يستثنى من الخلاف فيما ذكره الشيخ في السكة المنسدة (¬3): أن لا يكون بها مسجد أو بئر مسبلة قديمين، فإن كان فلا دلالة. وإن كانا حادثين فحكم من يستطرق إليهما من غير أهل السكة، حكم من أحدثهما من أهل السكة، ينزل منزلته.
405 - قوله: (ثم شك في أداء ذلك) أي: صلاة أو طهارة (أو في ركن من أركانه أو من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به) (¬4). PageV01P382
محل ما ذكره في الشك في الأركان والشروط، أن يكون قبل السلام، فإن شك بعد الفراغ فهو غير مؤثر على الصحيح.
406 - قوله (¬1): (طين الشوارع في البلدان، في نجاسته قولان) (¬2).
محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة، وتيقنت بنجاسته، فيعفى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه (¬3).
فأما غير المستثنى وغير الذي يغلب على الظن اختلاطه، فلا بأس به. PageV01P383
407 - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان) (¬1).
يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم (¬2)، ومحله حيث لا حائل. فإن كان ثم حائل فالقطع بالصحة. فكان الأولى التعبير ب (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.
والقولان أيضا في (المثال الثالث)، في البطلان أيضا (¬3).
408 - قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة) (¬4). PageV01P384
يقال عليه: لا تقييد للخلاف باجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقل الزوج.
وقصد الشيخ بذلك، التهويل على مذهب الشافعي في ذلك (¬1).
ومذهبه هو الحق، إن سألته لقال (¬2): لأن الزوجة لما ادعت عدم الإنفاق، وادعى الزوج الإنفاق؛ كان القول قول الزوجة، لأنها مدعى عليها (¬3).
ويدل له من حيث الخصوص، قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) (¬4)، سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو فتوى، لأنه إن كان قضاء فواضح. وإن كان فتوى فلو لم يكن القول قولها، لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن العادة والظاهر أن الأزواج يكفون زوجاتهم وأولادهم. ولم يسلطها على الأخذ من ماله، ما يكفيها ويكفي بنيها.
ولم يختلف المذهب في هذا الأصل إلا فيما إذا كانت (¬5) عبدا نفيسا وعبدا خسيسا فجاءا بمال، وادعى الخسيس أنهما سواء فيه، وادعى النفيس أنه على حسب قيمتهما. PageV01P385
وفيه وجهان: أصحهما أنهما سواء لظاهر اليد، وإنهما سواء (¬1). والثاني أن القول قول النفيس، للقرينة.
409 - قوله: (والفرق بين النفقة وسائر الديون، أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون) (¬2).
يستثنى من سائر الديون، ما إذا جرت عادة بلد بقبض الصداقات (¬3) قبل الدخول، فادعت بعد الدخول أنها لم تقبض، فقال القاضي (¬4) النقل عن مالك: القول قول الزوج (¬5)، لأن العادة الغالبة مثيرة الظن بصدقه. PageV01P386
410 - قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارض كالشاهد واليمين، لأسقطناه، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة) (¬1).
يقال عليه: الشاهد واليمين حجة شرعية، فلا يسمى معارضا.
وجعله الظن المستفاد من الشاهد واليمين، أضعف من النظر (¬2) المستفاد من العادة المطردة، ضعيف جدا.