الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرط في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.

556 - قوله: (وجاز فيها (¬3) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي - رضي الله عنه - لا يرى وقف العقود) (¬4).

يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصي في حياته وقبول الموصى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرط في النفاذ والإلزام.

557 - قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمت من جانب الوكيل لأدى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفا من لزومها) (¬5).

يقال عليه: والموكل أيضا كذلك.

558 - قوله في (الموكل): (ولو لزمت من جانب الموكل، لتضرر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وكل به) إلى آخره (¬6). PageV01P456

يقال عليه: لا يلزم مما ذكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكل من أكل وشرب ولبس وهبة وبيع، وغير ذلك.

559 - قوله: (وأما العواري، فلو لزمت، لزهد الناس فيها) (¬1).

يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميت.

وما إذا أعاره ما فيه سماعه (¬2).

وما إذا أعار جدارا لوضع الجذوع، فوضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص (¬3).

560 - قوله: (وكذلك الوصي، إذا لم يجد حاكما يوثق به، فينبغي أن لا ينفذ عزله نفسه) (¬4).

يقال عليه: الوصي، ليس أمره عاما، فلا ينزل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفذ عزله نفسه. ومن سلم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنا.

* * *

[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

561 - قوله في القاعدة لما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب (¬5)، والشرط) (¬6). PageV01P457

يقال عليه: أهمل خامسا، وهو ضمان العقد.

والفرق بين (ضمان العقد) و (ضمان اليد): أن ضمان العقد يضمن بما تواضع عليه المتعاقدان، وضمان اليد يضمن بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة.

562 - قوله: (وتلزمه قيمته حال ولادته، وهذا مخالف للقواعد في كون المتلف إنما يضمن بقيمته حال إتلافه دون ما قبلها وما بعدها. وإنما خرج هذا عن القاعدة، إذ لا قيمة له يوم الإحبال، فإنه نطفة مذرة) إلى أن قال: (فلذلك قدر الإتلاف متأخرا إلى حين الوضع وكأنه رقيق فوتت حريته حال الوضع، ولهذا جعل الولد تابعا لأمه في الملك) (¬1).

يقال عليه: لم تظهر ملاقاة هذا الكلام لما قصده الشيخ. وإنما قوم عند خروجه؛ لأن ذلك أول حال يمكن التقويم فيه، ولهذا لو خرج ميتا بلا حياته، لم يلزم فيه شيء، لأنه لا يمكن تقويمه ميتا.

563 - قوله: (إذ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (¬2)

اتبع الشيخ في هذا: الحديث؛ وإلا فقتل المسلم يحل بغير هذه الثلاث، كقتله بترك الصلاة كسلا، وقتله في المحاربين، لأن الحد مغلب فيها بالنسبة إلى القتل.

564 - قوله: (فائدة: إذا شهد اثنان بالزور على تصرف، ثم رجعا، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق، لزمهما الضمان. PageV01P458

وإن كان مما يمكن تداركه كالأملاك والأقارير، وجب الضمان على الأصح. فإن تمكن الموقوف عليه من الوقف) إلى آخره (¬1).

ما ذكره من قوله: (فإن تمكن) إلى آخره، مردود، لأن بعد وقوع الحد، قد لزم المشهود به، فلزم الراجع الغرم، للحيلولة التي لا تستدرك لها. وما ذكره لا يصلح أن يكون مستدركا.

— صفحة ٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।