الأرض قسمان: أرض مسلمين وأرض كفار.
1 - القسم الأول: عامر وغير عامر
:
فالعامر: مملوك، أو موقوف.
وغير العامر: إن (¬3) لم يعمر قط، ولم يتعلق به حق يملكه المسلم بالإحياء، وكذا إن عمر جاهلية على ما رجحوه، وإذا (¬4) لم يعلم كيفية استيلاء المسلمين عليه، فإن علم عمل بمقتضاه من غنيمة أو فيء. PageV02P248
والتحقيق لا يملك بالإحياء مطلقا لتحقق سبق الملك (¬1).
ويملك المسلم ما عمره كافر في موات الإسلام، إذا نقل ماله، وإن لم يأذن الإمام في الصور كلها (¬2).
* وليس لنا موضع يعتبر فيه إذن الإمام في الإحياء [في غير الحمى، لأنه نقض] (¬3) إلا في صورتين على وجه ضعيف (¬4):
* إحداهما: في عمارة الكافر إن بقي أثرها.
* الثانية: إحياء ذي العهد في بلاد الإسلام.
2 - القسم الثاني: أرض الكفار،
ما كان معمورا منها ملك لا مدخل للإحياء فيه وما لم يكن (¬5) معمورا قط يملكه الكافر بالإحياء، وكذا المسلم، فيما لم يذب عنه المسلمين.
وما استولينا عليه من مواتهم بقتال، فأصحاب الغنيمة أحق بإحيائه، أو بصلح فأهل الفيء أحق بإحيائه يحييه الإمام لهم.
وما صولح الكفار عليه على أن البلد لهم، فيختصون بإحياء مواته، وإن لم PageV02P249 # يشرط في الصلح على الأصح إذا كان من مرافقهم.
وضبطه بعضهم بأن يذبوا عنه، وفيه نظر.
ولا يملك بالإحياء ما تعلق به حق خاص أو عام، كحريم الدار، وهو ملك لصاحبها على الأصح، ولا يفرد بالبيع كشرب الأرض، وهو موضع مطرح (¬1) التراب ونحوه، والممر في جهة الباب وكحريم البئر نحو موضع الدولاب (¬2)، ومتردد البهيمة ووقوف النازح، وصب (¬3) الماء ونحوه.
وحريم القناة الذي لو حفر لنقص ماؤها أو خيف انهيارها (¬4).
وحريم القرية مجتمع النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ومطرح الرماد، ونحوه، وما قرب من المرعى المستقل به، وكذا المحتطب، وكل ذلك في حريم الأملاك بالموات (¬5).
والدار المحفوفة (¬6) بالمساكن لا حريم لها (¬7).
* ومن الحقوق العامة: الطرق والمصلى خارج البلد، ومنه عرفات، فلا PageV02P250 # تملك بالإحياء على الأصح (¬1)، وألحق صاحب "الروضة" (¬2) فيها، وفي "المنهاج" (¬3): منى ومزدلفة (¬4) بعرفات.
وفي نص الشافعي -رضي الله عنه- نقله الحاكم والبيهقي في "مناقبه" (¬5) -يدل على جواز البناء بمنى، وقد جرى على ذلك عمل الناس.
* ومن الحقوق العامة التي لا تملك بالإحياء: المعادن الظاهرة كالنفط ونحوها (¬6).
* ومنها: حافات الأنهار، وأما المعدن الباطن فلا يملك بمجرد الحفر والعمل على الأظهر، لكن من أحيا مواتا، فظهر فيه معدن باطن يملكه قطعا.
وليس من الحق المانع من الإحياء (¬7) تحجر ببعض عمل، ولا أعلام بنصب أحجار، وهو أحق به ما لم يطل، ولا يصح بيعه، وينقله لغيره ويورث PageV02P251 # عنه.
فإن طالت المدة أمره السلطان بالإحياء أو (¬1) الترك، فإن استمهل أمهله ما يراه من القريب (¬2)، ولا يتقدر بثلاثة أيام فإذا مضى بطل حقه.
وما أقطعه الإمام من الموات ولم يقدر (¬3) على إحيائه يصير المقطع أحق به، ولو أحياه غيره ملكه.
* * *
ومدار الإحياء على القصد والعرف (¬4)، فمن قصد مسجدا أو عمره على العادة في مثل ذلك صار مسجدا من غير احتياج إلى تلفظ بوقف لاقتران الفعل بالقصد ويزول ملكه عن الآلة، باستقرارها في مواضعها وكذا قبل استقرارها إذا صرح بأنها للمسجد، نقل ذلك الماوردي في الوقف.