ووجه شيخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه ملغى طردا وعكسا. واستدل له بما في الصحيح من أن عيسى - عليه السلام - رأى رجلا سرق، فقال له عيسى: سرقت، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني (¬1) قال شيخنا: هو كناية عن عدم القضاء بالعلم، أي: لا أرتب عليه حكما ظاهرا. انتهى.
392 - قوله: (والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدى ذلك إلى ضرر عظيم (¬2).
يقال عليه: محل ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير الحال، فإنه لابد من. . . (¬3) على ما عليه. . . (¬4)، ولا اعتبار حينئذ بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهدا.
ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.
393 - قوله: (والأصح أنهم لا يكفرون ببدعهم) (¬5).
يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.
394 - قوله: (وإنما ردت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضا) (¬6).
محل رد شهادة الخطابية، ما لم يبين مستند شهادته. فإن قال: (سمعت PageV01P375 # إقراره بكذا)، (سمع (¬1) أحد كذا)، ونحو ذلك، فإنها تقبل لانتفاء المعنى المقتضي لرد شهادتهم.
395 - قوله: (قلنا: ليس قذفه وهو صادق، كبيرة موجبة لرد شهادته، بل ذلك من الصغائر التي لا تخرم الشهادات) (¬2).
يقال عليه: ما ذكره من أن القذف صادقا ليس بكبيرة، ممنوع. والصواب أن القذف كبيرة مطلقا، كيف! وقد عد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قذف المحصنات، ولم يقيد بشيء (¬3).
فلا فرق بين كونه صادقا أو كاذبا، لأنه مع صدقه كاذب في حكم الله، بدليل قوله: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 12].
وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعد [عند] (¬4) قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع، كما يجوز كذب الرجل لزوجته، وفي الإصلاح بين الخصمين) (¬5): PageV01P376
يقال فيه (¬1): الأحسن أن يقال: لأنه كاذب في حكم الله، بدليل قوله: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} يعني: في حكم الله.
فقوله (¬2): (إذا كان صادقا) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله تعالى، انتفى العار بذلك عمن قذفه (¬3).
396 - قوله: (الثالثة: عوده إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة، كنظره في أموال أولاده، وإنكاحه لمولياته) (¬4). PageV01P377
الأصح عدم عودته إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة، إلا الأب والجد فقط.
397 - قوله: (فإن قيل: ما تقولون فيمن له حق على إنسان، فاستعان على أخذه ببعض الولاة والقضاة، فساعداه عليه بغير حجة شرعية، فهل يجوز له أن يستعين بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آثمين في أخذهما الحق بغير حجة شرعية، أم لا؟ قلت: أما القاضي والوالي فآثمان) (¬1).
يقال عليه: [قوله]: (أما القاضي والوالي فآثمان): لا حاجة إليه لذكره في السؤال.
وأما الرتب التي ذكرها (¬2)، فمختار شيخنا (¬3): تأثيم المستعين في جميعها، فضلا عن الوجوب الذي ذكره، لحمله الوالي والقاضي وغيرهما والآحاد (¬4) على المعصية.
ولا نظر إلى كون (مفسدة الغصب والزنى) أشد من (مفسدة معصية الوالي والقاضي)، لأنا وإن أوجبنا ارتكاب أخف المفسدتين، أو دفع PageV01P378 # أشدهما، فذاك إذا كانت (¬1) المفسدتان متعلقتين بالمرتكب نفسه، أو بالدافع نفسه، وليس ذلك موجودا في أمثلة الشيخ.