526 - قوله: (وجاز لمن (¬4) اشترى عبدين بثمن (¬5)، أن يوزع الثمن على PageV01P441 # قيمتهما، ثم يخبر أنه اشترى كل واحد بما يقتضيه التوزيع على القيمة) (¬1).
يقال عليه: الصواب، أن ذلك لا يجوز في بيع مرابحة (¬2)، بل يخبر أن ثمنه كذا، بمقتضى التوزيع عليه وعلى رقيقه.
527 - قوله في (المثال السابع): (توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في الصفقة الواحدة، وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: التوزيع في صور هذا المثال، ليس شيء (¬4) منها من الأمور المعددة، وإنما بيع الجملة المشتركة يوزع الثمن فيه على الحصص بقضية التعاقد (¬5)، بعد ذلك يقع التوزيع في صورة تفريق الصفقة على نسبة القيم بمقتضى التفاوت لا بمقتضى العادة.
528 - قوله: (فإذا مات الأجير في أثناء الحج، فهلا سقط جميع أجرته، لأنه لم يحصل شيئا من مقصود المحجوج عنه) إلى آخره (¬6).
يقال: إنما وزعنا في الحج، مراعاة لأخف الضررين. PageV01P442
بيانه أن لحرمان الأجير ضرر بين (¬1)؛ وإلزام المستأجر من غير حصول مقصود، ضرر؛ فراعيناه، لأنه حصل له في مقابلة ما مضى من أعمال الحج أجر، وذلك أخف من حرمان الأجير، لأنه ضرر لا في مقابلة شيء. وهذا بخلاف الجعالة.
ولم يذكر الشيخ الأصح، وهو توزيع الأجرة على ما مضى من السير ونقص أعمال الحج.
529 - قوله: (إن كان الطعام قليلا مشفوها) (¬2).
يقال فيه: في الحديث: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما، فليقعده معه، فإن كان مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) (¬3).
المشفوه: القليل. وأصله: الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل. وقيل: أراد: فإن كان مكثورا عليه، أي: كثرت أكلته.
530 - قوله (¬4): (إذا أراد من لا حاجة له: الدخول إلى دور القضاة والولاة للتنزه، الأظهر جوازه لجريان العادة بمثله) (¬5). PageV01P443
اختار (¬1) شيخنا: بمنع الدخول للتنزه، لاطراد أن القضاة والولاة يبادرن (¬2) لذلك.
531 - قوله: (المثال الثامن: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة) إلى آخره (¬3).
ما صححه من استحقاقهم الأجر، هو وجة حسن، ولكن الأصح عند جمع من الأصحاب أنهم لا يستحقون شيئا.
وما ذكره الشيخ من استحقاق ما جرت به العادة، وغاير بينه وبين أجرة المثل (¬4)، لم يقل به أحد من الأصحاب في التفريع على هذا الوجه. والكل يقولون -في التفريع على هذا الوجه- أنهم يستحقون أجرة المثل.
والذي جرت به العادة هو أجرة المثل كما (¬5) نقول في (مهر المثل): إنه القدر الذي يرغب به في نكاح أمثال المرأة. وكذلك نقول في (قيمة المثل) في بناء (¬6) القدر الذي تنتهي إليه الرغبات، وذلك هو العرف.
وحينئذ فالواجب للصناع المذكورين على هذا الوجه: أجرة المثل، ولا PageV01P444 # تستحق زيادة على أجرة المثل، لا يختلف الأصحاب بل ولا العلماء في ذلك.
ولعل الشيخ رأى كلام أبي إسحاق (¬1) في المسابقة عند فساد عقد المسابقة، وهو: أن المستحق ما يعقد عليه المسابقة غالبا إلا أن الفرق بينهما، أن مسألة أبي إسحاق ليس فيها منفعة تحصل لمن تلزمه الأجرة، بخلاف مسائل الصناع.
وقول الشيخ: (وقد قيل بمثل هذا في هبة الثواب) (¬2).
يقال عليه: ذاك المذكور في الهبة ضعيف مفرع على ضعيف.