وفيما ذكر (¬5) في الآلة قبل استقرارها نظر.
والظاهر: أنه لا يملك البقعة (¬6) تقديرا، ويجري مثل ذلك في البئر المحفورة في الموات للسبيل وما يحيى بقصد (¬7) المقبرة المسبلة ونحو PageV02P252 # ذلك (¬1)، قلته تخريجا.
والحافر للارتفاق أحق إلى أن يرتحل، ويجب بذل الفاضل عن شربه، وشرب آدمي محترم معه لمن احتاج إليه لشرب آدمي محترم، وعن شربه ومواشيه وزرعه لماشية غيره.
والمحفورة للملك مملوكة، وكذا ماؤها على الأصح.
ويجب بذل الفاضل في مستقره للرعاة، وكذا للماشية إذا لم يجد صاحبها ماء مباحا، وكان هناك (¬2) كلأ يرعى منه، ولا يأخذ عوضه على الأصح.
والمحفورة بلا قصد مملوكة على الأصح.
ومن ذلك يعلم (¬3) أن القصد غير معتبر في حصول الملك، وإنما يعتبر في تعيين (¬4) ما قصد، فيعتبر فيه حينئذ العرف، وإنما يحصل في الصور كلها الإحياء في البئر إذا وصل إلى الماء.
ولا بد من البناء المعتاد إن كانت الأرض حفرة (¬5).
ويعتبر في القناة مع الحفر وخروج الماء جريانه.
وفي حفر النهر إذا انتهى إلى القديم من غير أن يجري الماء كفى عند المتولي، وهو الأقوى، خلافا للبغوي. PageV02P253
وفي المزارعة: تعتبر تسوية الأرض، وجمع تراب، أو نصب حجر، أو شوك حولها، وترتيب ماء إن احتيج إليه.
وفي المسكن: يعتبر التحويط، وتسقيف بعضه، ونصب الباب.
وفي الزريبة: التحويط، ونصب الباب، ويعتبران في البستان مع غرسه، وترتيب ماء إن احتيج إليه، وحيث اعتيد ترك تحويطه يكفي جمع تراب ونحوه حوله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV02P254
فصل
(¬1)
منفعة الشارع الأصلية السلوك، ويجوز الوقوف فيه، والجلوس، لاستراحة (¬2) ونحوها، وكذا المعاملة إن لم يضيق على المارة (¬3).
وله أن يظلل عليه بما لا يضر، والسابق أحق، وإن طال عكوفه حتى يترك الحرفة (¬4) أو ينتقل أو يفارق بحيث تنقطع عنه (¬5) الآفة (¬6).
ولا يبني في الشارع دكة، ولا يغرس شجرة، وإن لم يضر على الأصح.
ويقطع الإمام من الشارع للارتفاق ما يراه بلا عوض (¬7).
وجوز أبو إسحاق أخذ العوض عن مقاعد الأسواق، وقال: خالفت (¬8) أصحابي فيه، وفي أخذ العوض عن حد القذف وحق الشفعة.
وليس للمقطع أن يبني فيه، ولا يتملكه؛ خلافا لما في "الشرح" PageV02P255
و"الروضة" (¬1) في الديات.
ويجوز أن يبني فيه مسجدا لا يضر بالمارة. كذا قالوه (¬2)، والقياس: منعه.
ويشرع فيه المسلم الجناح بحيث لا يضر.
والزقاق غير النافذ مملوك لأهله، وشركة كل أحد تختض بما بين رأس الدرب، وباب داره، ومن (¬3) فتح فيه بابا من لا باب له في الدرب، فلهم (¬4) منعه، ولو كان هناك مسجد أو بئر مسبلة علم سبق الملك فيهما.
ولو قال الملاصق "افتحه (¬5) وأسمره"، منع على الأفقه، خلافا لما صححه في "المحرر" (¬6).
ومن فتح فيه (¬7) من أهله بابا وسد القديم لم يمنع إن كان الحادث إلى رأس السكة أقرب، وإلا منعه من له منعه شركة، وكذا يمنعه من إشراع الجناح، وإن لم يضر، ولا يمنع من فتح باب من إحدى داريه للأخرى، ولو كانا في دربين غير نافذين على الأصح.
والمنفعة في المسجد للصلاة، والاعتكاف، وتعليم القرآن، والعلم، والفتوى، وهو أحق في التعليم. PageV02P256
والفتوى (¬1) في ذلك الموضع كما في الجالس (¬2) في الشارع للمعاملة، خلافا لنقل (¬3) الماوردي في جعله كالجالس للصلاة يصير أحق به في مرة السبق، إلا إن فارق بغير عذر.