يقال عليه: في كون الجماع في المسجد كبيرة، نظر، والظاهر أنه ليس بكبيرة (¬4).
481 - قوله: (وإن وقع أي الجماع في وقت ملابسة الحاجة (¬5)، فليس PageV01P421 # بمفسق، لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة) (¬1).
يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقا.
482 - قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليات) (¬2).
يقال عليه: الإلحاق يحصل في الزوجات بالإمكان، ولا يشترط تحقق الوطي.
وتقييده (الإلحاق في وطي الشبهة) ب (العزبات الخليات): لا يتقيد ذلك؛ بل ذوات الأزواج كذلك أيضا، حيث يعرضن على القائف.
483 - قوله بعد ذلك: (الردة تمنع صحة النكاح ابتداء ودواما) (¬3).
يقال عليه: لم يذكر مما يقتصر للردة ابتداء ودواما إلا النكاح، ولذلك PageV01P422 # صور كثيرة لا تخفى. ولعله إنما اقتصر على النكاح لما فيه من التفاصيل المذكورة، وهي كونها قبل الدخول أو بعده، دامت حتى انقضت العدة أو انقضت (¬1)، ونحو ذلك.
484 - قوله: (المثال الثاني: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع الدوام) (¬2).
يقال عليه: محله ما لم يكن (¬3) آيلة إلى عدته، فإن كانت آيلة إلى عدته لم تمنع ابتداء النكاح على الأصح. وصورته: حبلت بشبهة قبل الطلاق أو بعده، فله أن يعقد عليها زمن الحمل على الأصح.
485 - قوله: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (الأسباب) فله أمثلة: أحدها: قوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (¬4) [البقرة: 194]).
يقال عليه: في تسمية هذه: (أسباب): تجوز، لأن الأسباب اللغوية لا تتخلف (¬5) عن مسبباتها، والاعتداء الثاني قد يتخلف عن الأول (¬6)، إذ [التقدير] (¬7): (فمن اعتدى عليكم فأردتم مقابلته، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). PageV01P423
والاعتداء الثاني مجاز، حسنه المقابلة، على حد: {... تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك} [المائدة: 116].
486 - قوله بعد ذلك: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب المحذوفة) (¬1)، فله أمثلة: أحدها: قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأفطر، فعليه صوم عدة من أيام أخر) (¬2).
يقال عليه: في هذا المثال أيضا تجوز على ما قدره، لأن الصوم قد يتخلف، بأن لا يعيش بعد رمضان، أو يعيش ولا يتمكن.
قال شيخنا: والأولى أن يكون المحذوف في الآية؛ (فأفطر وعاش بعد الشهر وتمكن، فعليه صوم عدة من أيام أخر).
* * * PageV01P424