الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

526 - قوله: (وجاز لمن (¬4) اشترى عبدين بثمن (¬5)، أن يوزع الثمن على PageV01P441 # قيمتهما، ثم يخبر أنه اشترى كل واحد بما يقتضيه التوزيع على القيمة) (¬1).

يقال عليه: الصواب، أن ذلك لا يجوز في بيع مرابحة (¬2)، بل يخبر أن ثمنه كذا، بمقتضى التوزيع عليه وعلى رقيقه.

527 - قوله في (المثال السابع): (توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في الصفقة الواحدة، وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة) إلى آخره (¬3).

يقال عليه: التوزيع في صور هذا المثال، ليس شيء (¬4) منها من الأمور المعددة، وإنما بيع الجملة المشتركة يوزع الثمن فيه على الحصص بقضية التعاقد (¬5)، بعد ذلك يقع التوزيع في صورة تفريق الصفقة على نسبة القيم بمقتضى التفاوت لا بمقتضى العادة.

528 - قوله: (فإذا مات الأجير في أثناء الحج، فهلا سقط جميع أجرته، لأنه لم يحصل شيئا من مقصود المحجوج عنه) إلى آخره (¬6).

يقال: إنما وزعنا في الحج، مراعاة لأخف الضررين. PageV01P442

بيانه أن لحرمان الأجير ضرر بين (¬1)؛ وإلزام المستأجر من غير حصول مقصود، ضرر؛ فراعيناه، لأنه حصل له في مقابلة ما مضى من أعمال الحج أجر، وذلك أخف من حرمان الأجير، لأنه ضرر لا في مقابلة شيء. وهذا بخلاف الجعالة.

ولم يذكر الشيخ الأصح، وهو توزيع الأجرة على ما مضى من السير ونقص أعمال الحج.

529 - قوله: (إن كان الطعام قليلا مشفوها) (¬2).

يقال فيه: في الحديث: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما، فليقعده معه، فإن كان مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) (¬3).

المشفوه: القليل. وأصله: الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل. وقيل: أراد: فإن كان مكثورا عليه، أي: كثرت أكلته.

530 - قوله (¬4): (إذا أراد من لا حاجة له: الدخول إلى دور القضاة والولاة للتنزه، الأظهر جوازه لجريان العادة بمثله) (¬5). PageV01P443

اختار (¬1) شيخنا: بمنع الدخول للتنزه، لاطراد أن القضاة والولاة يبادرن (¬2) لذلك.

531 - قوله: (المثال الثامن: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة) إلى آخره (¬3).

ما صححه من استحقاقهم الأجر، هو وجة حسن، ولكن الأصح عند جمع من الأصحاب أنهم لا يستحقون شيئا.

وما ذكره الشيخ من استحقاق ما جرت به العادة، وغاير بينه وبين أجرة المثل (¬4)، لم يقل به أحد من الأصحاب في التفريع على هذا الوجه. والكل يقولون -في التفريع على هذا الوجه- أنهم يستحقون أجرة المثل.

والذي جرت به العادة هو أجرة المثل كما (¬5) نقول في (مهر المثل): إنه القدر الذي يرغب به في نكاح أمثال المرأة. وكذلك نقول في (قيمة المثل) في بناء (¬6) القدر الذي تنتهي إليه الرغبات، وذلك هو العرف.

وحينئذ فالواجب للصناع المذكورين على هذا الوجه: أجرة المثل، ولا PageV01P444 # تستحق زيادة على أجرة المثل، لا يختلف الأصحاب بل ولا العلماء في ذلك.

ولعل الشيخ رأى كلام أبي إسحاق (¬1) في المسابقة عند فساد عقد المسابقة، وهو: أن المستحق ما يعقد عليه المسابقة غالبا إلا أن الفرق بينهما، أن مسألة أبي إسحاق ليس فيها منفعة تحصل لمن تلزمه الأجرة، بخلاف مسائل الصناع.

وقول الشيخ: (وقد قيل بمثل هذا في هبة الثواب) (¬2).

يقال عليه: ذاك المذكور في الهبة ضعيف مفرع على ضعيف.

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।