الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

ولو تعين الدفع بذلك طريقا إلى خلاص الجارية ونحوها (¬2)، فلا يجب، بل لا يجوز، لحمل الغير على معصية، لأنه حينئذ عاجز شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي.

فادعاء الجواز بعيد. وأبعد منه: ادعاء الوجوب. انتهى.

398 - قوله بعد ذلك: (بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس، لما جاز تعطيل المصالح المذكورة، بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم، وأصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم) (¬3).

يقال عليه: قوله: (لما جاز تعطيل المصالح المذكورة) إلى آخره، يستثنى من ذلك: القضاء بالفسقة عند تعذر العدالة، بل يتوقف القاضي ولا يجوز له أن يحكم بشهادة فاسق في قتل ولا قطع ولا إلزام مال ونحو ذلك.

399 - قوله: (وإن اختلف تاريخ الإقرار، فإن كان الإقرار بشيئين مختلفين، لم يحكم بالشهادة إذ لم يقم في كل واحد من الإقرارين إلا شاهد واحد. وإن كان الإقرار بشيء واحد، فالأصح ثبوت المقر به. وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد) (¬4).

ما وجه (¬5) به الإشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد (¬6): PageV01P379

يقال عليه: بل هما متواردان على إقرار واحد، لإجماع الناس على اتحاد الخبر وإن تعدد زمن الإخبار به، وتعدد المخبرون -بفتح الباء- (¬1).

والإقرار خبر من الأخبار، فليكن كذلك.

400 - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكما به إلا أن يقول الحاكم: (إذا أطلقت لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت عندي) (¬2).

ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكما إذا قال الحاكم: (إذا أطلقت لفظ (الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم وإن قال ذلك، فقد لا يعتد (¬3) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يكتفى فيه بالكناية. PageV01P380

ولو فتحنا هذا الباب لقلنا: إذا قال الحاكم: (إذا أطلقت لفظ (العلم) أو (الظن)، فإني أقول: علمت أو ظننت أن هذا لفلان، فإنما أعني به الحكم)، فإذا وقع ذلك منه، يكون حكما. ولا قائل به.

ومن المنقول أنه لو قال: (إذا حلفت بالحرام، فإنما أنوي به الطلاق)، فحلف به، فإنا لا نجعله ناويا بمجرد ما ذكر لنا فيما سبق من كلامه.

401 - قوله: (ولا وقفة عندي في نقض حكم من يحكم بأن (الأثبات) حكم، لمخالفته القاعدة المجمع عليها) (¬1).

يقال عليه: بل لا وقفة في عدم النقض، لأن اللفظة عند القائل بأن (الثبوت) حكم، غير محتملة، بل هي صريحة عنده لا تحتمل غير الحكم، وهذا كما لو قال القائل: (حلال الله علي حرام) عند من يجعله صريحا.

402 - قوله: (ومنها شهادة أربع نسوة بما يخفى غالبا على الرجال المعدلين) (¬2).

يقال عليه: زيادة (المعدلين) فيما يخفى على الرجال: لا حاجة إليها. والمقصود أن تخفى غالبا على الرجال مطلقا. وإنما زادها الشيخ لأجل السجع (¬3). PageV01P381

403 - قوله: (وأما يمين المدعى عليه، وأيمان لعان النساء، فدافعة للمدعى به، غير موجبة له) (¬1).

يقال عليه: يمين المدعى عليه، دافعة لما يحتمل ثبوته، وأيمان اللعان دافعة لما ثبت من الحد بلعان الزوج، وينبغي أن تقيد (النساء) في كلام الشيخ ب (الأزواج).

404 - قوله: (ومنها: دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيما يستطرقون فيه، إذا كان منسدا من أحد طرفيه) (¬2).

— Page 75 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।