ويصح بشرط أن يكون الربح بينهما (¬8) على الأصح، حملا على التنصيف (¬9)، وكذا على أن النصف للعامل، لا عكسه، على الأصح (¬10).
* * * PageV02P210
ويفسد إن شرط ربح النصف ونحوه لعامل أو مالك، وما شرط صحيحا لا يغير إلى غيره إلا بفسخ وتجديد عقد. نقل عن "العدة".
وإذا فسد نفذ تصرف العامل، وله أجرة المثل، إلا إذا قارضه على أن الربح لغير العامل فلا شئ للعامل في الأصح (¬1).
ولا يقارض العامل بغير إذن المالك، فإن فعل فالمشروط من الربح مستحق للأول، كالغاصب إذا اشترى في الذمة، وللثاني: أجرة المثل، وبالإذن والسلخ جاز، وليكن (¬2) شريكا في العمل، والربح ممنوع (¬3).
ويجوز تعدد العامل والمالك ويتصرف العامل بالغبطة ويبيع بالعرض لا بالنسيئة إلا بإذن، وحينئذ يشهد، فإن تركه ضمن (¬4).
ولا يشتري بأكثر من رأس المال، ولا بغير إذن من يعتق على المالك أو زوجته (¬5) (¬6).
ولا يسافر بالمال إلا بإذن (¬7) وليست (¬8) نفقته، ولو سافر في المال (¬9). PageV02P211
وعليه تولي ما جرت عادة العامل بتوليه، ويستأجر على غيره (¬1).
وينفرد المالك بالأعيان الحادثة من ثمرة ومهر، ونحوهما، وهذا يشهد، لأن العامل وكيل مستأجر.
ولا يطأ جارية القراض إلا بإذن ولو لم يكن في المال ربح على ما رجحوه، وهو بعيد، وكذا تزويجها، وذاك لأنه شريك.
ولو قتل عبد القراض لم ينفرد أحدهما بالقصاص إن قلنا إنه شريك، والأصح لا يسقط.
والخسران بالكساد يحسب من الربح، وكذا النقصان بآفة حدثت بعد التصرف (¬2).
ولا يستقر ملك العامل على ما شرطه له إلا بفسخ العقد أو انفساخه بموت أو جنون أو إغماء أو باسترداد المالك شيئا من المال بعد ظهور الربح؛ لحصول الشيوع في المسترد، ولا ينحصر ما استرده في رأس ماله.
ولو استرد شيئا بعد ظهور خسرانه لم يلزم أخذ حصة المسترد لو ربح من بعد (¬3)، والله تعالى أعلم.
* * * PageV02P212
*