وكذلك لو كان حلفه يسقط عنه حقا، إما للمدعى عليه أو لله، كما لو ولدت فطلقها، ثم ادعت تقدم الطلاق، فقال: لا أدري، فإنه لا يقنع منه.
فإن حلف أن الطلاق لم يتقدم (¬1)، انقطعت الخصومة. وإن نكل، حلفت هي، ولا عدة عليها، فإن نكلت فعليها العدة (¬2).
وفي (الشرح) و (الروضة) في (كتاب العدد): (قال الأصحاب: وليس PageV01P362 # هذا قضاء بالنكول، بل الأصل بقاء النكاح وآثاره، فيعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع). انتهى (¬1).
ويحتمل أن يجري فيه الوجه الذي حكيناه عن ابن القطان في الفرع المذكور في (الشركة).
ويحتمل الفرق: بأن (العدة) حق لله تعالى، فلا يسقط بنكولها. وهذا أظهر.
373 - قوله في توجيه القول الثاني من القولين في أن الحلف بعد النكول ينزل منزلة البينة أو الإقرار: (أنه ينزل منزلة الإقرار، فيكون مقصورا على المتداعيين) (¬2).
يقال عليه: لا حاجة للتشبيه عليه في الإقرار، لأن الإقرار لا يكون إلا كذلك، وكان الأليق به أن يذكر في القول الأول (وهو أنه ينزل منزلة البينة، والأصح أنها بينة قاصرة على الخصم)، كما سيذكره.
374 - قوله: (وإن علم أو غلب على ظنه أن خصمه يحلف كاذبا، فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه) (¬3). PageV01P363
يقال عليه: لم يتعين ذلك طريقا لدفع مفسدة خصمه، لاندفاعها بأن يهبه المال المدعى به.
وتوقف شيخنا أولا في (الحالة الثانية) (¬1)، ثم اختار أن كلام الإمام (¬2) على عمومه من أنه (لا تجب اليمين قط). واستدل لذلك بأن الله تعالى جعل لكل من المتداعيين أن يشهد أربع شهادات مع القطع بكذب أحدهما، فلو كانت اليمين تجب دفعا لمفسدة كذب الخصم، لما أباح له القدوم في اللعان حيث لا ولد إذا علم أنها لا تفضح قومها، وتقدم على اللعان.
وأوضح من هذا، جواز الاستسلام إذا قصده مسلم بالقتل. فلو كان دفع مفسدة الخصم يجب، لما جاز الاستسلام. PageV01P364
فإن قيل: فيؤدي ذلك إلى الوطي المحرم في مسألة البضع؟ قلنا: لم يتحقق ذلك، لأنه قد لا يحلف وينفذ بر حلفه، فقد لا يطأ. وأيضا، فإنا نقول: لو دعاها إلى فراشه، والحالة هذه، لكان عليها الهرب، كما في حالة الطلاق الثلاث.
375 - قوله: (ولذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالأيمان الحانثة) (¬1).
يقال عليه: هذا ممنوع، لأنه لا يجب الدفع عن المال.
وكذا لا تجب اليمين فيمن ادعي عليه قتل أو قطع كالزنى، أنه لا يجب الدفع عن النفس.
وكذا لا يجب على المرأة في دعوى النكاح كاذبا لما قدمناه.
وكذا في دعوى الرق كاذبا، لا تجب اليمين، لأن المدعي قد لا يحلف اليمين المردودة.
كذا قاله شيخنا (¬2)، خلافا لما ذكره الشيخ عز الدين في المسائل كلها (¬3).
376 - قوله: (المثال الرابع: أن يدعى عليه بحد القذف، فلا يحل له النكول، كيلا يكون عونا على جلده وإسقاط عدالته والعزل عن ولايته) (¬4).
يقال عليه: نكول القاذف ورد اليمين وإن أوجب الحد، لا يسقط عدالة القاذف ولا يؤثر في ولايته، سواء قلنا: اليمين المردودة كالإقرار، أو PageV01P365 # كالبينة، لأن ذلك من الأمور التقديرية، فلا يؤثر في إسقاط عدالته ولا سلب (¬1) ولايته.
ويؤيده أنه لو ادعى على قاذفه، فادعى عدم إحصانه، فأنكر، فقال: حلفوه أنه لم يزن، فنكل ورد اليمين، فحلف القاذف اليمين المردودة، فإنه يسقط حد القذف، ولا يحد المقذوف حد الزنى.