والفرق بين الهبة وبين ما نحن فيه، أن هنا: ملاحظة العوضية، فعند عدم التسمية يرجع إلى مقابلة ما فات من المنفعة التي للصانع، وهو أجرة المثل. وأما الهبة فلا يلحظ فيها العوضية، لأن ملك المتهب يبين (¬3) بالقبض بالإذن، من غير أن يملك الواهب في مقابلة ذلك: (الموهوب) عوضا، وإنما المرجع إلى العادة، فلما تمحضت العادة، قال بعض الأصحاب: يجب ما يعد ثوابا لمثله في العادة.
ويدل لعدم ملاحظة العوضية في الهبة، أن المتهب لا يجبر على الثواب قطعا، بخلاف ما يتعلق بالصناع، فإنه يجبر المالك على دفع الأجرة قطعا، وذلك مقتضى المعاوضة، ولم تتمحض فيه العادة، فوجب أجرة المثل على ما نفرع عليه قطعا. PageV01P445
وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (¬1)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوض، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.
532 - قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) (¬2).
يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارة.
533 - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة) (¬3).
يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخمس) (¬4)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطراد له به.
534 - قوله: (فما وجدت عليه علامات الإسلام، كان لقطة واجبة التعريف) (¬5).
يقال فيه: محل كونه (لقطة)، أن لا يكون محرزا، فإن كان محرزا فهو مال ضائع.
* * *
[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
535 - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات: PageV01P446
قوله: (المثال الثالث: الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة، جائز للإذن العرفي، فلو منعه بعض المستحقين امتنع الدخول، وإن كان فيهم يتيم أو مجنون ففي هذا نظر (¬1).
يقال فيه: المختار: القطع بالدخول وإن كان فيهم يتيم أو مجنون، لإجماع الناس على ذلك في الأمصار والأعصار من غير استفصال.
وقد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سباطة قوم فبال قائما (¬2)، وهناك من ينظر إليه (¬3)، فلو كان ذلك مقيدا بأن لا يكون فيها ملك ليتيم ونحوه لبينه - صلى الله عليه وسلم -، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. وليس هذا من ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، لأن الواقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل، والفعل لا عموم له، بل من جهة أن ذلك يحضره من ينظر الفعل: مقام تشريع، فلو كان يتقيد بشيء لبينه.
والجري على الإطلاق في ذلك، هو الذي درج عليه السلف والخلف.
536 - قوله: (المثال الثامن: سكوت الأبكار إذا استؤذن) (¬4).
يقال عليه: هذا المثال ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن الحكم لله (¬5)، PageV01P447 # مستفاد من نص الشارع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبكر تستأمر، وإذنها صماتها) (¬1). نعم، ما ذكره (¬2): حكمة الدليل، لا دليل الحكم.
537 - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدم (¬3): (ووطي المشتري الجارية المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال: (فإن الغالب من المسلم، أنه لا يقدم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال) (¬4).