يقال عليه: لقائل أن يقول: بل (كلمة الإيمان) أثقل، لأن المراد: كلمة الإيمان بحقوقها ومقتضياتها.
25 - قوله: فإن قيل: بل تتفاوت (¬4) رتب المعارف والأيمان كما تفاوتت PageV01P157 # رتب العبادات بالفرض والنفل. قلنا: نعم، فإن الإيمان والتعرف الأول مفروض بالإجماع، واستحضارهما بعد ذلك نفل لا يلزم تعاطيه) الى آخره (¬1).
يقال عليه: لك أن تقول بأن الإيمان الثاني والتعرف الثاني يقعان واجبا أيضا، وذلك أن العبادات قسمان: أحدهما: ما ندب الشارع إلى إعادته، والثاني: ما لم يطلب إعادته. والثاني إذا وقع ثانيا، فهو نفل.
والأول إما أن يطلب الشارع دوامه حكما أو لا. فإن طلب دوامه حكما؛ فكلما وقع، وقع واجبا. وإن لم يطلب الشارع دوامه حكما كالصلاة، ففي وقوعه ثانيا، الخلاف في الصلاة.
26 - قوله فيه أيضا: (وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الإنعام والإفضال، منحطة عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الأغيار وصدور محبة الإجلال عن ملاحظة الكمال والجمال) إلى آخره (¬2).
(¬3) (والتعظيم والمهابة أفضل من المحبة الصادرة عن معرفة الكمال PageV01P158 # والجمال، لما في المحبة من اللذة بجمال المحبوب، بخلاف المعظم الهائب، فإن الهيبة والتعظيم يقتضيان التصاغر والإيحاش والانقباض، ولا حظ للنفس في ذلك) (¬1).
يقال (¬2): لا ينبغي أن يقصد بالمهابة والتعظيم، مطلقا، بل يكون ذلك باعتبار المقامات، ففي مقام: (هل رضيتم) (¬3) ونحوه، تكون المحبة أفضل، وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضبا) الحديث (¬4)، تكون الهيبة والإجلال أفضل.
27 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: هل يستوي الحاج عن نفسه، والمحجوج عنه، في مقاصد الحج؟ قلنا: يستويان في براءة الذمة، ولا يستويان في الأجر) إلى آخره (¬5). PageV01P159
يقال عليه: ما ذكره في الحاج عن نفسه، والمحجوج عنه، من أنهما لا يستويان في الأجر، قد ينازع فيه من حيث إن (المستطيع) في الآية، يتناول: المستطيع بنفسه، والمستطيع بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حجي عن أبيك) (¬1)، وظاهر ذلك تساويهما من كل وجه. وإخراج أحدهما من بعض الوجوه، يحتاج إلى دليل.
28 - قوله فيه أيضا: (وهكذا الأبدال كلها، لا تساوي مبدلاتها، فليس التيمم كالوضوء والغسل) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: لا يصدق على الشيء كونه (بدلا)، إلا بعد العجز عن (المبدل)، وحينئذ فهو يساويه في الأجر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما) (¬3).
29 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: ما تقولون في من سد جوعة مسكين في عشرة أيام، هل يساوي أجره أجر من سد جوعة عشرة مساكين، مع أن الغرض: سد عشر جوعات، والكل عباد الله، والغرض الإحسان إليهم. فأي فرق بين تحصيل هذه المصالح في محل واحد أو في محال متعددة؟ قلنا: لا يستويان، لأن الجماعة يمكن أن يكون فيهم ولي الله أو أولياء له، فيكون إطعامهم أفضل من تكرير إطعام واحد) إلى آخره (¬4). PageV01P160
يقال عليه: ما ذكره من التعليل، غير مناسب. والتعليل الصحيح أن يقال: لما في سد جوعة عشرة مساكين من التعجيل والمسارعة إلى مصالح متعددة، بخلاف سد جوعة مسكين في عشرة أيام.
30 - قوله بعد ذلك: (ولمثل هذا (¬1) أوجب الشافعي - رضي الله عنه -، صرف الزكاة إلى الأصناف، لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع من المصالح) إلى آخره (¬2).