[فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
387 - قوله: (فصل فيما يقدح في الظنون من التهم، وما لا يقدح فيها:
التهم ثلاثة أضرب، أحدها: تهمة قوية كحكم الحاكم لنفسه، وشهادة الشاهد لنفسه، فهذه تهمة موجبة لرد الحكم والشهادة) (¬2).
يقال فيه: الظن هو الطرف الراجح، ومع قوة التهمة قد لا يبقى راجحا، وفي تسميته حينئذ: (ظنا)، تجوز.
وصورة الحكم لنفسه: أن يقر لشخص بشيء، أو يشهد عليه شاهدان فيلزمه الحبس ونحوه. أما إذا قضى لنفسه بعلمه، فهو مدع. وحقيقة شهادة الشاهد لنفسه، أنه مدع، وفي إطلاق (الشهادة) و (الظن) على ذلك، تجوز لا يخفى.
388 - قوله فيه أيضا: (الضرب الثالث: تهمة مختلف في رد الشهادة والحكم بها، ولها رتب. إحداها: تهمة قوية، وهي شهادة الوالد لأولاده وأحفاده أو لآبائه وأجداده، فالأصح أنها موجبة للرد) (¬3). PageV01P372
يقال عليه: يستثنى من رد شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: ما إذا كان متعلق الشهادة عموما لا يختص بالمشهود له. فما صرح به الماوردي مستدلا له بشهادة الحسن والحسين - رضي الله عنهما - في (... (¬1)).
ومن ثم لو ادعى وكيل بيت المال، بشيء لبيت المال، فيشهد به ابناه أو أبواه، قبل ذلك، لأن متعلق الشهادة عموم، فضعفت التهمة جدا.
ويستثنى من ذلك أيضا: ما إذا كانت الشهادة تتضمن إثبات حق لوالده أو وولده، على الأصح.
فمن ذلك: ما إذا كان عبد في يد زيد، ادعى مدع أنه اشتراه من عمرو، بعد ما اشتراه عمرو من زيد صاحب اليد، وقبضه، وطالبه بالتسليم، وأنكر زيد جميع ذلك، فشهد ابناه للمدعي بما يقوله. قال الرافعي: حكى القاضي أبو سعيد (¬2) فيه قولين: أحدهما: رد شهادتهما لتضمنها إثبات الملك لأبيهما. وأصحهما: القبول، لأن المقصود بالشهادة في الحال: المدعي، وهو أجنبي عنهما.
ويستثنى أيضا: ما إذا تساوى الوازعان (¬3)، كما لو شهد ابنان (¬4) أن أباهما قد قذف ضرة أمهما، فإن الأصح من القولين، القبول. وحجة مقابله: PageV01P373
أن شهادتهما تجر نفعا إلى أبيهما، لأن قبولها مخرج الأب إلى اللعان، وهو سبب الفرقة.
ويجريان فيما لو شهدا أنه لو طلق ضرة أمهما، أو خالعها.
ومن تساوي الوازعين: ما إذا شهد لابنه على ابنه الآخر.
389 - قوله: (الخامسة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم. وهي موجبة للرد عند مالك رحمه الله، وغير موجبة له عند الشافعي رحمه الله، لأن من ملك الإنشاء، ملك الإقرار. والحاكم مالك لإنشاء الحكم، فملك الإقرار به. وقول مالك متجه إذا منعنا الحكم بالعلم (¬1).
يقال عليه: لم يظهر اتجاه قول مالك إذا منعنا القضاء بالعلم، لأن إقرار القاضي عن حكمه في محل ولايته، إخبار عن حكم بالحجة التي قامت عنده، فنزل ذلك منزلة إنشائه.
390 - قوله بعد ذلك: (لأن داعي الطبع أقوى من داعي الشرع، ويدل على ذلك رد شهادة أعدل النفس لنفسه، ورد حكم أقسط الحكام لنفسه) (¬2).
يقال عليه: يستثنى من ذلك: الأنبياء، لعدم التهمة للعصمة.
391 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لم رجعتم في الجرح والتعديل إلى علم الحاكم. قلنا: لو لم نرجع إليه في التفسيق، لنفذنا حكمه بشهادة من أقر أنه لا يصلح للشهادة) (¬3).
يقال عليه: الأحسن في الجواب عن الرجوع إلى علم الحاكم في الجرح، أن يقال: لو لم نرجع إلى علمه، للزم أن نحكم بخلاف علمه، وهو باطل قطعا إلا على وجه لا يعبأ به. PageV01P374