والبلدي أو القروي على البدوي فيمن لم يوجد في البادية، فإن استويا أقرع بينهما.
* * *
ومدار الباب على تعريف أربعة أمور
:
(1) دين اللقيط.
(2) وحريته.
(3) وحفظه مع ما يتعلق بماله.
(4) وأمر نسبه.
* * *