والغاصب ضامن وإن كان غير مكلف إلا في عشرة مواضع
:
* أحدها: الحربي إذا غصب مال مسلم أو ذمي فإن أسلم أو عقدت له ذمة بعد الفوات فلا ضمان أيضا، وإن كان قبله وجب الرد، ويعلق الضمان حينئذ.
* الثاني: الباغي إذا غصب شيئا في حال القتال و (¬2) أتلفه أو تلف في حال القتال بسبب (¬3) لقتال كما لو اختطف منه آلة حرب (¬4) فخرقها أو رماها البحر مثلا، فلا يضمن على أصح القولين، كما لا يضمن (¬5) العادل قطعا.
* الثالث: أهل الشوكة بلا تأويل (¬6) حكمهم في ذلك كالبغاة على الأصح.
* الرابع: أهل الشوكة من المرتدين، فيهم القولان كالبغاة، وأظهرهما (¬7) PageV02P184 # عند بعضهم: لا ضمان، خلافا للمزني والبغوي (¬1).
* الخامس: غصب العبد غير المكاتب شيئا (¬2) لمالكه، وأتلفه لا ضمان عليه.
* السادس: غصب ما لا قيمة له، ولكنه من جنس المتقوم، وأتلفه، لا ضمان، نص عليه.
* السابع: غصب عبدا يجب قتله لحق الله تعالى بردة ونحوها، فقتله أو تلف في يده بالحالة المذكورة لا ضمان عليه.
* الثامن: جميع المختصات من خمر وكلب وسرجين، ونحوها، إذا أتلفت أو تلفت (¬3) تحت اليد العادية لا ضمان فيها، سواء كانت لمسلم أو ذمي.
* التاسع: منفعة الكلب المغصوب لا تضمن أيضا وصيده للغاصب.
* العاشر: الصبي الذي لا تمييز له أو المجنون (¬4) الضاري اختطف (¬5) شيئا وأتلفه، ففي تعلق (¬6) الضمان بهما وجهان، ذكره الشيخ أبو محمد، ولو أمرهما آمر فأتلفاه، تعلق الضمان بالآمر دونهما على الأصح. PageV02P185
وتظهر بقية مقاصد الباب بذكر ثلاث قواعد
:
(1) إحداها
الاستيلاء المضمن مداره على العرف والإتلاف المضمن يكون بالمباشرة والسبب (¬1) والشرط
ولا يعتبر قصد الاستيلاء إلا في دخول العقار عند غيبة المالك، ولا القبض في البيع ونحوه، فيضمن بركوب دابة وجلوس على فراش تعديا، وإن لم ينقل على الأصح (¬2).
فإن (¬3) اشترك مع المالك في الجلوس ضمن النصف كما في دخول العقار معه بلا إزعاج إلا إن كان الداخل ضعيفا لا يعد مستوليا، فلا يضمن شيئا.
والإزعاج في العقار أو في بعضه مضمن لما حصل الإزعاج فيه.
وإن لم يدخل الظالم والحر لا يضمن بالاستيلاء، ولا ما عليه، ولا مركوبه، ولو استولى على حيوان فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه، أو هادي الغنم، فتبعه الغنم: لا يضمن التابع على الأصح إذا لم يستول عليه.
لكن إذا مات الولد بسبب تعذر شرب اللبن عليه، فقياس ضمان السخلة والفرخ في صورة (¬4) ذبح الشاة والحمامة لفقد ما يصلح له أن يضمن هنا. PageV02P186
ولو منع الظالم المالك من سقي ماشيته أو غرسه أو زرعه ففسد، فالأرجح الضمان، خلافا لما صححه في "الروضة" (¬1).
ويضمن لو فتح زقا فاندفق (¬2) ما فيه بالفتح، أو تقاطر شيئا فشيئا حتى ابتل أسفله وسقط (¬3)، أو أذابته الشمس فضاع، أو جرد عناقيد العنب للشمس، أو حل رباط سفينة فغرقت بالحل لا بهبوب الريح فيها، أو وبالزق (¬4)، وفيه نظر (¬5).
ويضمن بفتحه عن غير عاقل فيخرج حالا أو تثب (¬6) هرة فتأكل الطير حالا، أو هيجه حتى طار.
ويضمن القفص لو كسره الطائر المضمون أو كسر قارورة في خروجه.
ويضمن زرعا تتلفه البهيمة المضمونة خلافا للعراقيين ولو نهارا خلافا للقفال، قلته تخريجا، لأنه متعد.
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردت فيها بهيمة أو عبد فهو ضامن له، وهذا من مثل الشرط، وتمام ذلك في الجنايات.