والضمان المتعلق بذي اليد العادية يقتضي ضمان الأجزاء إلا في صورة العصير الذي أغلاه ونقصت عينه دون قيمته، ولا (¬4) السمن المفرط، ولا ينجبر غير المفرط بسمن حادث بخلاف تذكر ما نسي أو تعلمه، وشفاء المريض، ونبت السن والشعر ففي كل ذلك (¬5) ينجبر.
وأما إعادة صنعة الحلي فملحق بالسمن المضمون على الأرجح، ولا ينجبر الورق الساقط والصوف المأخوذ بنبات غيره، والمحرم من آلة أو غناء لا يضمن، ولا يعتبر في القيمة نطاح الكبش وهراش الديك.
وأما آلة الملاهي فلا يضمن إبطال تأليف أجزائها إذ لا تعدي في ذلك، بل يجب إبطاله، فإن لم يتمكن أبطله كما تيسر، وتضمن المنافع، وإن فاتت، إلا منفعة الحر والبضع، فإنهما لا يضمنان إلا بالتفويت (¬6).
ولا تضمن منفعة الكلب ولو بالتفويت، ولا تسقط الأجرة برد صيد العبد على ما صححوه، لأنه قد يستعمله في شيء غيره. PageV02P194
وأما الفرس المغصوب من صاحبه الغازي الذي شهد الحرب (¬1) راجلا فالسهم له، والأرجح هنا لا أجرة على الغاصب حيث كان السهم مساويا لها (¬2)، أو زائدا، و (¬3) نقصان الكساد لا يضمن على المشهور.
* * *
(3) القاعدة الثالثة
يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد، أو ما في معناه
فرد المغصوب إلى من له تسلمه شرعا تخلص حتى القاضي مع رشد المالك على الأقيس، وكذا برد الدابة إلى الاصطبل؛ إذا علم المالك عند المتولي، وهو معمول به إذا حصل الاستيلاء.
وفي معنى الرد أكل المالك المغصوب ضيافة، وقتله قصاصا، و (¬4) إعتاقه نيابة، وهو نافذ بلا (¬5) غرم على الأصح، وإيلاده بالتزويج، كذا ذكروه، والمستولدة تضمن، فإن أريد: إذا لم يبق للغاصب استيلاء، فهي من صورة الرد.
وكذا قبضه بالهبة -لا بالإيداع عند المالك- والرهن والإجارة والتوكيل والقتل دفعا، ويبرأ الغاصب والمستعير بما إذا أودعهما المالك لا بأن يرهن عندهما أو يؤجر أو يوكل أو يزوج أو يبرئ مع بقاء العين. PageV02P195
ولا براءة بالقراض إلا إذا سلم المضمون ثمن ما اشتراه للقراض على الأصح، وشرط الماوردي على هذا أن يعاقد (¬1) على عينه، وفيه نظر.
والكلب ونحوه مما يرد إذا تلف عند الغاصب لا خلاص عن تعديه إلا بالمحاللة، والقول للغاصب بيمينه في قدر القيمة، وهكذا كل غارم، وبقية الاختلاف يظهر في (¬2) الدعاوي.
* * * PageV02P196