وكل عين جاز بيعها يجوز هبتها، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته إلا في خمس صور، يصح فيها الهبة دون البيع
:
1 - ما لا يتمول، لقلته على الأرجح.
2 - والثمار قبل بدو الصلاح، والزرع قبل اشتداد الححث من غير شرط القطع فيهما.
3 - وهبة الكلب الذي يقتنى على النص في "الأم"، خلاف ما صححوه.
4 - وجلد الميتة -على رأي مجزوم به (¬2) في الأواني في "الروضة" (¬3)، خلاف ما صحح (¬4) في الهبة (¬5)؛ تبعا لأصله.
5 - والخمرة المحترمة على رأي قوي.
* * * PageV02P270
ومدار الباب على ثلاثة أشياء
:
أحدها: حصول الملك بالقبض المعتبر إلا فيما تقدم في (¬1) المختصات، ولا بد من إذن الواهب في القبض، ولو مات أحدهما قبل القبض لم ينفسخ على الأصح، ويتخير الوارث.
الثاني: لا يجب الثواب في غير المشروط ولو وهب للأعلى (¬2).
الثالث: يرجع قبل القبض مطلقا (¬3) وبعد القبض في غير الفرع بالتقايل (¬4) جزما، والفسخ على رأي والعكس (¬5). PageV02P271
وأما الرجوع قهرا فلا يثبت إلا للأصل مع فرعه (¬1) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لمن أعطى عطية أن يرجع فيها إلا فيما أعطاه الوالد لولده" حديث حسن أو صحيح (¬2).
وإذا رجع الأصل فله الزائد المتصل فقط.
ويرجع في بيض تفرخ وبذر زرع، ويمتنع الرجوع بعد زوال الملك بغير التحرم (¬3)، ولا يعود بعوده على الأصح بخلاف الفلس والرد (¬4) بالعيب PageV02P272 # لتقصير الوالد بترك الرجوع (¬1).
وكذا يمتنع بحجر الفلس (¬2) على الفرع وارتداده ورهن الموهوب مقبوضا وكتابته لا إن زال المانع (¬3).
ويحصل الرجوع بقوله: "رجعت" ونحوه لا بالبيع، والعتق، والوطء.
وينبغي العدل بين الأولاد في الهبة، وتركه مكروه لا كراهة (¬4) شديدة، ويسوى بين الذكر والأنثى على الأصح.
* * * PageV02P273