وحيث وجب الضمان في التركة لفقد العاقلة أو بيت المال، فإنه يجب في التركة حالا، وفي وجه مؤجلا في ثلاث سنين كالعاقلة.
وليس لنا موضع يستمر فيه المؤجل على تأجيله بعد الموت إلا الدية على رأي.
503 - قوله: (وأما السلم فمقابلة معدوم بموجود إن كان رأس السلم عينا، أو بدين يقبض في المجلس إن كان رأس السلم دينا (¬1).
جعله (السلم) إذا كان رأس المال دينا يقبض في المجلس، من مقابلة المعدوم بالموجود، تنزيلا لما يقبض في المجلس منزلة الموجود. وهذا يخالف قوله قبل ذلك: (وقد يقابل الدين بالدين، ثم يقع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد معدوم) (¬2)، فلم ينزل ما يقبض في المجلس منزلة الموجود.
504 - قوله: (وأما القرض فمقابلة معدوم بموجود) (¬3).
يقال عليه: ويكون القرض: مقابلة معدوم بمعدوم -على ما ذكره الشيخ (¬4) في (المهذب)، والدارمي- من أنه يجوز أن يقع القرض دينا في الذمة، ثم يقبض. وصورته: أن يقول: أقرضتك كذا في ذمتي، ثم يقبضه إياه. انتهى.
505 - قوله بعد ذلك: (فإن المستحقين الموجودين وقت الوقف، إذا PageV01P432 # انقرضوا، صارت الغلات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (¬1).
يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.
506 - قوله بعد ذلك: فيصح (¬2) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (¬3).
يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحال على الصحيح.
507 - قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضا كان ذلك تمليكا لمنافع البضع، وإباحة لأمر معدوم) (¬4).
يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحة)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يفرض من مهر أو مسمى.
وكون النكاح إباحة، من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
508 - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدر في ذمته) (¬5).
يقال عليه: النفقة إنما تجب يوما بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدرة. PageV01P433
509 - قوله: (فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين، فهل يثبت في ذمة الضامن مئتان، فيصير للمالك أربع مئة، فيزكيها بعشرة دراهم؟) (¬1).
يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم. وجوابه: أن المضمون له، يستحق في ذمة كل منهما مئتين على البدل.
وما اختاره الشيخ، يرده قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسمية هذا ب (ضمان الذمة) كاف في ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له (¬2).
ولا يظن بأحد تخيل زكاة: أربعمئة (¬3).
510 - قوله بعد ذلك: (وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا، أو إجارة، أو إبراء، أو هبة) (¬4).
يقال عليه: ويكون الصلح عارية كما زاده بعضهم، وجعالة، وسلما، ومعاوضة غير محضة، وقربة كما زاده شيخنا (¬5) أدام الله النفع به، في (تدريبه) (¬6). PageV01P434
511 - قوله بعد ذلك: (والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل) (¬1).
يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء واحد، لأن من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل -من أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجودا- كالمنفعة في الإجارة، فلا بدع من أن يقال: (الإجارة على خلاف الأصل)، لأن الأصل الذي صحت به الشريعة، ورود المعاوضة على معدوم يمكن وجوده حالا.