الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم كذب الظنون]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

423 - قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء (¬2) أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) (¬3).

يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم ونحوهما في الذمة بيقين. و (اليقين) الثاني يؤول على معنى: تيقن ما وجب على المكلف الإتيان به، والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين.

424 - قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (¬4) إشكال، لأنك إن حملته على (الواجبات) لصيغة PageV01P394 # الأمر، خرجت منه المندوبات. وإن حملته على (المندوبات)، كان تحكما.

وإن حملته عليهما، جمعت بين المجاز والحقيقة، أو بين المشتركات.

فالحمل على (الواجبات) أولى) (¬1).

يقال عليه: ما ذكر من الإشكال إذا حمل على (الواجبات)، لا يلزم منه إلا خروج (المندوبات)، ولا محذور فيه.

وإذا حمل على (الندب) لا يكون تحكما، لأن ذلك تفريع على أن صيغة الفعل للندب؛ لأن القدر الزائد على (مطلق الطلب) -وهو الوجوب- مشكوك فيه، فعملنا (¬2) بالتيقن، وهو (مجرد الطلب).

425 - قوله بعد ذلك: (ولو شك الإمام في أعداد الركعات، فسبح به الجماعة تنبيها له، فإن كانوا عددا تحيل العادة وقوع النسيان من جميعهم، بنى الإمام على قولهم) (¬3).

ما ذكره خلاف ما رجحوه. والأصح من الأوجه: أنه لا يبني على قولهم، وإنما يرجع إلى يقين نفسه. PageV01P395

426 - قوله بعد ذلك: (وأما الحديث (¬1)، فإن التقدير فيه: إياكم واتباع بعض الظن) (¬2).

حمل شيخنا (الظن) في الحديث على الإخبار بما لا يقتضيه، بدليل قوله: (فإن الظن أكذب الحديث).

* * *

[فصل في حكم كذب الظنون]

427 - قوله في فصل في حكم كذب الظنون:

(وله أمثلة، ومنها: أنه إذا ظن المتيمم فقد الماء، فصلى بالتيمم، ثم ظهر أن في بعض قماشه ماء، أو وجد بئرا حيث يلزمه الطلب، لزمته إعادة الصلاة) (¬3).

محل ما ذكره، حيث كان مقصرا بأن نسيه في قماشه، أو أضله فيه، أو كانت البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غير مقصر، فإن أضل رحله في الرحال، أو كانت البئر مغطاة. . . (¬4) لا يهتدى إليه، لم يلزمه الإعادة.

428 - قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارته، ثم بان أنه نجس، لزمته الإعادة) (¬5). PageV01P396

يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضة على ظن دخول وقتها ثم اختلف ظنه. وهي غير مسألة: (ما إذا اجتهد الأسير وصام شهرا باجتهاد، فوقع قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما (¬1).

429 - قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجل الزكاة على ظن بقاء الفقر (¬2) إلى الحول، فأخلف ظنه باستغناء الفقير) (¬3).

يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظن المخرج بقاء الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.

وشرطية بقاء القابض أهلا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (¬4) الشرع.

وما ذكره من جواز الرجوع باطنا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرا وباطنا.

وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرحوا به.

430 - قوله: (فإن كانوا شرذمة قليلة، وجب القضاء. وإن كان جمع (¬5) الحاج، لم يجب القضاء) (¬6). PageV01P397

صوابه: جميع، أو أكثرهم (¬1).

431 - قوله بعد ذلك: (وغلط القاضي (¬2) في ذلك، فألحق العقد بالدين) (¬3).

— صفحة ٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।