الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

وأنكر شيخنا (¬5) ما ذكر عن القاضي (¬6) وقال: ما ذكره الشيخ (¬7) في PageV01P347 # (التنبيه) من قوله: (لا يصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه)، لا يستقيم (¬1) من وجوه:

أحدها: أن العبد يدعي على سيده العتق، ولا تصرف له فيه.

فإن قيل: العتق، يشهد فيه بالحسبة، وما شهد فيه بالحسبة لا تسمع فيه دعوى الحسبة عند القفال (¬2) خلافا للقاضي حسين؟.

قلنا: محل خلاف القفال وفتواه: ما إذا كان هنا أي بينة تشهد، فإن شهادتها مغنية عن سماع الدعوى. فأما إن لم يكن هناك بينة فإنه تسمع PageV01P348 # الدعوى بلا خلاف. وحينئذ فالعبد يدعي العتق ولا يتصرف فيه. فقد سمعت الدعوى من غير مطلق التصرف فيما يدعيه.

الوجه الثاني: الزوجة تدعي النكاح على زوجها، وليست مطلقة التصرف فيما تدعيه؛ لأنها إن كانت مجبرة، فالعقد عليها يتولاه المجبر بغير إذنها. وإن كانت غير مجبرة، فالعقد عليها يتولاه غير الولي بإذنها المعتبر. وعلى كل من الحالين، فهي غير مطلقة التصرف في النكاح، وقد سمعت دعواها مع اقترانها بحق من حقوق النكاح قطعا، وكذا إن تمحضت دعوى الزوجية على الأصح.

الوجه الثالث: الوكيل بمجرد الدعوى: ليس مطلق التصرف فيما يدعيه، وتسمع دعواه اتفاقا.

الوجه الرابع: دعوى المحجور عليه بالفلس: لا يملك التصرف فيما يدعيه، وتصح دعواه بلا خلاف.

الوجه الخامس: دعوى المستولدة: الاستيلاد؛ والعبد: التدبير، مسموعة على السيد على المذهب. وليسا بمطلقي التصرف فيما يدعيانه.

الوجه السادس: دعوى النسب صحيحة بالاتفاق، وليس للمدعي به مطلق التصرف فيما يدعيه.

فإن قيل: تصرفه: أن له أن يستلحقه. قلنا: لا تصرف في ذلك، لأن التصرف: ما يملكه ويملك تركه، والاستلحاق واجب عليه عند ظهور مقتضيه، فليس من التصرف المملوك المخير فيه.

وظهر بذلك أن هذه العبارة التي وقعت في (التنبيه)، لا يستقيم أمرها، ولا يعمل بمقتضاها.

وإذا كانت كذلك فلا يؤخذ منها (بطلان دعوى السفيه)، لأنه لا يدرى PageV01P349 # ما المراد بها. ولم يذكرها الشيخ (¬1) في (المهذب)، ولا أحد من الأصحاب، وليس لها مخرج تصح به.

ولم يذكر الشافعي - رضي الله عنه -، ولا أحد من الأصحاب، اشتراط رشد المدعي. فقد نص الشافعي في كتبه كلها على نصوص كثيرة في الدعاوى، ليس في شيء منها إخراج السفيه من الدعوى، وكذلك جرى عليه الأصحاب.

وقد أجمع العلماء القائلون بالقضاء باليمين المردودة، واليمين مع الشاهد، على أنه يحلف عند نكولى المدعى عليه، وعلى أنه يحلف مع شاهد. فثبت بذلك أن الحالف -وكل من صح حلفه-، صحت دعواه، كالرشيد.

فإن قيل: الرشيد يصح قبضه فصحت دعواه، والسفيه لا يصح قبضه فلا تصح دعواه.

قلنا: هذا كلام فاسد، لأن السفيه يصح قبضه بإذن الولي، ولئن قلنا: لا يصح قبضه، فالولي يقبض له.

فإن قيل: فكيف يكون غير القابض؟ (¬2)

قلنا: الوكيل في الدعوى وإثبات الحق، لا يستوفيه. فيكون هو المدعي (¬3)، والوكيل هو القابض، أو من يأذن له الموكل في الاستيفاء (¬4). PageV01P350

ونحن نقول في مقابلة هذا: كيف يكون المدعي، غير الحالف (¬1)؟ فإن قيل: لاختلاف المدرك. قلنا: وكذلك يكون المدعي غير القابض، لاختلاف المدرك. انتهى.

357 - قوله: (وما ذكرتموه من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين، وقبول هداياهم، وأكل ضيافاتهم، وأخذ صدقاتهم، وتنفيذ إعتاقهم، مع أن الغالب على الناس فساد الدين: مشكل على الشافعي رحمه الله. قلت: الجواب عن هذا عسر، والآية لا تدل على مذهب الشافعي، فإن قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] لا دلالة فيه على أن المراد بالرشد: إصلاح المال والدين) (¬2).

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।