وكذلك (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعا) (¬4)، إن تصور: لا يسمى اجتهادا. PageV01P354
361 - قوله في القسم المذكور: (وكذلك الظفر بعين الكعبة، والظفر بجهتها بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغيرها)، إلى آخره (¬1).
يقال عليه: إن أراد: (معاينة عينها)، فهذا لا يسمى اجتهادا، وإن أراد: (إصابة العين من بعد)، فالقطع بعيد، لعدم الدليل القاطع.
362 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية (¬2): أن يتبين للمجتهد، أنه أخطأ مطلوبه، وله حالان: إحداهما (¬3) أن يتبين خطأه (¬4) بالاجتهاد الظني: فإن كان في غير الأحكام، كالعبادات والمعاملات، فالورع: العمل بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات) (¬5).
يقال عليه: مراده أن يتبين ظنا. ومراده ب (الأحكام): (الأقضية). وكان الأولى، التعبير (¬6) ب (نحو ذلك)، لئلا يلتبس.
وقوله: (فالورع: العمل بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات):
عسر التصوير، لأنه إذا اجتهد في (القبلة) مثلا، وأداه اجتهاده إلى جهة، فصلى إليها الظهر، ثم اجتهد ثانيا، فتبين أنه أخطأ مطلوبه، وقلنا: يعيد PageV01P355 # الظهر إلى الجهة الثانية، فلا يقال من هذا: إنه عمل بالثاني، لأن (¬1) الاجتهاد لا ينقض -لو شكا (¬2) - بالاجتهاد.
وإن كان المراد: أنه اجتهد، وأداه اجتهاده إلى جهة علمه يصلي (¬3) إليها حتى لا يجتهد ثانيا، وتغير اجتهاده، فلا يمكن أن يقال: يصلي الصلاة إلى الجهتين، ولا أن يعمل بالثاني. وليس العمل بالثاني حينئذ، احتياط.
ولعله احترز بقوله: (إن كان فيه احتياط)، عما إذا تغير اجتهاده في الأواني. والكلام في أحكام الشرع فيه، معروف في موضعه. انتهى.
363 - قوله في الحالة الثانية (¬4)، في تيقن الخطأ: (وإن كان خطؤه في النجاسات، بأن تبين أنه اغتسل أو توضأ بماء نجس، فإنه يلزمه الإعادة)، إلى آخره (¬5).
يقال عليه: لا يتصور جعله قسيما، بل هو قسم منها، أعني: (إزالة النجاسة) (¬6). PageV01P356
أما ما يغير النجاسة فهي من الأحكام على طريقة؛ وإعلام بالحكم على طريقة. والكلام في ذلك معروف في كتب الأصول.
364 - قوله: (فإن أخطأ الجهة ففي الإعادة قولان)، إلى آخره (¬1).
ما ذكره من مأخذ القولين، لا يظهر مأخذهما، أنه يؤمر مثله في القضاء أو بعذر؟.
365 - قوله: (وإن أخطأ في التقويم، بأن اطلع على صفة نفيسة تقتضي زيادة كبيرة، أو على صفة خسيسة تقتضي نقصا كبيرا من القيمة، بطل التقويم؛ لأن الخطا والعمد سيان في تفويت الأموال) (¬2).
يقال عليه: ما ذكره من بطلان التقويم، محله ما لم يكن هناك حكم قاض به، فإن كان هناك حكم حاكم، فإنه لا يبطل قطعا لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. والأحسن أن يقال في تعليل البطلان: (لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه).
366 - قوله: (الحالة الثانية (¬3): أن يتحير في مياه الأواني، فإن أمكن أن يحصل من مجموعها قلتان، بأن يكون معه إناء يصب الجميع فيه، لزمه ذلك. PageV01P357
وإن تعذر ذلك، فمذهب الشافعي أنه يصب الجميع. وفي إلزامه بالصب إشكال) (¬1).
يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أنه مفقود في الأوانى، بخلاف ما إذا حال بينه وبين الماء سبع ونحو ذلك. فلذلك ألزم بالصب في مسألة الأواني.
367 - قوله: (السابعة: إذا تحير الأسير في معرفة شهر رمضان، فهذا مشكل، إذ لا يمكن أن يصوم الدهر ليخرج عما عليه بيقين، لوجهين: أحدهما: ما في ذلك من المشقة القادحة. والثاني: تعذر جزم النية في كل يوم يصومه) (¬2).