[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
467 - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب): (فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره من أن الأفعال تقترن أحكامها بها، فيه تجوز. والأرجح أنها كالأقوال. والأصح أن أحكامها تقترن بآخر حرف من حروفها. وقيل: يقع عقبها من غير تخلل زمان، كما سيأتي. وتخيل مثل ذلك في الأفعال غير بعيد، لأن لها بدءا وواسطة ومنتهى، فيكون الأصح اقتران أحكامها بآخر جزء منها كالأقوال.
والخلاف راجع إلى أن العلة مع المعلول؟ أو تقع عقبها؟
468 - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: قتل الكفار، فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب) (¬2).
يقال عليه: لا يكفي في استحقاق الأسلاب، مجرد القتل، بل لا بد مع ذلك من كون القاتل، له بينة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) (¬3).
لا يقال: البينة كاشفة أنه استحق بالقتل. لأنها لو كانت كاشفة هنا لأدى ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أجل الحلال إذا لم تكن بينة!؟ PageV01P414
قال شيخنا أدام الله النفع بفوائده: وإلى هذا أشار ابن أصبغ (¬1) المالكية في كتابه (الإنجاد (¬2) في الجهاد).
469 - قوله: إما تعلق عليه طلاق أو عتاق، كالأكل والشرب، فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به) (¬3). PageV01P415
يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال لها: أنت طالق. فإنه لا تقع عليها إلا الطلقة لوفاق الوجهين. أما من قال بالترتيب: فظاهر. وأما من قال بالمعية فمعناه: (إذا صرت مطلقة)، وكما صارت مطلقة، بانت. وفيه قول حكاه الحناطي (¬1) أنه تقع طلقتان.
470 - قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه (¬2)، فله أمثلة. فذكر: (تلف المبيع قبل القبضر): يفسخ بالتلف قبيل التلف (¬3).
وب (قتل الخطأ) (¬4): كونه موجبا للدية وهي موروثة عنه بغير تملكها قبل. PageV01P416
الثالث: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني. فأعتقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق.
الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكا مقدما على الإعتاق) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، أحاله شيخنا، وأجاب عن (الأول): بأن التلف ليس سببا للانفساخ، وإنما سبب الانفساخ كونه من ضمان البائع. ومعناه: الانفساخ عند تعذر تسليم المبيع لتلفه أو تعيبه (¬2). قال: ولو كان التلف سببا للانفساخ، لا يفسخ به بعد القبض.
وإذا كان سبب الانفساخ هو الضمان، لم يتقدم الحكم على سببه، لأن الضمان حصل بالعقد، وهو مقدم.
وأجاب عن الدية، بأن سبب الدية إنما هو الجرح المفضي إلى الزهوق، وهو مقدم عند من أوجبها للقتيل في آخر جزء من أجزاء حياته، وليس السبب نفس القتل.
وأما من نظر إلى أن ذلك كشبكة نصبها فتعقل (¬3) بها صيد بعد موته، فلا تفريع عليه.
وأجاب عن الثالث، بأن أصح الأوجه أنه يملكه عقب لفظة (الإعتاق)، PageV01P417 # ثم يعتق عليه. وليس العتق سببا للملك المتقدم عليه، حتى يتم مراده (¬1)، وإنما سبب الملك: إعتاق ذلك الغير، وهو مقدم على الملك.
فإن أولت (العتق) في قوله: (فإنه يملكه قبيل عتقه)، وقلت: صوابه: (فإنه يملكه عقيب إعتاقه بعد قول ذلك الغير: أعتقت)، لم يكن واحدا من الأوجه، إلا إن كان المراد به: الوجه الصائر أنه يملكه بالاستدعاء. وعلى هذا فالسبب مقدم على الحكم.