[فصل في تعارض ظاهرين]
416 - قوله في فصل تعارض ظاهرين (¬1): (إذا تأمل الناس الهلال، فشهد برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوه غيرهما برؤيته، فقد اختلف العلماء فيه) (¬2).
يقال عليه: دليل مذهب الشافعي، حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمدا رسول الله)؛ قال: نعم. قال: (فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا) (¬3).
فلو كان ما ذكره المخالف قادحا، لبينه، ولما أمر بالصيام. PageV01P390
417 - قوله في (المثال الرابع: من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس، أو ثوب طاهر بنجس، فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب، لم يجز، فإنا لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضم إليه الظن المستفاد من الاجتهاد) (¬1).
يقال عليه: شرط العمل بالاستصحاب: في معين. وليس ذلك بموجود في الإناءين، فليس ذلك من القاعدة التي قررها.
418 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كغيره؟ فإنا لو رأينا إنسانا يسلب ثياب إنسان، لوجب علينا الانكار عليه بناء على الظن) (¬2).
يقال عليه: إنما يجب الإنكار في هذا المثال بقرينة تغلب على الظن كون السالب متعديا، كاستغاثة المسلوب ونحو ذلك، وإلا فلا إنكار، كما يرشد إليه المثال الثاني (¬3).
والأحسن أن يقال في المثال الثالث: (لو رأيناه يقتل إنسانا يزعم أنه كافر حربي) إلى آخره (¬4): لأن الدار دالة على عدم الحرابة، ليدخل الذمي ونحوه. PageV01P391
419 - قوله بعد ذلك: (كما عذر موسى - عليه السلام - في إنكاره على الخضر، خرق السفينة وقتل الغلام) (¬1).
يقال عليه: بل لموسى، الإنكار بمقتضى الظاهر وإن علم المصالح المذكورة؛ لأنه الذي كلف به، ولم يكلف بعمل بما عليه في الباطن، والظاهر على خلافه. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لولا اللعان، لكان لي ولها شأن) (¬2).
420 - قوله بعد ذلك: (ومنها: لو هرب من الإمام من تحتم قتله، فأمر الإمام من يلحقه ليقتله، فاستغاث بنا لنمنعه من قتله، فإن إغاثته واجبة علينا) (¬3). PageV01P392
يقال عليه: هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر؛ لأن هنا ظاهرا ترتب عليه الحكم، ولكنه خفي على المنكر. ومثله: من رأيناه يقتل شخصا يزعم أنه قاتل أبيه.
والذي يطابق قتل الغلام: ما لو اطلع ولي، على كفر شخص ظاهر الإسلام، فإنا لا نبيح له قتله؛ ولو قتله، قتلناه به.
421 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف جوز الشارع اللعان من الجانبين، مع العلم بأن أحدهما كاذب؟ قلنا: إنما جوز ذلك، لأن مع كل واحد منهما ظاهرا يقتضي تصديقه) (¬1).
يقال عليه: لم يجوز الشارع اللعان ابتداء من الجانبين، وإنما شرع أولا لعان الزوج لدرء حد القذف عنه، أو لنفي الولد؛ وبلعانه وجب عليها حد القذف، فشرع لها اللعان لدرء الحد. وهذا ظاهر من قوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8].
422 - قوله (فيما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابا، فامرأتي طالق أو عبدي حر، ولم يعلم حال الطائر؛ فإنا نقر كل واحد منهما على ما كان عليه قبل التعليق) (¬2). PageV01P393
يستثنى منه، ما إذا قال أحد الشريكين في عبد: (إن كان غرابا، فنصيبي حر)، وقال الآخر: (إن لم يكن غرابا، فنصيبي)، وهما موسران، فإنا نحكم بعتق العبد، ويوقف العزم إلى البيان تفريعا على السراية بنص (¬1) اللعان.