[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
569 - قوله: (تغير أحد أوصاف الماء بشيء طاهر، سالب لطهوريته. استثني من ذلك ما يشق حفظ الماء منه) (¬1).
يقال عليه: ليس التغير بما شق حفظ الماء منه، داخلا في (قاعدة المتغير بشيء سالب للطهورية) حتى يستثنى منه، وذلك أن النصوص الواردة لاستعمال الماء، تخرج التغير بنحو الزعفران تغيرا كثيرا يزيل اسم الماء؛ ولا تخرج المتغير بطول المكث، وبالطحلب، وبما في مقره وممره، لبقاء اسم الماء. فالمدار على الاسم وعدمه.
ويدل لما قلناه، أن السيد لو أمر عبده بإحضار ماء، فأحضر ماء متغيرا بالطحلب، أو بما [في] مقره وممره، أو بالمكث؛ فإنه يعد ممتثلا. ولو أحضر ماء متغيرا كثيرا بزعفران مثلا، لا يعد ممتثلا، لعدم الاسم.
ومن ثم لو حلف: لا يشرب ماء، حنث بالأول دون الثاني.
575 - قوله: (استثني من ذلك غسالة النجاسة ما دامت على المحل) (¬2). PageV01P462
محل ما ذكره في غسالة النجاسة، ما لم يتغير (¬1) بما على المحل، فإن تغيرت به فهي نجسة.
571 - قوله: (ولو قيل: إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك) إلى آخره (¬2).
لا يرد، لأن الاستعمال مغير مؤثر سلب الطهورية في الماء القليل، ولا فرق في هذا بين الملاصق للجسد وغيره، ألا ترى أن التراب يثبت له حكم الاستعمال سواء ما التصق بالعين (¬3) وما تناثر منه.
وفي المتناثر وجه لا يأتي هنا؛ لأن المائع ليس له قوة الجامد في كونه حاجزا.
ويدل لهذا المعنى أن الاستعمال لو كان في ماء كثير، فإنه لا يسلب الطهورية بلا خلاف، وصار الاستعمال في سلبه للطهورية كالنجاسة التي لا يعفى عنها في سلبها الطهارة، إلا القليل بمجرد الوقوع. ولو كانت في الكثير، ولا تغير بطريق الحق (¬4) ولا بطريق التقدير، فإنها لا تؤثر بلا خلاف.
ويلزم على تقدير الفرض على ما ذكره: أنه لو كثر الماء وكثر المغتسلون فيه، وكان الملاقي لهم -لو قدر مخالفا- تغير، فإنه يؤثر، وهو خلاف الاتفاق. PageV01P463
572 - قوله: (والخنزير أسوأ حالا منه لوجوب قتله بكل حال) (¬1).
يقال: الأصح استحباب قتل الخنزير (¬2).
استشكل تعليل الأسوئية ب (قتله) (¬3)، لأن الفواسق الخمس يقتلن وهن طاهرات.
573 - قوله: (وإذا كانت الجراحة نضاخة بالدم بحيث لا ينقطع، فحكمها حكم دم الاستحاضة) (¬4).
يقال: قوله في (الجراحة النضاخة: حكمها حكم دم الاستحاضة)، مراده بالنسبة إلى العفو، وإلا فدم الاستحاضة حدث، وهذا ليس بحدث. ودم الاستحاضة لا تصلي صاحبته إلا فرضا ونوافل، والجراحة النضاخة ليست كذلك.
574 - قوله: (فنظر كل من الزوجين إلى صاحبه للحاجة وغيرها) (¬5).
وفي كون الأصل: (ستر العورات)، حتى يستثنى منه، نظر (¬6). PageV01P464
575 - قوله: (وجعل صوب السفر بدلا من القبلة لأنه هو الذي مست الحاجة إليه، كما جعلت جهة محاربة الكفار بدلا من القبلة) (¬1).
يقال: جهة محاربة الكفار مختلطة، وقد تكون في صوب القبلة كما قيل في قوله تعالى: {فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239]، قال ابن عباس: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (¬2).
وقد يلجأ المحارب إلى غير جهة المحاربة بأن يولي فارا، وقد يحتاج في الآن الواحد إلى استقبال جهات. فليست له جهة مستقرة كصوب السفر حتى تجعل بدلا عن القبلة.