وأما الصيغة
: فلابد منها على المشهور، نحو: "ساقيتك على هذه الأشجار بكذا"، أو "عقدت معك عقد المساقاة" أو ما يؤدي معنى ذلك.
وينبغي أن يكتفى (¬3) ب "عقدت معك (¬4) عقد كذا" في سائر العقود، وقد يتوقف في النكاح.
ولابد من القبول للزوم العقد، فلا يجري فيه الوجه الضعيف في الوكالة ونحوها، ولا تنعقد بلفظ الإجارة على الأصح (¬5).
* * *
*
وأما الشجر
: فهو النخل والعنب لا غيرهما من الأشجار على PageV02P217 # الجديد (¬1)، إلا تبعا لواحد منهما على الأصح، وإلا المقل (¬2) على وجه جزم به المحاملي (¬3) وغيره، وهو راجح، خلاف ما صحح في "الروضة" (¬4).
* * *
*
ضابط
:
يخالف النخل والعنب سائر الأشجار (¬5) في خمسة أشياء (¬6):
1 - الخرص (¬7).
2 - والزكاة.
3 - والعرايا.
4 - والمساقاة.
5 - وجواز الاستقراض.
[وزاد النخل على العنب التأبير. ذكر ذلك المحاملي، وما ذكره في جواز PageV02P218 # الاستقراض] (¬1) لا يعرف، بل جواز القرض يعم سائر الأشجار (¬2).
ويشترط تعيين الأشجار ورؤيتها، ومعرفة أشجار النوعين إن شرط تفاوت في حصة العامل.
* * *
*
وأما العمل
(¬3): فعلى العامل السقي، وتوابعه من الأعمال، وما يحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاحها، وهو منحصر في مقصود المساقاة، فلا يشترط عليه ما ليس من عملها.
ولا تصح على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما (¬4)، ولا على أن يكون الفأس والتور ونحوهما على العامل، بل ذلك على المالك.
وعليه بناء الجدار، وحفر النهر الجديد، وفي ردم ثلمة يسيرة يتبع العرف ولابد (¬5) من انفراد العامل باليد.
ولا يضر شرط دخول المالك على الأصح، ولا عمل غلامه على النص إن اختص العامل بالتدبير، ونفقته على المالك، إلا إن شرطت على العامل، PageV02P219 # ويجب تقديرها حينئذ على وجه وعلى وجه يحمل على الوسط المعتاد، قطع به الشيخ أبو حامد للتسامح بذلك.
ولا يصح شرطها من (¬1) الثمار على الأرجح إلا إن شرط لها جزءا معلوما.
وليس للعامل أن يساقي غيره إذا كانت المساقاة على عينه.
وتنفسخ بموت المعين، وكذا بهربه عند تعطل العمل؛ قلته تخريجا.
وإن مات والمساقاة على ذمته لم تنفسخ على الأصح، ولا يجبر الوارث على العمل فإن كان هناك تركة استأجر الحاكم كما في موت (¬2) العامل والمساقاة على ذمته، وللمالك في الهرب الإنفاق ويأذن الحاكم ليرجع، وعند عدم الحاكم يشهد [وحينئذ يرجع] (¬3)، وإلا فلا (¬4).
* * *
*