ولو تعين الدفع بذلك طريقا إلى خلاص الجارية ونحوها (¬2)، فلا يجب، بل لا يجوز، لحمل الغير على معصية، لأنه حينئذ عاجز شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي.
فادعاء الجواز بعيد. وأبعد منه: ادعاء الوجوب. انتهى.
398 - قوله بعد ذلك: (بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس، لما جاز تعطيل المصالح المذكورة، بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم، وأصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم) (¬3).
يقال عليه: قوله: (لما جاز تعطيل المصالح المذكورة) إلى آخره، يستثنى من ذلك: القضاء بالفسقة عند تعذر العدالة، بل يتوقف القاضي ولا يجوز له أن يحكم بشهادة فاسق في قتل ولا قطع ولا إلزام مال ونحو ذلك.
399 - قوله: (وإن اختلف تاريخ الإقرار، فإن كان الإقرار بشيئين مختلفين، لم يحكم بالشهادة إذ لم يقم في كل واحد من الإقرارين إلا شاهد واحد. وإن كان الإقرار بشيء واحد، فالأصح ثبوت المقر به. وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد) (¬4).
ما وجه (¬5) به الإشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد (¬6): PageV01P379
يقال عليه: بل هما متواردان على إقرار واحد، لإجماع الناس على اتحاد الخبر وإن تعدد زمن الإخبار به، وتعدد المخبرون -بفتح الباء- (¬1).
والإقرار خبر من الأخبار، فليكن كذلك.
400 - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكما به إلا أن يقول الحاكم: (إذا أطلقت لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت عندي) (¬2).
ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكما إذا قال الحاكم: (إذا أطلقت لفظ (الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم وإن قال ذلك، فقد لا يعتد (¬3) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يكتفى فيه بالكناية. PageV01P380
ولو فتحنا هذا الباب لقلنا: إذا قال الحاكم: (إذا أطلقت لفظ (العلم) أو (الظن)، فإني أقول: علمت أو ظننت أن هذا لفلان، فإنما أعني به الحكم)، فإذا وقع ذلك منه، يكون حكما. ولا قائل به.
ومن المنقول أنه لو قال: (إذا حلفت بالحرام، فإنما أنوي به الطلاق)، فحلف به، فإنا لا نجعله ناويا بمجرد ما ذكر لنا فيما سبق من كلامه.
401 - قوله: (ولا وقفة عندي في نقض حكم من يحكم بأن (الأثبات) حكم، لمخالفته القاعدة المجمع عليها) (¬1).
يقال عليه: بل لا وقفة في عدم النقض، لأن اللفظة عند القائل بأن (الثبوت) حكم، غير محتملة، بل هي صريحة عنده لا تحتمل غير الحكم، وهذا كما لو قال القائل: (حلال الله علي حرام) عند من يجعله صريحا.
402 - قوله: (ومنها شهادة أربع نسوة بما يخفى غالبا على الرجال المعدلين) (¬2).
يقال عليه: زيادة (المعدلين) فيما يخفى على الرجال: لا حاجة إليها. والمقصود أن تخفى غالبا على الرجال مطلقا. وإنما زادها الشيخ لأجل السجع (¬3). PageV01P381
403 - قوله: (وأما يمين المدعى عليه، وأيمان لعان النساء، فدافعة للمدعى به، غير موجبة له) (¬1).
يقال عليه: يمين المدعى عليه، دافعة لما يحتمل ثبوته، وأيمان اللعان دافعة لما ثبت من الحد بلعان الزوج، وينبغي أن تقيد (النساء) في كلام الشيخ ب (الأزواج).
404 - قوله: (ومنها: دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيما يستطرقون فيه، إذا كان منسدا من أحد طرفيه) (¬2).