وأنكر شيخنا (¬5) ما ذكر عن القاضي (¬6) وقال: ما ذكره الشيخ (¬7) في PageV01P347 # (التنبيه) من قوله: (لا يصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه)، لا يستقيم (¬1) من وجوه:
أحدها: أن العبد يدعي على سيده العتق، ولا تصرف له فيه.
فإن قيل: العتق، يشهد فيه بالحسبة، وما شهد فيه بالحسبة لا تسمع فيه دعوى الحسبة عند القفال (¬2) خلافا للقاضي حسين؟.
قلنا: محل خلاف القفال وفتواه: ما إذا كان هنا أي بينة تشهد، فإن شهادتها مغنية عن سماع الدعوى. فأما إن لم يكن هناك بينة فإنه تسمع PageV01P348 # الدعوى بلا خلاف. وحينئذ فالعبد يدعي العتق ولا يتصرف فيه. فقد سمعت الدعوى من غير مطلق التصرف فيما يدعيه.
الوجه الثاني: الزوجة تدعي النكاح على زوجها، وليست مطلقة التصرف فيما تدعيه؛ لأنها إن كانت مجبرة، فالعقد عليها يتولاه المجبر بغير إذنها. وإن كانت غير مجبرة، فالعقد عليها يتولاه غير الولي بإذنها المعتبر. وعلى كل من الحالين، فهي غير مطلقة التصرف في النكاح، وقد سمعت دعواها مع اقترانها بحق من حقوق النكاح قطعا، وكذا إن تمحضت دعوى الزوجية على الأصح.
الوجه الثالث: الوكيل بمجرد الدعوى: ليس مطلق التصرف فيما يدعيه، وتسمع دعواه اتفاقا.
الوجه الرابع: دعوى المحجور عليه بالفلس: لا يملك التصرف فيما يدعيه، وتصح دعواه بلا خلاف.
الوجه الخامس: دعوى المستولدة: الاستيلاد؛ والعبد: التدبير، مسموعة على السيد على المذهب. وليسا بمطلقي التصرف فيما يدعيانه.
الوجه السادس: دعوى النسب صحيحة بالاتفاق، وليس للمدعي به مطلق التصرف فيما يدعيه.
فإن قيل: تصرفه: أن له أن يستلحقه. قلنا: لا تصرف في ذلك، لأن التصرف: ما يملكه ويملك تركه، والاستلحاق واجب عليه عند ظهور مقتضيه، فليس من التصرف المملوك المخير فيه.
وظهر بذلك أن هذه العبارة التي وقعت في (التنبيه)، لا يستقيم أمرها، ولا يعمل بمقتضاها.
وإذا كانت كذلك فلا يؤخذ منها (بطلان دعوى السفيه)، لأنه لا يدرى PageV01P349 # ما المراد بها. ولم يذكرها الشيخ (¬1) في (المهذب)، ولا أحد من الأصحاب، وليس لها مخرج تصح به.
ولم يذكر الشافعي - رضي الله عنه -، ولا أحد من الأصحاب، اشتراط رشد المدعي. فقد نص الشافعي في كتبه كلها على نصوص كثيرة في الدعاوى، ليس في شيء منها إخراج السفيه من الدعوى، وكذلك جرى عليه الأصحاب.
وقد أجمع العلماء القائلون بالقضاء باليمين المردودة، واليمين مع الشاهد، على أنه يحلف عند نكولى المدعى عليه، وعلى أنه يحلف مع شاهد. فثبت بذلك أن الحالف -وكل من صح حلفه-، صحت دعواه، كالرشيد.
فإن قيل: الرشيد يصح قبضه فصحت دعواه، والسفيه لا يصح قبضه فلا تصح دعواه.
قلنا: هذا كلام فاسد، لأن السفيه يصح قبضه بإذن الولي، ولئن قلنا: لا يصح قبضه، فالولي يقبض له.
فإن قيل: فكيف يكون غير القابض؟ (¬2)
قلنا: الوكيل في الدعوى وإثبات الحق، لا يستوفيه. فيكون هو المدعي (¬3)، والوكيل هو القابض، أو من يأذن له الموكل في الاستيفاء (¬4). PageV01P350
ونحن نقول في مقابلة هذا: كيف يكون المدعي، غير الحالف (¬1)؟ فإن قيل: لاختلاف المدرك. قلنا: وكذلك يكون المدعي غير القابض، لاختلاف المدرك. انتهى.
357 - قوله: (وما ذكرتموه من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين، وقبول هداياهم، وأكل ضيافاتهم، وأخذ صدقاتهم، وتنفيذ إعتاقهم، مع أن الغالب على الناس فساد الدين: مشكل على الشافعي رحمه الله. قلت: الجواب عن هذا عسر، والآية لا تدل على مذهب الشافعي، فإن قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] لا دلالة فيه على أن المراد بالرشد: إصلاح المال والدين) (¬2).