الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

يستثنى من الخلاف فيما ذكره الشيخ في السكة المنسدة (¬3): أن لا يكون بها مسجد أو بئر مسبلة قديمين، فإن كان فلا دلالة. وإن كانا حادثين فحكم من يستطرق إليهما من غير أهل السكة، حكم من أحدثهما من أهل السكة، ينزل منزلته.

405 - قوله: (ثم شك في أداء ذلك) أي: صلاة أو طهارة (أو في ركن من أركانه أو من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به) (¬4). PageV01P382

محل ما ذكره في الشك في الأركان والشروط، أن يكون قبل السلام، فإن شك بعد الفراغ فهو غير مؤثر على الصحيح.

406 - قوله (¬1): (طين الشوارع في البلدان، في نجاسته قولان) (¬2).

محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة، وتيقنت بنجاسته، فيعفى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه (¬3).

فأما غير المستثنى وغير الذي يغلب على الظن اختلاطه، فلا بأس به. PageV01P383

407 - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان) (¬1).

يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم (¬2)، ومحله حيث لا حائل. فإن كان ثم حائل فالقطع بالصحة. فكان الأولى التعبير ب (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.

والقولان أيضا في (المثال الثالث)، في البطلان أيضا (¬3).

408 - قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة) (¬4). PageV01P384

يقال عليه: لا تقييد للخلاف باجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقل الزوج.

وقصد الشيخ بذلك، التهويل على مذهب الشافعي في ذلك (¬1).

ومذهبه هو الحق، إن سألته لقال (¬2): لأن الزوجة لما ادعت عدم الإنفاق، وادعى الزوج الإنفاق؛ كان القول قول الزوجة، لأنها مدعى عليها (¬3).

ويدل له من حيث الخصوص، قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) (¬4)، سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو فتوى، لأنه إن كان قضاء فواضح. وإن كان فتوى فلو لم يكن القول قولها، لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن العادة والظاهر أن الأزواج يكفون زوجاتهم وأولادهم. ولم يسلطها على الأخذ من ماله، ما يكفيها ويكفي بنيها.

ولم يختلف المذهب في هذا الأصل إلا فيما إذا كانت (¬5) عبدا نفيسا وعبدا خسيسا فجاءا بمال، وادعى الخسيس أنهما سواء فيه، وادعى النفيس أنه على حسب قيمتهما. PageV01P385

وفيه وجهان: أصحهما أنهما سواء لظاهر اليد، وإنهما سواء (¬1). والثاني أن القول قول النفيس، للقرينة.

409 - قوله: (والفرق بين النفقة وسائر الديون، أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون) (¬2).

يستثنى من سائر الديون، ما إذا جرت عادة بلد بقبض الصداقات (¬3) قبل الدخول، فادعت بعد الدخول أنها لم تقبض، فقال القاضي (¬4) النقل عن مالك: القول قول الزوج (¬5)، لأن العادة الغالبة مثيرة الظن بصدقه. PageV01P386

410 - قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارض كالشاهد واليمين، لأسقطناه، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة) (¬1).

يقال عليه: الشاهد واليمين حجة شرعية، فلا يسمى معارضا.

وجعله الظن المستفاد من الشاهد واليمين، أضعف من النظر (¬2) المستفاد من العادة المطردة، ضعيف جدا.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।