[فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
381 - قوله في الفصل المعقود فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم:
(وإن جهل عسرته فينبغي أن يخرج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسر المجهول اليسار) (¬3).
يقال عليه: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة (المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصف (المعسر) ب (مجهول اليسار).
382 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يتوقف القيام بالحق على حكم الحاكم) إلى قوله: (وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم، يتخير فيها PageV01P369 # المدعى عليه بين أن يملك حصته لغيره، وبين الحضور عند الحاكم، وليس له الامتناع) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره في صورة القسمة، من تخيير المدعى عليه من أن يملك حصته لغيره وبين الحضور، محله: ما لم يؤد تمليك ذلك الغير إلى سوء ضرر المشاركة؛ فإن أدى إليه، تعين الحضور عند الحاكم أو تمليك الخصم نفذ (¬2).
383 - وقوله بعد ذلك: (وأما النفقات، فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدرها) (¬3).
يقال عليه: نفقة الأقارب مقدرة بالكتاب، لا تفتقر إلى تقدير. ولا يصح حمل كلام الشيخ على ما وقع للغزالي ومن معه، من أنها لا تصير دينا إلا بفرض قاض. فليتأمل.
384 - قوله في الفصل المذكور: (فائدة: إن قيل: كيف جعلتم القول، قول المدعى عليه، ولم تجعلوا القول قول المدعي مع أن كذب كل واحد منهما ممكن. قلنا: جعلنا القول، قوله، لظهور صدقه، فإن الأصل براءة ذمته) (¬4).
يقال عليه: قد تعرض الشيخ رحمه الله لهذا السؤال وجوابه في أثناء كلام في أوائل الكتاب، وهو متعقب بشيء مر هناك، فليراجع.
وكذلك السؤال الذي يعقبه: (المتعلق بأمر الحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين) وجوابه، قد سبقا، وسبق عليهما تعقب (¬5). PageV01P370
385 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لم جعلتم القول، قول بعض المدعين مع يمينه أبدا (¬1). قلنا: إنما فعلنا ذلك) (¬2)، إلى قوله: (المثال الثاني: قذف الرجل زوجته، فإن صدقه فيه ظاهر، لأن الغالب في الزوج نفي الفواحش عن امرأته)، ثم قال: (فإذا تم لعانه، فقد اختلف العلماء في حد المرأة بهذه الحجة، فذهب قوم إلى أنها لا تحد، لضعف هذه الحجة. ورأى الشافعي رحمه الله أنها تحد عملا بقوله عز وجل: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] حملا ل (العذاب) على (الجلد) المذكور في قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة} (¬3) [النور: 2].
يقال عليه: إنما ذكر (الجلد) خاصة، لأنه المذكور في الآية، ولكن اللعان لدفع الجلد، الذي هو أعم من الجلد والرجم (¬4).
386 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يكون أمينا من قبل الشرع، PageV01P371 # كالوصي يدعي رد المال على اليتيم. وكذلك من كانت عنده أمانة شرعية، فادعى ردها على مالكها الذي لم يأتمنه عليها، فلا يقبل قوله في ذلك لتيسر الإشهاد على الرد) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره من التعليل بتيسر الإشهاد، فيه نظر. والتعليل المعتمد أنه إذا ادعى الرد على غير من ائتمنه، فلم يعترف بأمانته.
* * *