ضابط في الإبدال
:
متعلقات الإجارة مستوف، ومستوفى منه، ومستوفى به (¬1):
* فالمستوفي: يجوز إبداله بمثله وبأخف منه.
* والمستوفى منه: المعين لا يبدل وفي الذمة يبدل، وفي الدابة المعينة عما في الذمة تبدل بالعيب والتوقف (¬2)، وليس للمؤجر الانفراد بذلك على ما صححوه، والنص في "الأم": له ذلك، وهو الأرجح.
ويجري ذلك في تقدم المستأجر بمنفعتها عند الفلس.
وجزموا بجواز إجارته إياها، وبالاعتياض (¬3) عن منفعتها بعد تسلمها (¬4)، وقواعد المذهب شاهدة بمنعهما.
* والمستوفى به: كالصبي المعين للإرضاع لا يبدل على النص، وينفرد PageV02P238 # على هذا بالمنفعة دون الورثة لو مات أبوه المستأجر له المرضعة، وقيل: تكون موروثة.
وقد صرح بالخلاف في ذلك في نظيره في الخلع: الماوردي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV02P239
باب الجعالة
هي بكسر الجيم.
وهي لغة: اسم لما يجعل للإنسان على شيء يفعله، وكذا الجعل والجعيلة.
وشرعا: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما، قابلا للمعاوضة، على عمل معين معلوم (¬1)، أو مجهول، لمعين أو غير معين.
وأصلها من القرآن قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (¬2)} (¬3) بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وفيه اختلاف ترجيح.
ومن السنة:
حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في رقية اللديغ بالجعل على قطيع من PageV02P240 # الغنم، وأنه رقاه بالفاتحة مرارا حتى برئ، وأعطوهم جعلهم، وأنهم لم يقسموه (¬1) حتى أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: "قد أصبتم، اقسموا (¬2) واضربوا لي معكم سهما" رواه الصحيحان (¬3) وغيرهما (¬4).
ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم أر من صرح به.
وأصل الجعالة متفق عليه.
ومن صورها (¬5): "من رد عبدي"، أو: "بنى لي حائطا"، أو: "دلني على مالي" أو: "أخبرني بكذا" -عند القفال خلافا للبغوي- أو: "رد عبد فلان": PageV02P241
فله علي كذا.
ولا بد في الكل (¬1) أن يكون العوض معلوما (¬2) إلا في صورة العلج، فسيأتي في السير.
وإنما يستحق الجعل أو (¬3) حصة من المردود عند المتولي من سمع النداء من الملتزم أو ممن أخبر عنه إن صدقه الأصل (¬4).
ولو كان السامع صغيرا أو مجنونا إذا عمل السامع العمل المقصود بنفسه أو بوكيله أو بعبده أو بمعاونه له خاصة [مع بقاء العقد، ولا برأة بالقراض إلا إذا سلم المضمون ثمن ما اشتراه على الأرجح] (¬5) ولو رده (¬6) من كان في يده كالآبق لا كالدراهم ونحوها، أو دله من ليس في يده في صورة من دلني.
ولو عمل جماعة سامعون فهو بينهم، فإن تفاوت جعلهم، فلكل قسط جعله.
* * * PageV02P242
*