423 - قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء (¬2) أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) (¬3).
يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم ونحوهما في الذمة بيقين. و (اليقين) الثاني يؤول على معنى: تيقن ما وجب على المكلف الإتيان به، والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين.
424 - قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (¬4) إشكال، لأنك إن حملته على (الواجبات) لصيغة PageV01P394 # الأمر، خرجت منه المندوبات. وإن حملته على (المندوبات)، كان تحكما.
وإن حملته عليهما، جمعت بين المجاز والحقيقة، أو بين المشتركات.
فالحمل على (الواجبات) أولى) (¬1).
يقال عليه: ما ذكر من الإشكال إذا حمل على (الواجبات)، لا يلزم منه إلا خروج (المندوبات)، ولا محذور فيه.
وإذا حمل على (الندب) لا يكون تحكما، لأن ذلك تفريع على أن صيغة الفعل للندب؛ لأن القدر الزائد على (مطلق الطلب) -وهو الوجوب- مشكوك فيه، فعملنا (¬2) بالتيقن، وهو (مجرد الطلب).
425 - قوله بعد ذلك: (ولو شك الإمام في أعداد الركعات، فسبح به الجماعة تنبيها له، فإن كانوا عددا تحيل العادة وقوع النسيان من جميعهم، بنى الإمام على قولهم) (¬3).
ما ذكره خلاف ما رجحوه. والأصح من الأوجه: أنه لا يبني على قولهم، وإنما يرجع إلى يقين نفسه. PageV01P395
426 - قوله بعد ذلك: (وأما الحديث (¬1)، فإن التقدير فيه: إياكم واتباع بعض الظن) (¬2).
حمل شيخنا (الظن) في الحديث على الإخبار بما لا يقتضيه، بدليل قوله: (فإن الظن أكذب الحديث).
* * *
[فصل في حكم كذب الظنون]
427 - قوله في فصل في حكم كذب الظنون:
(وله أمثلة، ومنها: أنه إذا ظن المتيمم فقد الماء، فصلى بالتيمم، ثم ظهر أن في بعض قماشه ماء، أو وجد بئرا حيث يلزمه الطلب، لزمته إعادة الصلاة) (¬3).
محل ما ذكره، حيث كان مقصرا بأن نسيه في قماشه، أو أضله فيه، أو كانت البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غير مقصر، فإن أضل رحله في الرحال، أو كانت البئر مغطاة. . . (¬4) لا يهتدى إليه، لم يلزمه الإعادة.
428 - قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارته، ثم بان أنه نجس، لزمته الإعادة) (¬5). PageV01P396
يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضة على ظن دخول وقتها ثم اختلف ظنه. وهي غير مسألة: (ما إذا اجتهد الأسير وصام شهرا باجتهاد، فوقع قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما (¬1).
429 - قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجل الزكاة على ظن بقاء الفقر (¬2) إلى الحول، فأخلف ظنه باستغناء الفقير) (¬3).
يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظن المخرج بقاء الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.
وشرطية بقاء القابض أهلا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (¬4) الشرع.
وما ذكره من جواز الرجوع باطنا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرا وباطنا.
وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرحوا به.
430 - قوله: (فإن كانوا شرذمة قليلة، وجب القضاء. وإن كان جمع (¬5) الحاج، لم يجب القضاء) (¬6). PageV01P397
صوابه: جميع، أو أكثرهم (¬1).
431 - قوله بعد ذلك: (وغلط القاضي (¬2) في ذلك، فألحق العقد بالدين) (¬3).