ولا يضمن بأن يفتح حرزا، أو يدل سارقا. PageV02P187
وكل يد أثبتت على يد الضامن من غير أن تزيل ضمانه فهي ضامنة وإن جهل صاحبها (¬1) الغصب.
والقرار على من تلف المغصوب عنده بإتلافه أو بتقصيره لا إن ذبح بإذن الغاصب وهو جاهل، فالقرار على الغاصب.
* * *
* ولا يستقر على اثنين إلا في صورتين:
(1) إحداهما: إذا قدم الطعام المغصوب لإنسان وقال: "هو في ملكي" فأكله وهو جاهل بالحال، فغرم الآكل، لا يرجع على الغاصب، على الأظهر، وإن غرم الغاصب لا يرجع على الآكل على المذهب.
(2) الثانية: في الهبة، لا يرجع الواهب إذا غرم على المتهب، نص عليه خلافا للمتأخرين، ولا يرجع المتهب إذا غرم على الواهب على أصح القولين.
وأما من تلف عنده لا بإتلافه ولا بتقصيره، فإن علم فالقرار عليه، وإن جهل فلا قرار عليه، إلا إذا وضع يده على أنه ضامن، كما لو استعار أو اشترى أو استام فالقرار عليه.
وفي العارية والسوم لا يتقرر عليه الزائد عن (¬2) القيمة التي يضمنها، PageV02P188 # ويرجع به على الغاصب، كما يرجع المذكورون بأجرة منافع لم يستوفوها لا بما استوفوا، ولا بالمهر (¬1) عن الوطء.
ويرجع المشتري بقيمة الولد المنعقد حرا، وبأرش نقص الولادة، ونقص بنائه وغراسه إذا قلع لا بما أنفق على العبد وأدى من (¬2) خراج الأرض، كذا قالوه.
والتحقيق: أنه يرجع به على من أخذه منه.
* * *
(2) القاعدة الثانية
المقتضي للزوم ضمان البدل فيما يضمن بعد رد المغصوب لهلاك أو حيلولة (¬3)
والهلاك:
- إما حسا: كموت العبد، وإحراق الثوب.
- أو حكما: كعصيير تخمر، ومائع تنجس، وحنطة ابتلت، ونحو ذلك مما يسري إلى الهلاك، أو تعذر فيه رد العين، كما في صورة الخيط واللوح والخلط.
ومن الحكمي: أن يجني العبد (¬4) في يد الغاصب بما (¬5) يوجب مالا متعلقا PageV02P189 # برقبته، ويضمن الغاصب أقل الأمرين من قيمته، وأرش الجناية.
ولو تلف عنده غرم قيمته لمالكه وغرم للمجني عليه قيمته إن كانت أقل من أرش الجناية (¬1).
* * *
*