495 - قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (¬1) كاختلاط الأختين) (¬2).
يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).
496 - قوله بعد ذلك: (فإن المشترك حرم تحريم الوسائل) (¬3).
الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.
497 - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة) (¬4).
يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.
* * *
[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
498 - قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود) (¬5).
يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: (أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بنيت فيه أحكام الأسباب. PageV01P429
وليس هذا التقدير من إعطاء المعدوم حكم الموجود، والأمر عكسه.
499 - قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (وأما نبوة الأنبياء، فمن جعل (النبي) بمعنى: المنبئ عن الله، فإنه يقدرها في حال سكوت النبي عن الإنباء، ويحققها في حال ملابسته للإنباء. ومن جعل (النبي) بمعنى: المنبأ المخبر، كانت النبوة عبارة عن تعلق إنباء الله به) (¬1).
يقال عليه: الصواب: الإمساك عن الخوض في ذلك. والذي يجب اعتقاده أن النبي لا يزال باقيا على نبوته، لأن الغفلة مستحيلة عليه، ولم يبق إلا حالين: النوم، والموت. وللأنبياء فيهما ما ليس لغيرهم.
500 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قوله: {ومن شر حاسد إذا حسد}؟ [الفلق: 5] فالجواب: أن الحسد الحكمي لا يضر المحسود لغفلة الحاسد عنه. والحسد الحقيقي هو الحاث على أذية المحسود. فقوله -سبحانه وتعالى-: {ومن شر حاسد} صالح للحسد الحكمي والحقيقي) (¬2).
يقال فيه: ولك في الجواب مسلك آخر، وهو أن العلقة بين الحاسد والمستعيذ، إنما تكون حال حسده الحقيقي، ولا علقة بينهما إذا خلا عن حسده الحقيقي بغفلة ونحوها وإن كان متعلقا بالحسد الحكمي، فلذلك خص الحالة التي تكون فيها العلقة فيها.
501 - قوله: (المثال الثاني عشر: الذمم، وهي تقدير أمر في الإنسان يصلح للالتزام والإلزام من غير تحقق له) (¬3). PageV01P430
يقال عليه: الأحسن أن يقال: (الذمة) بالإفراد، ليطابق قوله: (وهي تقدير أمر).
ووراء ذلك أن الذي اختاره شيخنا أن (الذمة) من الأمور التحقيقية، وهي صفة كمال الإنسان، صالحة للإلزام أو الالتزام.
فخرج (الصبي والمجنون)، فالواجب بإتلافهما: في مالهما لا في ذمتهما.
وخرج (العبد)، فلا ذمة له في الحال على الأصح. وقولنا: (تعلق بذمة العبد كذا)، معناه: يتبع به إذا عتق.
وخرج (الميت) لأنه خرج بموته عن صفة الكمال.
وخرج (المفلس) على رأي، لنقص تصرفه، فكان عند هذا القائل، خرج عن صفة الكمال بهذا الحجر الخاص.
وأما (الديون)، فمحلها: الذمة، وقد بينا أنها أمر تحقيقي، والديون لا (... (¬1) لحقيقته بمعنى القدر اللازم للذمة المذكورة، ويظهر ذلك بالتسليم.
502 - قوله بعد ذلك: (وكذلك لو حفر بئرا في محل عدوان (¬2)، فوقع فيها إنسان بعد موته، وجب ضمانه. فإن كانت له تركة، صرفت في ذلك) (¬3).
يقال عليه: محل ما ذكره، أن لا تكون عاقلة، ولم يكن في بيت المال شيء. فإن كانت عاقلة، أو لم تكن وكان في بيت المال شيء، فإن ضمان ذلك على العاقلة أو في بيت المال، على ما هو مقرر في موضعه. PageV01P431