[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
546 - قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملك خمسا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد) (¬4).
يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصا (¬5). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يعدل إلى مثلها أو خير منها.
* * * PageV01P451
[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
547 - قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل) (¬1).
فإنه لفوات ركن أو شرط، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.
548 - قوله: (وجعل أجل النكاح مقدرا بعمر أقصر الزوجين عمرا) (¬2).
يقال عليه: لا يقال ذلك، لأنه ينفي بعض (¬3) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل لم ينظر فيه إليه.
وتقديره ب (عمر أقصر الزوجين عمرا): من ضرورة الواقع. PageV01P452
549 - قوله بعد ذلك: (بتعليم ما معك من القرآن، أو تلقين ما معك من القرآن) (¬1).
يقال عليه: في تقدير التلقين نظر، لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو المقصود.
550 - قوله: (وكذلك جوزت المساقاة على ثمر مجهول) (¬2).
يقال عليه: ما ذكره من كون الثمر في المساقاة مجهولا، فيه نظر، لأنه معلوم بالجزئية كالثلث والربع.
وما ذكره من كون العمل معلوما، فيه نظر أيضا، إذ لو كان معلوما لصحت الإجارة عليه، والحكم عدم صحتها، وذلك بأن يلزم ذمته بالإجارة ما يلزم المساقي. PageV01P453
المعلق (¬1) عليه في الآية: الإرضاع، لا: الرضاع، وحينئذ فلا يتم الاستدلال على ما قصده من الآية.
551 - قوله: (وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحل إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوز) (¬2).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى، فيما إذا استوى الأمران: جواز النظر، لأن الشارع أذن فيه عند قصد النكاح، والشخص لا يقصد غالبا نكاح من يعلم أنه لا يجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب إليها، ويقصد نكاح من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يجاب إليها. وكذا من يستوي عنده حالتي الإجابة والمنع.
552 - قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجاج (¬3)، ولمعدوم PageV01P454 # مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من سيوجد (¬1) من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين) (¬2).
الوقف على الفقراء والغزاة، تمليك ل (موجود مبهم) وهم الموجودون حال الوقف؛ و (معدوم مبهم) وهم من بعدهم. فهو تمليك لموجود مبهم؛ ومعدوم مبهم.
في كون (¬3) (أولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظر، لأنهم معينون بنوع معين، وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثل (المعدوم المبهم) ب (الوقف على الفقراء)، فإنه يتناول المعدومين حال الوقف كما مر.
553 - قوله: (وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين) (¬4).
الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين، من أمثلة (منقطع الأول)، والمذهب فيه البطلان.
554 - قوله: (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالك كالوقف على بناء القناطر والمساجد) (¬5).
الوقف على بناء القناطر والمساجد، ليس من إخراج المنافع إلى غير PageV01P455 # مالك، لأن المالك ها هنا: جهة الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).
555 - قوله: (فائدة: إذا مات الموجب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (¬1) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (¬2).