وأجاب عن الرابع، بأن الإعتاق ليس سببا للملك المتقدم عليه تقديرا، حتى يكون من قاعدة (ما يتقدم (¬2) أسبابه من الأحكام)، وإنما الخيار سبب لتصرف كل من المتبايعين. وعن ضرورة التصرف: كونه من مملوك، فقدر الملك متقدما عليه.
قال شيخنا: وليس لنا حكم يتقدم على سببه إلا ما كان ذا سببين، فإنه يجوز تقديمه على أحدهما، أحدهما لا عليهما. انتهى.
471 - قوله بعد ذلك: (وأما ما يستقل به المتكلم، فكالإبراء، وطلاق الثلاث، والطلاق قبل الدخول) (¬3).
يقال عليه: لم يظهر لتقييده (الطلاق الثلاث) ولا بكونه (قبل الدخول) معنى. والطلاق يستقل به الزوج مطلقا، كيف كان.
472 - قوله بعد ذلك: (والإبراء بالميم من: (أبرأتك من درهم) (¬4). PageV01P418
يقال عليه: الصواب في الإبراء، اقتران حكمه بالكاف من (أبرأتك) لا بالميم من (درهم)، لأن قوله: (من درهم) ليس شرطا في الصحة، بل تكفي نيته مع (أبرأتك).
473 - قوله بعد ذلك: (ويدل على الاقتران، أن من سمع حرفا من آخر حروف الكلمة، فإنه يحكم على مطلقها بموجبها عند آخر حرف من حروفها (¬1).
يقال عليه: الأحسن في الاستدلال أن يقال: اقتران (¬2) هذه الأحكام بآخر حرف، هو الحقيقة، لأن حقيقة كونه آمرا أو ناهيا: حال تلبسه بلفظ الأمر والنهي ونحو ذلك. ووقوع الحكم عقب هذه الألفاظ مجاز، لأن اسم الفاعل لمن قام به الفعل في الماضي: مجاز. وإذا دار الأمر بين اقتران الحكم بالحقيقة وبين اقترانه بالمجاز، كان اقترانه بالحقيقة أولى. ولعل ذلك هو مراد الشيخ. انتهى.
474 - قوله بعد ذلك: (وأما ما تتعجل أحكامه وتتأخر بعض أحكامه عن آخر حروفه، فله أمثلة:
البيع، ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه) (¬3).
يقال عليه: صواب العبارة: (وأما ما تتعجل بعض أحكامه).
وما ذكره من أن الانعقاد والصحة في البيع مثلا، يقترنان بآخر PageV01P419 # حروفه (¬1)، مسلم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من قوله: (بعت) ونحو ذلك، حتى لو لم يكن أهلا عند النطق بالتاء، أو كان أهلا عند النطق بالتاء، فإنه لا يصح.
475 - قوله بعد ذلك: (وفي اقتران الملك به أقوال، (أي بآخر حرف): أحدها: يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: موقوف) (¬2).
يقال عليه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه)، حتى تأتي الأقوال الثلاثة، وهي الأقوال في الملك له في زمن الخيار.
476 - قوله بعد ذلك: (الرهن، ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه إلى إقباضه) (¬3).
صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضه، كالهبة.
477 - قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: أحدهما: يحصل الملك بموت الموصي، فيقع بين الإيجاب والقبول) (¬4).
يقال عليه: القول الصائر إلى أنه يملك بالموت، لا يفتقر الحال فيه إلى قبول، فلا معنى لقوله: (فيقع بين الإيجاب والقبول). PageV01P420
478 - قوله: (ملك الصيد بالحيازة) (¬1).
تمامه: (وللملك أسباب أخر) ونحو ذلك في الأمثلة بعده. وكثير من الأمثلة ينازع فيه.
479 - قوله: (أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمامة والقضاء) (¬2).
يقال فيه: موجبة لقبول الشهادة، وولاية النكاح، وأمور كثيرة غير ذلك أيضا.
480 - قوله بعد ذلك: (وأما التفسيق، فإن وقع الجماع في المسجد، كان فسقا) (¬3).