الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في تعارض ظاهرين]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

[فصل في تعارض ظاهرين]

416 - قوله في فصل تعارض ظاهرين (¬1): (إذا تأمل الناس الهلال، فشهد برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوه غيرهما برؤيته، فقد اختلف العلماء فيه) (¬2).

يقال عليه: دليل مذهب الشافعي، حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمدا رسول الله)؛ قال: نعم. قال: (فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا) (¬3).

فلو كان ما ذكره المخالف قادحا، لبينه، ولما أمر بالصيام. PageV01P390

417 - قوله في (المثال الرابع: من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس، أو ثوب طاهر بنجس، فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب، لم يجز، فإنا لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضم إليه الظن المستفاد من الاجتهاد) (¬1).

يقال عليه: شرط العمل بالاستصحاب: في معين. وليس ذلك بموجود في الإناءين، فليس ذلك من القاعدة التي قررها.

418 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كغيره؟ فإنا لو رأينا إنسانا يسلب ثياب إنسان، لوجب علينا الانكار عليه بناء على الظن) (¬2).

يقال عليه: إنما يجب الإنكار في هذا المثال بقرينة تغلب على الظن كون السالب متعديا، كاستغاثة المسلوب ونحو ذلك، وإلا فلا إنكار، كما يرشد إليه المثال الثاني (¬3).

والأحسن أن يقال في المثال الثالث: (لو رأيناه يقتل إنسانا يزعم أنه كافر حربي) إلى آخره (¬4): لأن الدار دالة على عدم الحرابة، ليدخل الذمي ونحوه. PageV01P391

419 - قوله بعد ذلك: (كما عذر موسى - عليه السلام - في إنكاره على الخضر، خرق السفينة وقتل الغلام) (¬1).

يقال عليه: بل لموسى، الإنكار بمقتضى الظاهر وإن علم المصالح المذكورة؛ لأنه الذي كلف به، ولم يكلف بعمل بما عليه في الباطن، والظاهر على خلافه. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لولا اللعان، لكان لي ولها شأن) (¬2).

420 - قوله بعد ذلك: (ومنها: لو هرب من الإمام من تحتم قتله، فأمر الإمام من يلحقه ليقتله، فاستغاث بنا لنمنعه من قتله، فإن إغاثته واجبة علينا) (¬3). PageV01P392

يقال عليه: هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر؛ لأن هنا ظاهرا ترتب عليه الحكم، ولكنه خفي على المنكر. ومثله: من رأيناه يقتل شخصا يزعم أنه قاتل أبيه.

والذي يطابق قتل الغلام: ما لو اطلع ولي، على كفر شخص ظاهر الإسلام، فإنا لا نبيح له قتله؛ ولو قتله، قتلناه به.

421 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف جوز الشارع اللعان من الجانبين، مع العلم بأن أحدهما كاذب؟ قلنا: إنما جوز ذلك، لأن مع كل واحد منهما ظاهرا يقتضي تصديقه) (¬1).

يقال عليه: لم يجوز الشارع اللعان ابتداء من الجانبين، وإنما شرع أولا لعان الزوج لدرء حد القذف عنه، أو لنفي الولد؛ وبلعانه وجب عليها حد القذف، فشرع لها اللعان لدرء الحد. وهذا ظاهر من قوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8].

422 - قوله (فيما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابا، فامرأتي طالق أو عبدي حر، ولم يعلم حال الطائر؛ فإنا نقر كل واحد منهما على ما كان عليه قبل التعليق) (¬2). PageV01P393

يستثنى منه، ما إذا قال أحد الشريكين في عبد: (إن كان غرابا، فنصيبي حر)، وقال الآخر: (إن لم يكن غرابا، فنصيبي)، وهما موسران، فإنا نحكم بعتق العبد، ويوقف العزم إلى البيان تفريعا على السراية بنص (¬1) اللعان.

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।