520 - قوله: (المثال العاشر: إذا قال لامرأته: (إذا رأيت الهلال فأنت طالق)، فرآه غيرها، طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان. وهذا على خلاف الوضع وعرف الاستعمال. وخالفه أبو حنيفة في ذلك. واستدل الشافعي بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وإن لم يروا كلهم) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره ليس بماس لمدرك الشافعي، وذلك أن مدرك الشافعي في رؤية الهلال، أن الشارع يصرف فيها بالعلم، فكان الحمل على المعهود الشرعي أولى، وهو المعين، ومن ثم جرى وجهان في: (إن رأيت الدم فأنت طالق)، فعلمت به ولم تره، لأن الشارع لم يتصرف في ذلك.
وأصل تقديم الشرعي على اللغوي، قوله تعالى لنوح - عليه السلام - لما تعلق بمقتضى اللغة في قوله: {إن ابني من أهلي} [هود: 45]، ذكر الله تعالى له: {إنه ليس من أهلك} [هود: 46]، يعني: أن أهلك الشرعيين هم الذين على دينك، بدليل: {إنه عمل غير صالح} [هود: 46].
* * *
[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
521 - قوله: في فصل تنزيل دلالة العادات: (التوكيل في البيع المطلق، فإنه يتقيد بثمن المثل وغالب نقد بلد البيع) (¬2).
يقال عليه: تقييده ب (نقد بلد البيع) في غير نسخة، ليس بجيد (¬3)، PageV01P439 # لاقتضائه أنه لو قال له بمصر: وكلتك في بيع كذا، فباعه بمكة، أنه يتقيد بنقد مكة. وليس كذلك، بل ذلك يتقيد بنقد بلد الوكالة.
وفي نسخة: (نقد البلد)، وهي سالمة من الإيراد (¬1).
ويؤيد ما ذكرناه، قوله (¬2): (فكأنه قال للوكيل: بع هذا بثمن مثله من نقد هذا البلد إن كان له نقد واحد، أو: من غالب نقد البلد (¬3) إن كان له نقود).
522 - [قوله] (¬4): (ويدل على هذا، أن الرجل لو قال لوكيله: بع داري هذه. فباعها بجوزة) إلى آخره (¬5).
يقال عليه: الأحسن أن يقال: ويدل على هذا، أنه لو قال لوكيله: بع هذا، فباعه بأقل من قيمته بقدر لا يتسامح بمثله، فإن العقلاء قاطعون بتقصيره، وأن هذا غير مراد.
وما مثل به الشيخ من البيع بجوزة وغيرها، لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه لا يعلم منه الحال بما فوق الجوزة، أو التمرة، في بيع ما يساوي ألفا، بخمس مئة أو ست مئة أو ثمان مئة.
523 - قوله: (إذا قال من هو من أشراف الناس وأفضلهم لوكيله: PageV01P440
وكلتك في تزويج ابنتي. فزوجها بعبد فاسق مشوه الخلق، على نصف درهم، فإن أهل العرف يقطعون بأن ذلك غير مراد باللفظ) (¬1).
الأحسن أن يقال: (فزوجها بمن لا يليق بها بدون مهر المثل، فإن أهل العلم يقطعون بتقصيره، وأن ذلك غير ذلك).
وما مثل به من (عبد فاسق مشوه الخلق، على نصف درهم) لا يعلم منه حال ما فوق ذلك مما هو غير لائق بها.
524 - قوله: (ولو قال لامرأته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. فإن الإعطاء يتقيد بالفور) (¬2).
يقال عليه: إنما يتقيد هذا بالفور في تعليق فيه شوب معاوضة، فمن حيث كونه معاوضة اعتبر فيه الفور، ولا دلالة للعرف على شيء من ذلك، فليتأمل هذا المثال، فإنه ليس من قاعدة الفصل، ولا فروع القاعدة. نعم قوله: (إن شئت فأنت طالق) من فروع القاعدة.
525 - قوله: (ولهذه القاعدة امتنعت مسألة (مد عجوة)، ومسألة المراطلة، وكذلك أخذ الشقص بما يخصه من الثمن، بناء على هذه القاعدة) (¬3).
يقال عليه: إنما استوت قاعدة (مد عجوة) لأن التوزيع يقتضي الجهل، لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.