يقال عليه: لا عسر في الجواب بفضل الله؛ لأن الحجر المثبت على شخص معين، لا يرتفع إلا بظهور الطريق التي ترفعه، لأن الحكم له أو عليه يقتضي ذلك.
وأما ما استند إليه من إجماع المسلمين على الوجه الذي ذكره، فلا يستشكل به ذلك، لأن هذا ليس فيه حكم على معين، وإنما فيه إجراء الأمور على مقتضى الظاهر. وسداد التصرف وإن كان له أسباب قبل إبرامه يخفى، فإن من ذكر تجوز أن يكون تصرفه صدر في حياة أبيه الذي هو ولي عليه، وأقره الأب على ذلك، وهذا مقتضى مفاسد الحجر (¬3). PageV01P351
ويحتمل أن يكون ذلك المعامل مات أبوه قبل بلوغه واتصل حاله (¬1) بمن رشده. ويحتمل بقاء الحجر فيهما.
فكان الاحتمال بذلك ضعيفا لا يقاوم الاحتمالين الأولين واستمرار التصرف. فلذلك جرى الناس على هذا الحكم للمعين أو عليه، في الواقعة المعينة المقتضية لثبوت الحجر، على المحتاجة إلى ارتفاع الحجر.
وأما الآية فوجه الاحتجاج بها، أن {رشدا} نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط، في نظر الشافعي، تعم، فلا يكون مطلقا. فلذلك اعتبر الشافعي (الصلاح في المال والدين)، لأنه مقتضى العموم.
فإن قيل: إذا ادعي على ظاهر التصرف من غير ثبوت رشده، هل تسمع الدعوى عليه فيما لا يقبل إقرار السفيه به؟
قلنا: نعم، لظهور الحال وقوة الاحتمال.
فإن قال: (أنا سفيه، وإنما وليي أعطاني هذا، ليختبرني)، فلا يحكم عليه حتى ينكشف الحال.
وأما تعجبه مما قال الإمام (¬2) فهو بتأويل يرجع إلى ما قال الناس، وذلك أن قوله: (إذا بلغ الصبي ولم يوجد منه ما يخالف الرشد)، يعني: بلغ رشيدا PageV01P352 # إلا أنه بلغ ولم يظهر رشد ولا سفه. أو يؤول قوله: (انفك الحجر) (¬1) أي: حجر الصبي، وبقي حجر غيره على الشك.
358 - قوله: (والذي أختاره، أن الصبي الحديث العهد بالبلوغ، لا ينفك حجره، إلى أن ينتهي إلى حد يغلب فيه الرشد على الناس، وهذا ظاهر في رشد التصرفات. وأقصى ما يقال على الرشد في الدين: أن الظاهر من المسلمين إذا طالت أعمارهم أنهم لا يخلون من وقت يتوبون فيه إلى الله، وينيبون إليه، ولا سيما في وقت الشدائد والأمراض، وإذا صحت توبتهم؛ خرجوا عن حيز الفاسقين، وحصلوا على صلاح المال والدين) (¬2).
ما اختاره الشيخ، لا يحصل به ضبط (الرشد) لاختلاف أحوال الناس فيه.
ويقال له: ما استشكلت به المذهب من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين، إلى آخره: مطلق؛ أو مقيد بانتهاء المجهولين إلى حد يغلب فيه الرشد على الناس؟
إن كان مطلقا، فكيف اختار خلاف الإجماع؟ وإن كان مقيدا بما ذكر، فالواقع يرده.
وأيضا، فقول الشيخ خارج عن قول من اعتبر خمسا وعشرين سنة، وعن قول (¬3) من اعتبر الولادة في النساء.
359 - قوله في الاجتهاد في الأوقات: (ويشترك فيه الأعمى والبصير) (¬4). PageV01P353
يزاد عليه فيه قول: أنه يختص في البصير، نص عليه الشافعي في (الأم).
360 - قوله في المثال التاسع عشر، في أثناء القسم الثامن: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: إحداها (¬1): أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلى آخره (¬2).
يقال فيه: الاجتهاد اصطلاحا: عبارة عن النظر في الدليل، كما سنذكره بعد، وذلك غير مؤد إلى العلم قطعا، إنما يكون مؤديا إلى الظن، فلا يحسن في التقسيم أن يقال: (أحدها: أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلا أن يريد: (الاجتهاد اللغوي) الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود. وليس الكلام فيه، إنما الكلام في (الاجتهاد) الذي هو النظر في الدليل، وحينئذ (فالظفر بالنص أو الإجماع أو القياس الجلي) (¬3)، لا يسمى اجتهادا، ومن ثم يقولون: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ونحو ذلك.