الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

546 - قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملك خمسا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد) (¬4).

يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصا (¬5). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يعدل إلى مثلها أو خير منها.

* * * PageV01P451

[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

547 - قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل) (¬1).

فإنه لفوات ركن أو شرط، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.

548 - قوله: (وجعل أجل النكاح مقدرا بعمر أقصر الزوجين عمرا) (¬2).

يقال عليه: لا يقال ذلك، لأنه ينفي بعض (¬3) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل لم ينظر فيه إليه.

وتقديره ب (عمر أقصر الزوجين عمرا): من ضرورة الواقع. PageV01P452

549 - قوله بعد ذلك: (بتعليم ما معك من القرآن، أو تلقين ما معك من القرآن) (¬1).

يقال عليه: في تقدير التلقين نظر، لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو المقصود.

550 - قوله: (وكذلك جوزت المساقاة على ثمر مجهول) (¬2).

يقال عليه: ما ذكره من كون الثمر في المساقاة مجهولا، فيه نظر، لأنه معلوم بالجزئية كالثلث والربع.

وما ذكره من كون العمل معلوما، فيه نظر أيضا، إذ لو كان معلوما لصحت الإجارة عليه، والحكم عدم صحتها، وذلك بأن يلزم ذمته بالإجارة ما يلزم المساقي. PageV01P453

المعلق (¬1) عليه في الآية: الإرضاع، لا: الرضاع، وحينئذ فلا يتم الاستدلال على ما قصده من الآية.

551 - قوله: (وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحل إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوز) (¬2).

اختار شيخنا سلمه الله تعالى، فيما إذا استوى الأمران: جواز النظر، لأن الشارع أذن فيه عند قصد النكاح، والشخص لا يقصد غالبا نكاح من يعلم أنه لا يجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب إليها، ويقصد نكاح من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يجاب إليها. وكذا من يستوي عنده حالتي الإجابة والمنع.

552 - قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجاج (¬3)، ولمعدوم PageV01P454 # مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من سيوجد (¬1) من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين) (¬2).

الوقف على الفقراء والغزاة، تمليك ل (موجود مبهم) وهم الموجودون حال الوقف؛ و (معدوم مبهم) وهم من بعدهم. فهو تمليك لموجود مبهم؛ ومعدوم مبهم.

في كون (¬3) (أولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظر، لأنهم معينون بنوع معين، وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثل (المعدوم المبهم) ب (الوقف على الفقراء)، فإنه يتناول المعدومين حال الوقف كما مر.

553 - قوله: (وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين) (¬4).

الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين، من أمثلة (منقطع الأول)، والمذهب فيه البطلان.

554 - قوله: (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالك كالوقف على بناء القناطر والمساجد) (¬5).

الوقف على بناء القناطر والمساجد، ليس من إخراج المنافع إلى غير PageV01P455 # مالك، لأن المالك ها هنا: جهة الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).

555 - قوله: (فائدة: إذا مات الموجب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (¬1) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (¬2).

— Page 96 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।