ضابط
:
لا يقابل شيء مما يتعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور:
1 - منفعته.
2 - ولبن المرأة، وبضعها.
3 - وإجارة العبد نفسه تقدمت في بيع العبد المأذون.
* * *
والإمام أو نائبه يؤجر ما تعلق ببيت المال، أو المصالح أو الذي لا يتعين مالكه أو لا يعرف، أو ما يتعلق (¬1) بمحجور (¬2) تحت نظره أو غائب، وعند النزاع بين الشريكين المفضي للتعطيل، أو (¬3) موقوف المفلس، ومستولدته عند امتناع المفلس، ومستولدة الكافر المسلمة، والوقف الذي لا ناظر له أو شرط نظره له، والولي يؤجر عن محجوره، وكذا ناظر الوقف الخاص.
والمستأجر من صح تصرفه فيما يستأجره بإطلاق تصرف أو ولاية.
والإجارة وإن وردت على المنفعة فقد تكون على العين كالدار والدابة المعينة، واستأجرتك لتعمل به كذا (¬4).
ولا يشترط تسليم الأجرة [في هذه. PageV02P231
وتكون عينا ودينا ومنفعة، وقد تكون في الذمة] (¬1)، كإلزام ذمة غيره خياطة أو بناء أو كحلا (¬2) بلفظ السلم أو (¬3) الإجارة؛ كاستئجار دابة موصوفة لحمل.
ولا بد من قبض الأجرة في المجلس، وحكمها كرأس مال السلم (¬4).
ولا يجوز أن تجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير كاستئجار سلاخ بجلد ما يسلخه، أو طحان بجزء من دقيق ما يطحنه، أو بنخالته، أو المرضعة بحصة من الرقيق المرضع بعد فطامه (¬5)، وأما في الحال فيجوز ولو لشريكه (¬6).
* * * PageV02P232
*
قاعدتان
:
*
إحداهما
:
لا تصح إجارة (¬1) العين لزمان غير الزمان الذى يتصل بالعقد، إلا في أربع صور:
1 - إحداها: إجارتها من المستأجر مدة تلي (¬2) مدة إجارته والعبرة بمن يده مستمرة لا بمن وقع العقد معه؛ خلافا للقفال.
2 - الثانية: كراء العقب على الأصح.
3 - الثالثة: الأجير المعين للحج غير (¬3) المكي في غير أشهر الحج فتقدم (¬4) إجارته عند جماعة على خروج الناس (¬5) وإن بعد ذلك وينتظر خروجهم، وعند الكثير لا تصح إلا وقت إمكان الخروج، والسير على العادة، أو الاشتغال بأسبابه، وبمكة لا يستأجر إلا في أشهر الحج، وفي غيرها يجوز في غير أشهر الحج قطعا.
4 - الرابعة: استأجر عبدا أو بهيمة لعمل مدة على أن ينتفع بهما الأيام دون الليالي؛ يصح بخلاف الحانوت؛ لانه إجارة مستقبل واغتفر (¬6) في الحيوان؛ PageV02P233 # لأنه (¬1) لا يطيق دوام العمل.
والأقرب أن الإجارة غير منقطعة، واغتفر (¬2) الاستثناء؛ لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق، وكذلك ما جرت فيه العادة ينقطع لقضاء حاجة أو استراحة ونحوهما، كما يكون في (¬3) زمن الطهارة، وصلاة الفرض والنافلة (¬4) فيستثنى (¬5) من إجارة العمل (¬6) مدة.
والسبت في استئجار اليهودي مستنثى إن اطرد عرفهم به (¬7) كما أفتى به الغزالي، ويقاس عليه الأحد للنصراني.
* * *
والإجارة التي يتصل زمنها بالعقد لابد من إمكان الانتفاع بالعين عقيب العقد إلا في صورتين:
- الأولى (¬8): الدار المشحونة بالأمتعة إذا لم يمض في التفريغ زمن لمثله أجرة. PageV02P234
- الثانية: الأرض للزرع وعليها (¬1) الماء الذي ينحسر في وقت الزرع عادة، وأما استئجار الأرض بمصر التي لا ماء لها إلا النيل الغالب قبل الزيادة أو بعد الزيادة وقبل الرأي، فظاهر النص إبطال إجارتها للزراعة، وأخذ به بعضهم، وأجاز الماوردي في الثانية.
وصحتها (¬2) يلزم منه تأخير (¬3) المنفعة المستأجر لها عن العقد، فإن اغتفر ذلك كان مستثنى وهو الأصلح، والأحوط أن توقع الإجارة في ذلك على أن ينتفع بها ما شاء (¬4).