القاعدة الثالثة
:
الشفعة بعد معرفة البيع، ولو ببلوغ خبر مقبول الرواية على الفور على المشهور (¬6):
إلا إذا غاب الشفيع (¬7)، أو أجل الثمن، أو كذب المخبر في جنسه، أو زاد، أو كذب في قدر المبيع أو في المشترى. PageV02P205
والفور بالعادة بنفسه أو وكيله (¬1) ولا يضر إتمام حاله في حمام أو نفل (¬2) أو أكل، ولا الاشتغال بهما فيهما (¬3)، ولا أن يسلم أو دعا بالبركة أو بحث عن الثمن (¬4) لا إن قال: "اشتريت رخيصا".
فإن لم يقدر على ما سبق، أشهد.
وإن ترك المقدور أو صالح عن شفعته عالما ببطلان ذلك، أو أزال ملكه عن حصته، ولو جاهلا بالحال، أو عن بعضها (¬5) مع العلم سقطت شفعته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV02P206
باب القراض
وهو لغة: راجع إلى مادة المقارضة (¬1) بمعنى المساواة (¬2) لتساوي المتعاقدين فيما يقوم به العقد من مال و (¬3) عمل.
أو بمعنى المقاطعة، لأن كل واحد قاطع الآخر على شيء.
وقيل: القراض راجع إلى مادة قرض بمعنى قطع لأنه قطع له قطعة من ماله، وقطعة من الربح، وهو مفارق للقرض (¬4).
ويسمى مضاربة في لغة، إما لضرب كل واحد في الربح بسهم، أو من جهة تصرف العامل برأيه، ولم يلمح فيه للسفر (¬5)، لأنه قد يكون في الإقامة.
ويقال: للمالك: "مقارض" بكسر الراء، وللعامل بفتحها، وللعامل "مضارب" بكسرها. ورد قول من أطلق ذلك على المالك. PageV02P207
وشرعا: عقد بإيجاب وقبول من أهله منجز [على نقد مضروب معين] (¬1)، ولو مع الإشاعة أو الخلط، معلوم يستقل المعامل (¬2) فيه باليد والتصرف بالتجارة على ربح لا يخرج عنهما (¬3) مشروط (¬4) منه حصة للعامل معلومة بالجزئية (¬5).
وأصلها (¬6) -غير العمومات المقتضية لإباحة التجارة وابتغاء الفضل- ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال: كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجازه. رواه الدارقطني (¬7) وغيره، وفي إسناده أبو الجارود، وهو ضعيف (¬8).
وجاءت روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة؛ عمر وغيره -رضي الله عنهم- بإجازة القراض (¬9). PageV02P208
ولا يعلم فيه خلاف بينهم، فيكون إجماعا أو حجة (¬1).
واحتج له بالقياس على المساقاة (¬2).
وهو في الابتداء يشبه الوكالة بجعل، وفي الانتهاء يشبه الشركة إن لم يوقف ملك العامل من الربح على القسمة، وإن وقفناه -وهو الأصح- فهو يشبه الجعالة. . ذكره في "التتمة". وفيه نظر.
وحكى (¬3) الماوردي قولين للشافعي -رضي الله عنه-: في أن العامل وكيل مستأجر أو شريك مساهم، وسيظهر لك أثر ذلك.
ولم أصرح في التعريف ب "خالص" وإن شرطه الجمهور (¬4)؛ لأن الأرجح صحة القراض على الدراهم المغشوشة، وعلى ذلك عمل الناس (¬5). PageV02P209
ويفسد بوقوعه على ما خالف (¬1) التعريف، لكن لا يضر شرط (¬2) عمل غلام (¬3) المالك معه.
ويفسد بالتضييق، بأن عين شراء ما يندر (¬4) وجوده أو سلعة (¬5)، لا إن عين من يبيع منه أو يشتري.
ويفسد بالتوقيت، لا إن منع من الشراء فقط، كما سبق في البيع (¬6).
ولا يصح على نقد تعلق به رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير (¬7) مقبوض، قلتهما تخريجا.