يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرط في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.
556 - قوله: (وجاز فيها (¬3) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي - رضي الله عنه - لا يرى وقف العقود) (¬4).
يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصي في حياته وقبول الموصى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرط في النفاذ والإلزام.
557 - قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمت من جانب الوكيل لأدى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفا من لزومها) (¬5).
يقال عليه: والموكل أيضا كذلك.
558 - قوله في (الموكل): (ولو لزمت من جانب الموكل، لتضرر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وكل به) إلى آخره (¬6). PageV01P456
يقال عليه: لا يلزم مما ذكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكل من أكل وشرب ولبس وهبة وبيع، وغير ذلك.
559 - قوله: (وأما العواري، فلو لزمت، لزهد الناس فيها) (¬1).
يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميت.
وما إذا أعاره ما فيه سماعه (¬2).
وما إذا أعار جدارا لوضع الجذوع، فوضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص (¬3).
560 - قوله: (وكذلك الوصي، إذا لم يجد حاكما يوثق به، فينبغي أن لا ينفذ عزله نفسه) (¬4).
يقال عليه: الوصي، ليس أمره عاما، فلا ينزل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفذ عزله نفسه. ومن سلم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنا.
* * *
[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
561 - قوله في القاعدة لما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب (¬5)، والشرط) (¬6). PageV01P457
يقال عليه: أهمل خامسا، وهو ضمان العقد.
والفرق بين (ضمان العقد) و (ضمان اليد): أن ضمان العقد يضمن بما تواضع عليه المتعاقدان، وضمان اليد يضمن بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة.
562 - قوله: (وتلزمه قيمته حال ولادته، وهذا مخالف للقواعد في كون المتلف إنما يضمن بقيمته حال إتلافه دون ما قبلها وما بعدها. وإنما خرج هذا عن القاعدة، إذ لا قيمة له يوم الإحبال، فإنه نطفة مذرة) إلى أن قال: (فلذلك قدر الإتلاف متأخرا إلى حين الوضع وكأنه رقيق فوتت حريته حال الوضع، ولهذا جعل الولد تابعا لأمه في الملك) (¬1).
يقال عليه: لم تظهر ملاقاة هذا الكلام لما قصده الشيخ. وإنما قوم عند خروجه؛ لأن ذلك أول حال يمكن التقويم فيه، ولهذا لو خرج ميتا بلا حياته، لم يلزم فيه شيء، لأنه لا يمكن تقويمه ميتا.
563 - قوله: (إذ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (¬2)
اتبع الشيخ في هذا: الحديث؛ وإلا فقتل المسلم يحل بغير هذه الثلاث، كقتله بترك الصلاة كسلا، وقتله في المحاربين، لأن الحد مغلب فيها بالنسبة إلى القتل.
564 - قوله: (فائدة: إذا شهد اثنان بالزور على تصرف، ثم رجعا، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق، لزمهما الضمان. PageV01P458
وإن كان مما يمكن تداركه كالأملاك والأقارير، وجب الضمان على الأصح. فإن تمكن الموقوف عليه من الوقف) إلى آخره (¬1).
ما ذكره من قوله: (فإن تمكن) إلى آخره، مردود، لأن بعد وقوع الحد، قد لزم المشهود به، فلزم الراجع الغرم، للحيلولة التي لا تستدرك لها. وما ذكره لا يصلح أن يكون مستدركا.