وكيف يقال مثل هذا! وقد صحت الأخبار بحجية الشاهد واليمين، ولم يصح لنا في حجية العادة المطردة خبر.
وأيضا في أن الحجازيين (¬3) اتفقوا على حجية الشاهد واليمين، واختلفوا في حجية العادة المطردة. ولا يليق أن يتفقوا على حجية الأضعف، ويختلفوا في حجية الأقوى.
411 - قوله في المثال الخامس، فيما إذا ادعي شلل عضو المجني عليه (¬4). PageV01P387
تفصيل ذلك: أنه إذا أنكر أصل السلامة، في عضو ظاهر، ففيه طريقان، المذهب: القطع بأن القول قول المجني عليه. وقيل: قولان.
وإن لم ينكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص، فقولان، أصحهما: أن القول قول المجني عليه.
وإن كان قد أنكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص في عضو باطن، فالقولان، والأصح أن القول قول المجني عليه.
* * *
[فصل في تعارض أصلين]
412 - قوله في فصل تعارض أصلين: (قد ملفوفا بنصفين) إلى آخره (¬1).
يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عهدت له حياة في الدنيا. فأما لو قد ملفوفا ولد ولم يعرف حياته، فالمصدق: الجاني قطعا، لأنه ليس معنا أصل مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدق الولي بسبب ذلك على قول (¬2). PageV01P388
413 - قوله بعد ذلك: (وعلى قول: القول قول الولي) (¬1).
فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا - رضي الله عنه -: القصاص كما بينه في (تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.
وحيث قلنا: القول قول الولي، فلا بد من خمسين يمينا، خلافا لابن الصباغ حيث قال: يحلف يمينا واحدة.
414 - قوله بعد ذلك، في المثال الثاني: (إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي وجوب فطرته قولان) (¬2).
يقال عليه: محل ذلك ما لم تمض مدة لايغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.
وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته. وكذا القول في إجزائه عن الكفارة.
415 - قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جنديا، فادعى أنه شريك المرأة في مغازلها وخفافها ومقانعها، وادعت المرأة أنها شريكته في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجنته كخوذته وزرديته (¬3).
يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه، وما كان في يدها فالقول قولها فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.
* * * PageV01P389