الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

وكذلك لو كان حلفه يسقط عنه حقا، إما للمدعى عليه أو لله، كما لو ولدت فطلقها، ثم ادعت تقدم الطلاق، فقال: لا أدري، فإنه لا يقنع منه.

فإن حلف أن الطلاق لم يتقدم (¬1)، انقطعت الخصومة. وإن نكل، حلفت هي، ولا عدة عليها، فإن نكلت فعليها العدة (¬2).

وفي (الشرح) و (الروضة) في (كتاب العدد): (قال الأصحاب: وليس PageV01P362 # هذا قضاء بالنكول، بل الأصل بقاء النكاح وآثاره، فيعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع). انتهى (¬1).

ويحتمل أن يجري فيه الوجه الذي حكيناه عن ابن القطان في الفرع المذكور في (الشركة).

ويحتمل الفرق: بأن (العدة) حق لله تعالى، فلا يسقط بنكولها. وهذا أظهر.

373 - قوله في توجيه القول الثاني من القولين في أن الحلف بعد النكول ينزل منزلة البينة أو الإقرار: (أنه ينزل منزلة الإقرار، فيكون مقصورا على المتداعيين) (¬2).

يقال عليه: لا حاجة للتشبيه عليه في الإقرار، لأن الإقرار لا يكون إلا كذلك، وكان الأليق به أن يذكر في القول الأول (وهو أنه ينزل منزلة البينة، والأصح أنها بينة قاصرة على الخصم)، كما سيذكره.

374 - قوله: (وإن علم أو غلب على ظنه أن خصمه يحلف كاذبا، فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه) (¬3). PageV01P363

يقال عليه: لم يتعين ذلك طريقا لدفع مفسدة خصمه، لاندفاعها بأن يهبه المال المدعى به.

وتوقف شيخنا أولا في (الحالة الثانية) (¬1)، ثم اختار أن كلام الإمام (¬2) على عمومه من أنه (لا تجب اليمين قط). واستدل لذلك بأن الله تعالى جعل لكل من المتداعيين أن يشهد أربع شهادات مع القطع بكذب أحدهما، فلو كانت اليمين تجب دفعا لمفسدة كذب الخصم، لما أباح له القدوم في اللعان حيث لا ولد إذا علم أنها لا تفضح قومها، وتقدم على اللعان.

وأوضح من هذا، جواز الاستسلام إذا قصده مسلم بالقتل. فلو كان دفع مفسدة الخصم يجب، لما جاز الاستسلام. PageV01P364

فإن قيل: فيؤدي ذلك إلى الوطي المحرم في مسألة البضع؟ قلنا: لم يتحقق ذلك، لأنه قد لا يحلف وينفذ بر حلفه، فقد لا يطأ. وأيضا، فإنا نقول: لو دعاها إلى فراشه، والحالة هذه، لكان عليها الهرب، كما في حالة الطلاق الثلاث.

375 - قوله: (ولذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالأيمان الحانثة) (¬1).

يقال عليه: هذا ممنوع، لأنه لا يجب الدفع عن المال.

وكذا لا تجب اليمين فيمن ادعي عليه قتل أو قطع كالزنى، أنه لا يجب الدفع عن النفس.

وكذا لا يجب على المرأة في دعوى النكاح كاذبا لما قدمناه.

وكذا في دعوى الرق كاذبا، لا تجب اليمين، لأن المدعي قد لا يحلف اليمين المردودة.

كذا قاله شيخنا (¬2)، خلافا لما ذكره الشيخ عز الدين في المسائل كلها (¬3).

376 - قوله: (المثال الرابع: أن يدعى عليه بحد القذف، فلا يحل له النكول، كيلا يكون عونا على جلده وإسقاط عدالته والعزل عن ولايته) (¬4).

يقال عليه: نكول القاذف ورد اليمين وإن أوجب الحد، لا يسقط عدالة القاذف ولا يؤثر في ولايته، سواء قلنا: اليمين المردودة كالإقرار، أو PageV01P365 # كالبينة، لأن ذلك من الأمور التقديرية، فلا يؤثر في إسقاط عدالته ولا سلب (¬1) ولايته.

ويؤيده أنه لو ادعى على قاذفه، فادعى عدم إحصانه، فأنكر، فقال: حلفوه أنه لم يزن، فنكل ورد اليمين، فحلف القاذف اليمين المردودة، فإنه يسقط حد القذف، ولا يحد المقذوف حد الزنى.

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।