الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

وكذلك (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعا) (¬4)، إن تصور: لا يسمى اجتهادا. PageV01P354

361 - قوله في القسم المذكور: (وكذلك الظفر بعين الكعبة، والظفر بجهتها بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغيرها)، إلى آخره (¬1).

يقال عليه: إن أراد: (معاينة عينها)، فهذا لا يسمى اجتهادا، وإن أراد: (إصابة العين من بعد)، فالقطع بعيد، لعدم الدليل القاطع.

362 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية (¬2): أن يتبين للمجتهد، أنه أخطأ مطلوبه، وله حالان: إحداهما (¬3) أن يتبين خطأه (¬4) بالاجتهاد الظني: فإن كان في غير الأحكام، كالعبادات والمعاملات، فالورع: العمل بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات) (¬5).

يقال عليه: مراده أن يتبين ظنا. ومراده ب (الأحكام): (الأقضية). وكان الأولى، التعبير (¬6) ب (نحو ذلك)، لئلا يلتبس.

وقوله: (فالورع: العمل بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات):

عسر التصوير، لأنه إذا اجتهد في (القبلة) مثلا، وأداه اجتهاده إلى جهة، فصلى إليها الظهر، ثم اجتهد ثانيا، فتبين أنه أخطأ مطلوبه، وقلنا: يعيد PageV01P355 # الظهر إلى الجهة الثانية، فلا يقال من هذا: إنه عمل بالثاني، لأن (¬1) الاجتهاد لا ينقض -لو شكا (¬2) - بالاجتهاد.

وإن كان المراد: أنه اجتهد، وأداه اجتهاده إلى جهة علمه يصلي (¬3) إليها حتى لا يجتهد ثانيا، وتغير اجتهاده، فلا يمكن أن يقال: يصلي الصلاة إلى الجهتين، ولا أن يعمل بالثاني. وليس العمل بالثاني حينئذ، احتياط.

ولعله احترز بقوله: (إن كان فيه احتياط)، عما إذا تغير اجتهاده في الأواني. والكلام في أحكام الشرع فيه، معروف في موضعه. انتهى.

363 - قوله في الحالة الثانية (¬4)، في تيقن الخطأ: (وإن كان خطؤه في النجاسات، بأن تبين أنه اغتسل أو توضأ بماء نجس، فإنه يلزمه الإعادة)، إلى آخره (¬5).

يقال عليه: لا يتصور جعله قسيما، بل هو قسم منها، أعني: (إزالة النجاسة) (¬6). PageV01P356

أما ما يغير النجاسة فهي من الأحكام على طريقة؛ وإعلام بالحكم على طريقة. والكلام في ذلك معروف في كتب الأصول.

364 - قوله: (فإن أخطأ الجهة ففي الإعادة قولان)، إلى آخره (¬1).

ما ذكره من مأخذ القولين، لا يظهر مأخذهما، أنه يؤمر مثله في القضاء أو بعذر؟.

365 - قوله: (وإن أخطأ في التقويم، بأن اطلع على صفة نفيسة تقتضي زيادة كبيرة، أو على صفة خسيسة تقتضي نقصا كبيرا من القيمة، بطل التقويم؛ لأن الخطا والعمد سيان في تفويت الأموال) (¬2).

يقال عليه: ما ذكره من بطلان التقويم، محله ما لم يكن هناك حكم قاض به، فإن كان هناك حكم حاكم، فإنه لا يبطل قطعا لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. والأحسن أن يقال في تعليل البطلان: (لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه).

366 - قوله: (الحالة الثانية (¬3): أن يتحير في مياه الأواني، فإن أمكن أن يحصل من مجموعها قلتان، بأن يكون معه إناء يصب الجميع فيه، لزمه ذلك. PageV01P357

وإن تعذر ذلك، فمذهب الشافعي أنه يصب الجميع. وفي إلزامه بالصب إشكال) (¬1).

يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أنه مفقود في الأوانى، بخلاف ما إذا حال بينه وبين الماء سبع ونحو ذلك. فلذلك ألزم بالصب في مسألة الأواني.

367 - قوله: (السابعة: إذا تحير الأسير في معرفة شهر رمضان، فهذا مشكل، إذ لا يمكن أن يصوم الدهر ليخرج عما عليه بيقين، لوجهين: أحدهما: ما في ذلك من المشقة القادحة. والثاني: تعذر جزم النية في كل يوم يصومه) (¬2).

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।