باب الغصب
هو لغة: أخذ الشيء ظلما، وقيل: أخذ الشيء جهرا بغلبة وقوة، والشيء مغصوب وغصب أيضا.
وشرعا: الاستيلاء على حق محترم لغيره تعديا، ولو في ملكه كغصب الراهن أو المؤجر ملكهما (¬1).
وقد يلحق به في حكمه التعدي فيما كانت اليد فيه لحق (¬2) من وديعة ورهن واستعمال من لم يقصد التعدي، كمن لبس ثوب وديعة ظنه له، ولا يلحق به استنقاذ مال مسلم من حربي، فلا يضمن على النص المقطوع به.
والأصل في تحريمه قوله تعالى: {ولا (¬3) تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (¬4).
والعمومات في تحريم الظلم تتناول الغصب، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في PageV02P178 # خطبته في حجته: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" رواه الصحيحان (¬1).
وعن السائب بن يزيد، عن أبيه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب (¬2).
وعن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه ابن ماجه (¬3). PageV02P179
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P180
وعن سعيد بن زيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" أخرجه الصحيحان، واللفظ لمسلم (¬1).
ولهما عن عائشة -رضي الله عنهما- بمعناه (¬2).
وللبخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" (¬3).
ولمسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بمعنى ما تقدم (¬4).
وليس في الأحاديث: "من غصب".
وعلى الغاصب الرد (¬5) في كل وقت ما دام التعدي قائما مع بقاء المغصوب أو بعضه في المملوك أو المختص، ولو حدثت (¬6) فيه صفة أو انتقل من عين إلى عين أخرى كبيض تفرخ وبذر زرعه، أو حدث الملك عنده PageV02P181 # كجلد دبغه أو خمر صار خلا.
* * *
*