يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أنزل الظن منزلة الشرط.
432 - قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتصرف الحكام بعده على ظن أنه حي، نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه) (¬4).
يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك، PageV01P398 # فلا ينعزلون بموته، ولا يشترط في صحة تصرفاتهم بقاء حياته، حتى يقول ما قال.
433 - قوله بعد ذلك: (ولو أنفق عليها ظانا بقاء زوجيتها، فكذب ظنه، بأن طلقها وكيله فعلمت ذلك، أو فسخت النكاح في غيبته، أو ارتدت، أو بغير ذلك من الأسباب، رجع بما أنفق) (¬1).
يستثنى من ذلك، ما إذا تبين أنه نكحها نكاحا فاسدا، فإنه لا يرجع بما أنفقه، لأنها محبوسة بحقه.
* * *
[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
434 - قوله في فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات: (اعلم أن الله خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض ليقوم كل بمصالح غيره) (¬2).
قال شيخنا: في (تاريخ أصبهان) للحافظ أبي نعيم، أن عليا - عليه السلام - (¬3) قال: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقل ذلك، فإنه لا بد من الحاجة إلى الناس، ولكن قل: اللهم لا تحوجني إلى أحد من شرار خلقك) (¬4). PageV01P399
435 - قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة) (¬1).
يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولا، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.
436 - قوله بعد ذلك: (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح) (¬2).
يقال عليه: جعله (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس، فمسلم. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنية -وهو الظاهر من مراده- فممنوع، لقيام البنية بدونه.
437 - قوله: (فهلا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (¬3) فالجواب من وجهين. أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدى ذلك إلى هلاك العالم. الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظر الغني إلى من دونه امتحانا لشكره، وينظر الفقير إلى من فوقه اختبارا لصبره. وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على هذا (¬4) بقوله: {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة} [الفرفان: 20]. والغرض من القسمة الشرعية) إلى آخره (¬5). PageV01P400
يقال عليه: قسمة القضاء والقدر للابتلاء والاختبار، فكانت على ما تقتضيه الحكمة الإلهية، بخلاف القسم العامة في الدنيا، فإنها قسمة تكليفية، فكانت على حسب الحاجات الظاهرة. وهذا جواب ثالث حسن.
* * *