قاعدة
:
الإشاعة ثابتة هنا قطعا، وكذلك في (¬1) الحقوق المشاعة، والانحصار قطعا بالقسمة، وكل سبب يقتضي تعلق حق لمنفرد.
* * *
والانحصار على الأصح في التفليس سبق.
وفي الوصية أيضا إذا أوصى بثلث عين، فاستحق ثلثاها، ينحصر حق الموصى له في الباقي.
والإشاعة على الأصح فيما عدا ذلك.
ففي البيع في نحو قول الشريك: "بعت النصف" الأصح (¬2) يشاع في نصيبه ونصيب غيره، فيبطل في نصيب غيره، وفي نصيبه تولى تفريق الصفقة.
وفي الشفعة في صورة الغائب التي تصح من ثمانية عشر.
وكذا في الصداق والخلع وعدم القصاص بين المبعضين، وفي الإقرار.
والعامل مصدق في الرد والتلف، وفي أنه اشترى للقراض أو لنفسه، وفي الربح والخسران وقدر رأس المال.
فإن (¬3) ادعى أن بعض ما أحضره رأس مال وبعضه ربح، وادعى المالك أن PageV02P213 # الكل رأس المال، فالأرجح (¬1) عندهم تصديق العامل، والأرجح تصديق المالك.
وخرجها الماوردي على أنه شريك، فيصدق، أو وكيل، فيصدق المالك، وهو يؤيد (¬2) ما رجحناه.
وإذا اختلفا في القدر المشروط تحالفا والمرجوع إليه أجرة المثل (¬3)، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV02P214
باب المساقاة
هي لغة: راجعة إلى مادة السقي؛ لأن العامل يسقي الشجر.
وشرعا: معاملة مؤقتة على وجه مخصوص من شجر موجود يتعهده العامل بالسقي والعمل، على حصة للعامل معلومة من ثمرته الكائنة عليه أو الحادثة في المدة.
وفي "الصحيحين" (¬1) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: عامل النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
* * *
ومدارها على سبعة أشياء
: PageV02P215
1 - 2 - العاقدان.
3 - والصيغة.
4 - والشجر.
5 - والعمل.
6 - والمدة.
7 - والمشروط من الثمر للعامل بسبب عمله.
* * *
*
أما العاقدان
: فإن كانت الأشجار مملوكة لآدمي معين، فلابد من وجود أهليته للتصرف إن عقد أو (¬1) وكل (¬2).
والمحجور عليه أمر (¬3) العقد لوليه لمصلحة، وكذا الإمام في بستان بيت المال، وما لا يعرف مالكه، والغائب الذي تعلق أمره بالإمام، وفي الوقف: الأمر للناظر.
وما يفعل من مقابلة البياض بأجرة كثيرة وإعطاء العامل الجزء الكثير الزائد على أجرة المثل بفاحش تبعد صحته من الولي والناظر، ونحوهما، إن لم يلمح تنزيل الكل كالصفقة. PageV02P216
ويعتبر في العامل إطلاق التصرف، وإلا فيعقد على المحجور عليه المتأهل للعمل وليه. . قلته تخريجا من إجارته للرعي ونحوه، وفيه نظر، لاستقلاله باليد هنا.
ولا يمتنع أن يكون العامل شريكا إذا شرط له ملك جزء (¬1) غير (¬2) ما يستحقه بالشركة.
* * *
*