الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

ووجه شيخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه ملغى طردا وعكسا. واستدل له بما في الصحيح من أن عيسى - عليه السلام - رأى رجلا سرق، فقال له عيسى: سرقت، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني (¬1) قال شيخنا: هو كناية عن عدم القضاء بالعلم، أي: لا أرتب عليه حكما ظاهرا. انتهى.

392 - قوله: (والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدى ذلك إلى ضرر عظيم (¬2).

يقال عليه: محل ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير الحال، فإنه لابد من. . . (¬3) على ما عليه. . . (¬4)، ولا اعتبار حينئذ بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهدا.

ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.

393 - قوله: (والأصح أنهم لا يكفرون ببدعهم) (¬5).

يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.

394 - قوله: (وإنما ردت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضا) (¬6).

محل رد شهادة الخطابية، ما لم يبين مستند شهادته. فإن قال: (سمعت PageV01P375 # إقراره بكذا)، (سمع (¬1) أحد كذا)، ونحو ذلك، فإنها تقبل لانتفاء المعنى المقتضي لرد شهادتهم.

395 - قوله: (قلنا: ليس قذفه وهو صادق، كبيرة موجبة لرد شهادته، بل ذلك من الصغائر التي لا تخرم الشهادات) (¬2).

يقال عليه: ما ذكره من أن القذف صادقا ليس بكبيرة، ممنوع. والصواب أن القذف كبيرة مطلقا، كيف! وقد عد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قذف المحصنات، ولم يقيد بشيء (¬3).

فلا فرق بين كونه صادقا أو كاذبا، لأنه مع صدقه كاذب في حكم الله، بدليل قوله: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 12].

وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعد [عند] (¬4) قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع، كما يجوز كذب الرجل لزوجته، وفي الإصلاح بين الخصمين) (¬5): PageV01P376

يقال فيه (¬1): الأحسن أن يقال: لأنه كاذب في حكم الله، بدليل قوله: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} يعني: في حكم الله.

فقوله (¬2): (إذا كان صادقا) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله تعالى، انتفى العار بذلك عمن قذفه (¬3).

396 - قوله: (الثالثة: عوده إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة، كنظره في أموال أولاده، وإنكاحه لمولياته) (¬4). PageV01P377

الأصح عدم عودته إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة، إلا الأب والجد فقط.

397 - قوله: (فإن قيل: ما تقولون فيمن له حق على إنسان، فاستعان على أخذه ببعض الولاة والقضاة، فساعداه عليه بغير حجة شرعية، فهل يجوز له أن يستعين بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آثمين في أخذهما الحق بغير حجة شرعية، أم لا؟ قلت: أما القاضي والوالي فآثمان) (¬1).

يقال عليه: [قوله]: (أما القاضي والوالي فآثمان): لا حاجة إليه لذكره في السؤال.

وأما الرتب التي ذكرها (¬2)، فمختار شيخنا (¬3): تأثيم المستعين في جميعها، فضلا عن الوجوب الذي ذكره، لحمله الوالي والقاضي وغيرهما والآحاد (¬4) على المعصية.

ولا نظر إلى كون (مفسدة الغصب والزنى) أشد من (مفسدة معصية الوالي والقاضي)، لأنا وإن أوجبنا ارتكاب أخف المفسدتين، أو دفع PageV01P378 # أشدهما، فذاك إذا كانت (¬1) المفسدتان متعلقتين بالمرتكب نفسه، أو بالدافع نفسه، وليس ذلك موجودا في أمثلة الشيخ.

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।