377 - قوله: (المثال الخامس: أن يدعى على الولي المجبر أنه زوج ابنته، فلا يحل له النكول) (¬2).
قال شيخنا: في هذا المثال والذي قبله: لا يجب اليمين، لأن المدعي قد لا يحلف اليمين المردودة، وكذا في الدعوى على الولي المجبر وما بعده.
وحجة شيخنا في ذلك، ما سبق من جواز الاستسلام المدلول عليه بقوله تعالى في قصة ابني آدم: {لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك} [المائدة: 28] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل" (¬3).
قال الشيخ (¬4): الذي يظهر من الآية والحديث، عدم وجوب الدفع بما يؤدي إلى قتل ونحوه، بدليل قوله: {لأقتلنك}، وقوله: "ولا تكن عبد الله PageV01P366 # القاتل". أما وجوب الدفع بالشيء الخفيف ك (اليمين) في الأمثلة المتقدمة، فلا يبعد وجوبه لوجوب. . . (¬1) لمن قدر عليه.
وأيضا فالمودع، وولي اليتيم، حيث تشرع اليمين في حقه: مأموران بالحفظ، قد تعين الحلف طريقا إليه.
فلم يعرج (¬2) على شيء منه، واستمر على إطلاق كلام الإمام (¬3) وأنه لا يجب اليمين في حال أبدا.
وزاد (¬4) في (ولي اليتيم): لو وجبت اليمين في حقه للحفظ، لوجبت بلا خلاف، كيف وحلف الولي وجه ضعيف.
وقال في (مسألة البضع): ليس وجوب الدفع عنه لمدرك: أنه دفع عن مجرم، إذ لو كان كذلك لوجب فيه وفي النفس والمال، وإنما المدرك في وجوب الدفع عن البضع: ما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب وضياع الأحساب وارتكاب العار.
وما ذكره من الأمثلة في (الحالة الثانية) من المثال المذكور: من ادعاء الزوجة البينونة، وادعاء (¬5) الأمة الإعتاق، وادعاء العبد ذلك، وادعاء الجاني عفو الولي، وادعاء القاذف العفو (¬6)، فلا يخفى ما على ذلك كله من المناقشات، وتعرف مما تقدم. PageV01P367
378 - وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الولي عن أيمان القسامة (¬1): فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (¬2).
يعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (¬3).
379 - وقوله في أثنائه أيضا: (وقد جوز الشافعي - رضي الله عنه - لمن باع عبدا كما ملكه، إذا خاصمه المشتري في قدم عيب يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيب) (¬4).
يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في (الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (¬5).
380 - وقوله في أثنائه أيضا: (فإن قيل: هل يجوز للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)، ثم ذكر له وجهين:
أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.
والثاني: لو حرم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصا (¬6).
ويزاد على ذلك، أنه مستدل لجواز ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس لك إلا PageV01P368 # ذلك)، جوابا لقوله: (يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي) (¬1). فلو كان لا يجوز له طلب اليمين والحالة هذه، لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا يجوز لك استيفاء اليمين مع علمك بفجوره) ولذلك (¬2) قال له: (ليس لك إلا ذاك).
* * *