[قاعدة في ألفاظ التصرف]
459 - قوله: (قاعدة في ألفاظ التصرف: لا يتعين للعقود لفظ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ (التزويج) أو (الإنكاح) (¬1).
تمامه أن يقول: فإنه يتعين له لفظ (التزوج) أو (الإنكاح، والنكاح)، وذلك أن يقول الولي: زوجتك، فيقول: تزوجت (¬2). أو: أنكحت، فيقول: نكحت.
460 - قوله: (والنكاح مؤجل بموت أقصر الزوجين عمرا) إلى آخره (¬3).
فيه تجوز. ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلا.
461 - قوله بعد ذلك: (ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر شروط النكاح) (¬4).
يقال عليه: هذا ممنوع، لأن المقصود الأعظم في البيع: ملك الرقبة، والبضع مغمر (¬5) في ذلك.
462 - قوله بعد ذلك: (وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهن: أن يقول بأدنى رتب الأسباب، فيحرم ب (المصة والمصتين) كمالك) إلى آخره (¬6). PageV01P411
يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تعتبر في الشاهد أيضا، كما قالوه في (الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيها موافقا، اعتمده.
وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.
463 - قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام) (¬1).
يقال عليه: تمامه: (وبالرد ولو على الزوجين، قبلها).
وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يورث بالرحم) (¬2):
تمامه: (ولا بالرد، لم يقبل الشهادة).
464 - (... (¬3)).
أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادر، فحمل الأمر فيه على الأعم الأغلب. PageV01P412
وما وقع في كلام الشيخ (¬1): (إجراء من غلبة ذلك) (¬2).
465 - قوله بعد ذلك: (واستفسار الشاهد عما شهد به، كما يستفسر المقر عما أقر به) (¬3).
ما ذكره من الخلاف في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهد بتفسيره، لا يعرف. وإنما الخلاف في قبولها بالمجهول وإلزام المشهود عليه بتفسير ما أجمله الشاهد.
وصوابه: إذا كانت الشهادة على إقراره بالمجهول، فهو كما لو أقر.
466 - قوله: (وإن لم يفسر الشاهد، ألزمنا المشهود عليه بتفسير ما أجمله الشاهد) (¬4).
يقال عليه: ما ذكره بعيد جدا.
ويفرق بين إلزامه بتفسير ما أجمله هو، وبين إلزامه بتفسير ما أجمله الشاهد، أن المفسر يعلم ما أقر به فألزم بتفسيره، بخلاف المشهود عليه فإنه ينكر ما أجمله الشاهد من أصله.
فلو شهد الشاهد أنه أقر بشيء، ألزمناه بتفسيره قطعا.
* * * PageV01P413