الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل (كلمة الإيمان) أثقل، لأن المراد: كلمة الإيمان بحقوقها ومقتضياتها.

25 - قوله: فإن قيل: بل تتفاوت (¬4) رتب المعارف والأيمان كما تفاوتت PageV01P157 # رتب العبادات بالفرض والنفل. قلنا: نعم، فإن الإيمان والتعرف الأول مفروض بالإجماع، واستحضارهما بعد ذلك نفل لا يلزم تعاطيه) الى آخره (¬1).

يقال عليه: لك أن تقول بأن الإيمان الثاني والتعرف الثاني يقعان واجبا أيضا، وذلك أن العبادات قسمان: أحدهما: ما ندب الشارع إلى إعادته، والثاني: ما لم يطلب إعادته. والثاني إذا وقع ثانيا، فهو نفل.

والأول إما أن يطلب الشارع دوامه حكما أو لا. فإن طلب دوامه حكما؛ فكلما وقع، وقع واجبا. وإن لم يطلب الشارع دوامه حكما كالصلاة، ففي وقوعه ثانيا، الخلاف في الصلاة.

26 - قوله فيه أيضا: (وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الإنعام والإفضال، منحطة عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الأغيار وصدور محبة الإجلال عن ملاحظة الكمال والجمال) إلى آخره (¬2).

(¬3) (والتعظيم والمهابة أفضل من المحبة الصادرة عن معرفة الكمال PageV01P158 # والجمال، لما في المحبة من اللذة بجمال المحبوب، بخلاف المعظم الهائب، فإن الهيبة والتعظيم يقتضيان التصاغر والإيحاش والانقباض، ولا حظ للنفس في ذلك) (¬1).

يقال (¬2): لا ينبغي أن يقصد بالمهابة والتعظيم، مطلقا، بل يكون ذلك باعتبار المقامات، ففي مقام: (هل رضيتم) (¬3) ونحوه، تكون المحبة أفضل، وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضبا) الحديث (¬4)، تكون الهيبة والإجلال أفضل.

27 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: هل يستوي الحاج عن نفسه، والمحجوج عنه، في مقاصد الحج؟ قلنا: يستويان في براءة الذمة، ولا يستويان في الأجر) إلى آخره (¬5). PageV01P159

يقال عليه: ما ذكره في الحاج عن نفسه، والمحجوج عنه، من أنهما لا يستويان في الأجر، قد ينازع فيه من حيث إن (المستطيع) في الآية، يتناول: المستطيع بنفسه، والمستطيع بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حجي عن أبيك) (¬1)، وظاهر ذلك تساويهما من كل وجه. وإخراج أحدهما من بعض الوجوه، يحتاج إلى دليل.

28 - قوله فيه أيضا: (وهكذا الأبدال كلها، لا تساوي مبدلاتها، فليس التيمم كالوضوء والغسل) إلى آخره (¬2).

يقال عليه: لا يصدق على الشيء كونه (بدلا)، إلا بعد العجز عن (المبدل)، وحينئذ فهو يساويه في الأجر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما) (¬3).

29 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: ما تقولون في من سد جوعة مسكين في عشرة أيام، هل يساوي أجره أجر من سد جوعة عشرة مساكين، مع أن الغرض: سد عشر جوعات، والكل عباد الله، والغرض الإحسان إليهم. فأي فرق بين تحصيل هذه المصالح في محل واحد أو في محال متعددة؟ قلنا: لا يستويان، لأن الجماعة يمكن أن يكون فيهم ولي الله أو أولياء له، فيكون إطعامهم أفضل من تكرير إطعام واحد) إلى آخره (¬4). PageV01P160

يقال عليه: ما ذكره من التعليل، غير مناسب. والتعليل الصحيح أن يقال: لما في سد جوعة عشرة مساكين من التعجيل والمسارعة إلى مصالح متعددة، بخلاف سد جوعة مسكين في عشرة أيام.

30 - قوله بعد ذلك: (ولمثل هذا (¬1) أوجب الشافعي - رضي الله عنه -، صرف الزكاة إلى الأصناف، لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع من المصالح) إلى آخره (¬2).

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।